خبير نفطي يرهن نجاح الدفع الإلكتروني بمحطات التعبية في تخفيض العمولات
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
رهن الخبير النفطي، علي نعمة، نجاح الدفع الإلكتروني بمحطات التعبية في تخفيض العمولات.
وقال نعمة في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان :”الدفع الالكتروني بعد احدى الوسائل المتقدمة بالادارة النقدية وتعمل على تقليل اكتناز النقود والذي يساهم بانخفاض مستوى التداول النقدي وبالتالي رفع مستوى التضخم نتيجة لقلة النقد المتداول بالسوق”.
واضاف “بالتالي فان التحول نحو الدفع الالكتروني يعد خطوة جيدة نحو السيطرة على التداول النقدي وتخفيض مستوى التضخم ولعل البدء باستخدام الدفع الالكتروني بمحطات الوقود هو الخطوة الاولى ولحقتها خطوة ابقاء 20% من ايرادات الموظف عدا الراتب {المخصصات، المكافئات ….} سيساهم بنشر سياسة الدفع الالكتروني لدى المواطن ويساهم بتوسيع مستوى التعامل في السوق وتخفيض مستوى التضخم بالاسعار”.
واشار نعمة، الى انه :”ما يمكن تسجيله على هذه الالية هو ارتفاع قيمة العمولة المستقطعة عند كل عملية استخدام وايداع المبالغ بالبطاقة الالكترونية من قبل المكاتب المتخصصة والمصارف مما يثقل كاهل المواطنين محدودي الدخل وعلى وجه الخصوص السائق مما يجعل من الضروري تخفيض العمولات وجعلها رمزية لانجاح الموضوع”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: الدفع الالکترونی
إقرأ أيضاً:
الكويت والسعودية تعلنان عن كشف نفطي جديد في المنطقة المحايدة
أعلنت المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، عبر بيان مشترك نقله الإعلام الرسمي في البلدين، عن اكتشاف حقل نفطي جديد في "المنطقة المحايدة" المشتركة بينهما، في تطور يعكس توجهاً نحو إعادة تفعيل التعاون النفطي في هذه المنطقة التي طالما كانت محط اهتمام اقتصادي واستراتيجي للطرفين.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن الكشف تم في حقل "الدرة" النفطي، الذي يقع ضمن نطاق المنطقة المحايدة، وهي منطقة حدودية غير مرسّمة بالكامل بين الكويت والسعودية وتخضع لإدارة مشتركة منذ عقود. ووفقًا للبيان، فإن الكشف جاء نتيجة أعمال تنقيب وتقييم مشتركة، نفذتها شركة عمليات الخفجي المشتركة، وهي شركة مملوكة مناصفة بين الجانبين.
ويُعد هذا الإعلان إشارة واضحة إلى استئناف النشاط الاستثماري في الحقول النفطية المشتركة، بعد سنوات من التوقف الذي فرضته خلافات فنية وسياسية، جرى حلها تدريجيًا خلال السنوات الماضية. وسبق أن استأنفت السعودية والكويت الإنتاج في حقلَي "الخفجي" و"الوفرة" بعد اتفاق تقني في 2019، ما مثّل خطوة نحو تعزيز أمن الطاقة واستغلال الثروات المشتركة.
ويُنظر إلى الكشف الجديد من زاويتين: الأولى اقتصادية، حيث يمكن أن يسهم في رفع الطاقة الإنتاجية وتلبية الطلب المحلي والعالمي في ظل تقلبات أسواق النفط، والثانية سياسية، لما يمثله من تعزيز للتحالف الخليجي، خصوصًا في ظل التحديات الإقليمية والدولية التي تواجهها دول مجلس التعاون.
من جهة أخرى، يتزامن هذا الإعلان مع استمرار المفاوضات بين الكويت والسعودية حول ترسيم الحدود البحرية في المنطقة الشرقية، التي تشمل أجزاء من حقل "الدرة" وتثير حساسيات مع إيران، التي تزعم حقًا جزئيًا في بعض أجزائه. وكانت طهران قد عبّرت سابقًا عن رفضها لأي اتفاقات ثنائية بشأن هذا الحقل ما لم تكن طرفًا فيها، وهو ما يضفي أبعادًا جيواستراتيجية إضافية على الإعلان.
وبينما لم يُكشف بعد عن حجم الاحتياطي المتوقع أو الجدول الزمني للإنتاج، فإن الإعلان يعكس إرادة سياسية واضحة لاستثمار الموارد المشتركة، ويشير إلى نضوج في آليات التنسيق الخليجي في المجالات الاقتصادية الحيوية، وسط متغيرات إقليمية تستدعي مزيدًا من التماسك.
وتمتد المنطقة المحايدة بين الكويت والسعودية على مساحة تقارب 5,770 كيلومتراً مربعاً، وتُعرف رسميًا باسم "المنطقة المقسومة". وقد خضعت منذ 1922 لاتفاقات تقضي بإدارتها المشتركة، إلى أن جرى توقيع اتفاق في 1965 لتقاسم الموارد، دون ترسيم كامل للحدود. وتضم المنطقة عدة حقول نفطية مهمة أبرزها "الخفجي" و"الوفرة"، وتُعتبر ذات أهمية استراتيجية للطرفين.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي