تأجيل محاكمة المتهمين بقتل سائق توك توك
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
قررت محكمة جنايات المنصورة، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل سائق توك توك، لجلسة 13 مارس القادم، بعدما سددوا له طعنات نافذة أودت بحياته في الحال، بسبب خلافات سابقة بينهم، وذلك لحضور دفاع المتهم الثاني.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار السعودي يوسف الشربيني، وعضوية المستشارين عبد الله عبد الله مطاوع، ومحمد منسي عبد الرحمن، والسيد عبده منصور، وسكرتارية محمود السيد محمود، والسيد مصطفى رجب، وحسين عبد اللطيف، وذلك في القضية رقم 14803 لسنة 2022 جنايات دكرنس، والمقيدة برقم 2546 لسنة 2022 كلي شمال المنصورة.
وكان المحامي العام لنيابات شمال المنصورة الكلية، أحال كل من: "السعيد ع.م.ص.ال". (محبوس)، 20 عامًا، مبلط، ومقيم بكفر أبو ناصر مركز دكرنس، و"عادل م.ص.ال"، (محبوس)، 33 عامًا، سائق توك توك، ومقيم بكفر أبو ناصر مركز دكرنس، و"محمود ن.ع.ال.ع"، (هارب)، للمحاكمة الجنائية.
وذكرت النيابة أنه في يوم 1/10/2022 بدائرة مركز دكرنس محافظة الدقهلية، قتل المتهمان الأول والثاني، المجني عليه، أحمد محمد حامد محمد البرعي، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله، وأعدا لذلك الغرض سلاح أبيض (مطواة) وأداة (عصا).
وتابعت: "تربصا له بالمكان الذي أيقنا سلفا مروره منه، وما إن أبصراه مستقلا دراجة نارية (توكتوك)، حتى قام المتهم الثاني بالتشبث بالدراجة النارية قيادة المجني عليه، وكال له عدة ضربات بيده حتى تمكن من إيقافه وجذبه خارج الدراجة النارية، وانهالا عليه ضربا حال إحراز المتهم الأول سلاح أبيض (مطواة)، قاصدين من ذلك قتله، فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات".
كما حازا بغير ترخيص سلاح أبيض (مطواة) وأداة (عصا)، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية والحرفية.
واشترك المتهم الثالث عن طريق مساعدة المتهمين في ارتكاب الجريمة بأن هاتف المتهم الثاني وأخبره بمرور المجني عليه بمكان الواقعة، فتمت تلك الجريمة بناء على تلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات المنصورة تأجيل محاكمة المتهمين قتل سائق توك توك طعنات نافذة بسبب خلافات المستشار السعودي المنصورة
إقرأ أيضاً:
ما هي ضوابط محاكمة المتهمين المصابين بأمراض عقلية.. الإجراءات الجنائية يوضح
نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المُقدم من الحكومة، ضوابط التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية، في المواد التالية:
مادة (339)
إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم، ومدى تأثيرها على إدراكه واختياره، تعين عرض الأوراق والمتهم بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للأمر بإيداع المتهم تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها عن خمسة وأربعين يومًا، وتكليف المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحصه، وإعداد تقرير طبي يتضمن تقييمًا لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة، حال ثبوت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي.
ويجوز للمحكمة مد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة عن ثلاثة أشهر.
مادة (340)
يجوز للنيابة العامة والمتهم ولكل ذي شأن استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة المشار إليه في المادة (339) من هذا القانون أو قرار رفض إصداره أو مد مدته بموجب تقرير استئناف يودع لدى النيابة المختصة خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ صدوره وينظر الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وتفصل فيه خلال اثنتين وسبعين ساعة على الأكثر من تاريخ التقرير به ويبدأ تنفيذ الأمر من تاريخ فوات المدة المقررة للاستئناف أو الفصل فيه من المحكمة.
ويعتبر أمر الإيداع المشار إليه بمثابة أمر حبس احتياطي يتعين خصم مدته من مدة العقوبة المقضي بها على المتهم إذا ثبتت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي، وينتهي الأمر بقوة القانون بانتهاء مدته دون مده أو من اليوم التالي لإخطار النيابة المختصة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال بإعداد التقرير الطبي النفسي الخاص بالمتهم، قبل انتهاء المدة المحددة للحجز، ويتعين على النيابة المختصة أو قاضي التحقيق الأمر بإيداع المتهم مؤقتًا بإحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية إذا ثبت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي دون حضوره لحين التصرف في الأوراق أو حبسه احتياطيًا أو مد حبسه احتياطيًا وفقًا لأحكام الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في هذا القانون أو الإفراج عنه، إذا ثبت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي.
ويكون إصدار الأمر المشار إليه في المادة (339) من هذا القانون للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم.
مادة (341)
يجوز للنيابة العامة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها أو الحبس الذي تقل مدته عن سنة واحدة، وفى المخالفات ندب أحد الأطباء النفسيين المقيدين بسجلات المجلس الإقليمي للصحة النفسية لفحص المتهم، وتقرير ما إذا كانت حالته تستدعي الدخول الإلزامي لإحدى منشآت الصحة النفسية، خلال مدة لا تزيد عن ثمان وأربعين ساعة، فإذا ثبت إصابة المتهم باضطراب نفسي أو عقلي تأمر النيابة العامة بنقله إلى إحدى منشآت الصحة النفسية، واتخاذ إجراءات دخوله وعلاجه إلزامًا وفقًا للضوابط الواردة في قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، ويتم التصرف في الأوراق في ضوء ذلك.
مادة (342)
إذا ثبت من التقرير الطبي النفسي أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه، بسبب اضطراب نفسي أو عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة، يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.
ويجوز في هذه الحالة لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقق حسب الأحوال، أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة إصدار الأمر بإيداع المتهم في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لتلقي العلاج والرعاية الطبية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله، وفي جميع الأحوال تخصم مدة الإيداع من مدة العقوبة التي يقضي بها.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا