بدء الحصاد.. خبير يشرح تغيير التصنيف الائتماني لمصر بعد القرارات الاقتصادية
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
قال الدكتور محمد شادي، الخبير الاقتصادي، إنّ مؤشرات الخير لمصر اقتصاديًا بدأت في الظهور منذ إعلان مصر للعديد من القرارات الاقتصادية التي بدأت بالاتفاق على مشروع تطوير رأس الحكمة، موروًا بقرارات البنك المركزي المصري، بوضع تسعير عادل للجنيه أمام الدولار.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن بداية التأثيرات الإيجابية لقرارات العديد الاقتصادية التي اتخذتها مصر، خلال الأيام القليلة الماضية بدأت في ظهور نتائجها من خلال اتجاه مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، لتعديل نظرتها للاقتصاد المصري، خلال الفترة المقبلة.
فقد عدلت مؤسسة «موديز» العالمية نظرتها المُستقبلية للاقتصاد المصري للإيجابية، بدلًا من السلبية، مع إبقاء التصنيف الائتماني عند ذات المُستوى.
تعديل التصنيف تأكيد على قوة الاقتصاد المصريوتوقع أن تتجه وكالات التصنيف الائتماني، الأخرى إلى تعديل تصنيف مصر اقتصاديًا للإيجابي بدلا من الاتجاه السلبي، وهو ما يعني تمامًا أنّ الدولة تتجه لمغادرة الأزمة الطاحنة الاقتصادية، التي جاءت على مصر خلال الفترة الماضية.
ولفت إلى أنّ هذا يشير إلى أن الحكومة المصرية أصبحت أكثر وعيًا وانفتاحًا وتحركت أسرع حتى تضبط وضع القطاعات الحقيقية، وخصوصًا قطاعي الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إذ من المقرر أن نشهد انطلاقة سريعة للاقتصاد المصري.
ماذا يعني التصنيف الائتماني لاقتصاد الدول؟وأوضح أن التصنيف الائتماني هو مقياس لقدرة الدولة على سداد ديونها، وينقسم أولًا للنظرة المُستقبلية: (إيجابية، مُستقرة أو سلبية) والتي تتحدث الحاضر والواقع الاقتصادي القائم، وثانيًا للتصنيف: بتقديرات مُختلفة وهي التي تحدد القدرة على السداد.
وأكد أن اتجاه مؤسسات التصنيف العالمية لتقييم الاقتصاد المصري للإيجابي، بداية الخير وتأكيدًا على قوة الاقتصاد المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصنيف الائتماني الاقتصاد المصري الدولار الاقتصاد التصنیف الائتمانی
إقرأ أيضاً:
خبير: أسعار الذهب الحالية فرصة للشراء
كشف المهندس ياسر سعد، خبير صناعة الذهب، عن رؤيته لأداء أسعار الذهب في السوق المحلي والعالمي خلال الفترة الحالية، مؤكداً أن المعدن الأصفر رغم التذبذب الحاد في الأسعار، لا يزال يحتفظ بمكانته كاستثمار آمن ومربح.
وقال المهندس ياسر سعد، خلال تصريحات تلفزيونية، إن سعر جرام الذهب حالياً يتراوح حول 4545 جنيهًا، بعدما شهد انخفاضًا من مستوى 4575 جنيهًا في الساعات السابقة، ويعود هذا الانخفاض جزئياً إلى استقرار سعر الدولار المحلي، الذي بدأ يستعيد توازنه بعد فترة من الارتفاعات غير المسبوقة.
وأوضح أن دخول استثمارات ومدخرات من الخارج ساهم في ضخ كميات من الدولار بالسوق المحلية، مما أدى إلى انخفاض سعره.
وأضاف سعد أن بعض التذبذبات السعرية للذهب تعود إلى عوامل خارجية، منها القرارات الأخيرة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، التي شملت رفع الرسوم الجمركية على الواردات من الاتحاد الأوروبي إلى 15%، في خطوة غير مسبوقة تعزز من الضغوط التضخمية العالمية، والتي بدورها تؤثر على ارتفاع أسعار الذهب كملاذ آمن.
وأشار الخبير إلى أن توقعاته تشمل استقرارًا نسبيًا في أسعار الذهب حتى نهاية أغسطس المقبل، مع احتمال حدوث انخفاض طفيف مؤقت نتيجة اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي المتوقع، حيث إن تثبيت سعر الفائدة سيؤدي إلى استقرار الأسعار، أما في حال خفض الفائدة فسيشهد الذهب ارتفاعاً يعوض الانخفاضات السابقة.
واختتم سعد حديثه بأن الذهب يظل الخيار الأفضل للأفراد الراغبين في الاستثمار الآمن، مؤكداً أن الأسعار الحالية تمثل فرصة مناسبة للشراء، خاصة لمن يملكون سيولة نقدية ويريدون حماية أموالهم من تقلبات السوق، مضيفًا أن الذهب سيعاود لمس مستويات 5000 جنيه للجرام خلال شهر أغسطس، متأثرًا بالأحداث الاقتصادية العالمية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية