"حسبي الله ونعم الوكيل فضحتونا".. قصواء الخلالي تنفعل على الهواء بسبب جامعة العريش
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
أشادت الإعلامية قصواء الخلالي بإصدار النيابة العامة، قرارا بحبس متهم بنشر أخبار كاذبة حول طالبة العريش، كان يقوم بنشرها على حسابات تيك توك وفيس بوك.
وأضافت خلال تقديمها برنامج في المساء مع قصواء المذاع على قناة سي بي سي، أن النيابة العامة أمرت بحبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيقات، وكلفت الجهة الفاحصة باستكمال أعمالها بلوغًا لمديري الحسابات الناشرة لتلك الأخبار الكاذبة التي تم رصدها، مشيدة بهذه الجهود ضد من حاول التشهير بطالبة العريش دون مراعاة لشعور أهلها.
واستنكرت الخلالي عدم قيام الجامعة بدورها حتى الآن، تجاه الواقعة، معبرة عن استيائها من تصرف الجامعة الغريب والسلبي فالصمت لا يزال سيد الموقف.
وأوضحت أنه يوجد علامة استفهام على الأداء الرديء من الجامعة منفعلة:" الجامعة قامت بنشر بيان نعي للطالبة ومسحته بعد دقائق،.. فحسبي الله ونعم الوكيل في من لم يقم بدوره تجاه الفتاة من بداية الواقعة وحتى نهايتها".
وواصلت الخلالي هذا سلوك الجبناء، والجميع تدخل وتسائل عن الامر، إلا أن الجامعة لم تحرك ساكنا معقبة:" فضحتونا بعدم قدرتكم في المواجهة .. اتكسوا".
واختتمت:" أين قيمة المعلم في جامعة العريش بعد واقعة الطالبة الراحلة نيرة صلاح".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإعلامية قصواء الخلالي جامعة العريش
إقرأ أيضاً:
حادث خط الغاز.. النيابة: إحالة 6 موظفين بشركة مقاولات خاصة للجنح
تطورات جديدة في حادث خط غاز طريق الواحات حيث أمرت النيابة العامة بإحالة ستة متهمين من موظفي شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية، والمُسند إليهما –عن طريق مناقصة عامة– تنفيذ أعمال تطوير طريق الواحات، إلى محكمة الجنح المختصة، وذلك لاتهامهم بالتسبب خطأ نتيجة إهمالهم، في وفاة ثمانية مواطنين، وإصابة ستة عشر آخرين، واحتراق إحدى عشرة مركبة، فضلًا عن مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي.
وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز بطريق الواحات، حيث شكّلت فريقًا انتقل إلى موقع الحادث لمعاينة آثاره، وحصر التلفيات، ومتابعة أعمال الإطفاء، ومعاينة المركبات المحترقة، كما انتقل الفريق إلى ثماني مستشفيات مختلفة لسؤال المصابين.
وفي إطار التحقيقات، كلّفت النيابة العامة لجانًا فنية متخصصة من هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة تحقيق الأدلة الجنائية، بمراجعة الاشتراطات الفنية لأعمال التطوير، ودورة العمل الإجرائية، ومواصفات خطوط الغاز، وقياس كميات التسريب، وتحديد توقيتات الحادث وأسبابه.
أسفرت التحقيقات عن وقوع إهمال جسيم من قبل مسؤولي شركة المقاولات المنفذة لمشروع تطوير طريق الواحات، وكذلك مكتب الاستشارات الهندسية المختص، إذ تبين أنهم بدأوا أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة، ودون اتخاذ تدابير السلامة، أو الإشراف الفعلي من الاستشاري المختص، مما أدى إلى كسر ماسورة الغاز وتسربه واشتعاله وحدوث الانفجار.
كما ثبت أن أعمال الحفر نُفذت باستخدام معدات ثقيلة، دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة للتربة، بالمخالفة للأصول الفنية المعتمدة، وأن شركة المقاولات لم تُخطر شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال، رغم علمها بضرورة التنسيق المسبق.
وتؤكد النيابة العامة أن الحادث وقع نتيجة مباشرة لإهمال المتهمين، وتنفي وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وذلك وفقًا لما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
وإذ تسدل النيابة العامة الستار على تحقيقاتها في هذه الواقعة، فإنها تؤكد مجددًا التزامها بملاحقة كافة صور الإهمال التي تهدد أرواح المواطنين وممتلكاتهم، كما تؤكد حرصها الدائم على إنزال الجزاء العادل بكل من يثبت تقصيره أو تسببه في وقوع مثل هذه الحوادث الجسيمة.