حكم تعجيل فدية صيام رمضان قبل حلول الشهر الكريم
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما هو وقت إخراج فدية صيام رمضان لغير المستطيع للصيام بعذرٍ دائمٍ؟ وهل يجوز إخراجها قبل حلول الشهر الكريم؟).
وقالت دار الإفتاء، إن الأصل فيمن وجبت عليه فدية الصوم لعذرٍ دائمٍ أن يُخرجها يومًا بيومٍ، أو دفعةً واحدة في آخر الشهر، ويجوز تقديم إخراجها أول الشهر على ما ذهب إليه الحنفية، ولا يجزئ إخراجها قبل دخول الشهر الكريم اتفاقًا.
وأضافت، أن صيام رمضان واجبٌ على كل مسلمٍ مكلَّفٍ صحيحٍ مُقيم، والواجبات الشرعية منوطةٌ بالقدرة والاستطاعة؛ فإذا عجز المكلَّف عن الصوم أو لحقَتْه منه مشقة لا قدرة له على تحملها: جاز له الإفطار شرعًا؛ لقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286]، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «..فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» متفقٌ عليه.
ويقول الله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة: 184]، والمعنى: أنه يُرَخَّص للمسلم المكلَّفِ المريضِ مرضًا يُرجَى بُرؤُه ولا يستطيع معه الصومَ -وللمسافرِ كذلك- الإفطارُ في رمضان، ثم عليهما القضاءُ بعد زوال العذر والتمكن من الصيام.
وتابعت: أما إذا كان مريضًا مرضًا لا يُرجَى شفاؤه -بقول أهل التخصص- ولا يَقْوَى معه على الصيام، أو كان كبيرًا في السن؛ بحيث يعجز عن الصيام وتلحقه مشقةٌ شديدةٌ لا تُحتَمَل عادةً؛ فلا يجب عليه تبييتُ نية الصيام من الليل، ولا صيامَ عليه إن أصبح في نهار رمضان، وعليه فدية؛ إطعامُ مسكين عن كل يومٍ من الأيام التي يفطرها من رمضان، وقدر هذه الفدية مُدٌّ من الطعام من غالب قوت البلد، والمد عند الحنفية: يساوي رطلين بالعراقي؛ أي: 812.5 جرامًا.
وعند الجمهور: رطلٌ وثلثٌ بالعراقي؛ أي: 510 جرامًا، وهو ما عليه الفتوى. ويجاز إخراجها بالقيمة، بل ذلك أولَى؛ لأنه أنفع للمسكين وأكثر تحقيقًا لمصلحته، وتُخرَج من تركته إذا ترك ما يوفي بها، فإن قَوِي بعد ذلك على الصيام فلا قضاء عليه؛ لأنه مُخاطَبٌ بالفدية ابتداءً مع حالته المذكورة.
وقت إخراج الفديةواتفق الفقهاء القائلون بوجوب الفدية على غير القادر على الصوم لعذرٍ مستمرٍّ -وهم جمهور الفقهاء ما عدا المالكية- على أنه يُجزئ فيها أن يُخرجها مَن تَجِبُ عليه كلَّ يومٍ بيومه؛ فتُدفع عن اليوم الحاضر بعد طلوع الفجر، ويجوز أن تُقدم على طلوع الفجر وتُخرَج ليلًا؛ مثلما تجوز النية من الليل لو كان قادرًا على الصوم، كما يجوز تأخيرها بحيث يدفعها جملةً في آخر الشهر؛ قال العلامة ابن نجيم الحنفي في "البحر الرائق" (2/ 308-309، ط. دار الكتاب الإسلامي): [في "فتاوى أبي حفص الكبير": .. وإن شاء أعطاها -أي الفدية- في آخره بمرةٍ] اهـ.
واختلفوا في تعجيل إخراجها من أول الشهر الكريم عن جميع أيامه:
فذهب الشافعية إلى أنه لا يُجزئ؛ لما في ذلك من تقديم الحكم على سبب وجوبه، وذهب الحنفية إلى جواز إخراج الفدية عن الشهر كاملًا أول شهر رمضان، كما يجوز عندهم تأخيرها إلى آخر الشهر، واتفقوا على أنه لا يصح تقديم فدية الصوم قبل دخول شهر رمضان، وعلى ذلك: فيجب إخراج الفدية عند وجوب الصوم لا قبل ذلك؛ فلا يجوز إخراجها قبل دخول شهر رمضان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء صيام رمضان فدية صيام رمضان فدية الصوم الشهر الکریم صیام رمضان
إقرأ أيضاً:
السجن المؤبد للمتهم بقتل صاحب محل بعد خطفه لطلب فدية فى الشرقية
قضت الدائرة الثانية الاستئنافية بمحكمة جنايات الزقازيق، في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة بمعاقبة عاطل بالسجن المؤبد، لاتهامه في القضية رقم 8086 لسنة 2014 جنايات مركز بلبيس، والمقيدة برقم 911 لسنة 2014 كلي جنوب الزقازيق، بخطف صاحب محل قطع غيار سيارات مقابل فدية مالية وقتله، بالاشتراك مع آخرين سبق محاكمتهم.
أصدر الحكم المستشار سامى عبد الحليم، وعضوية المستشارين وليد محمد مهدى، وحازم بشير أحمد، والدكتور أحمد عبدالفتاح، وسكرتارية حاتم إمام.
تفاصيل قضية خطف صاحب محل وقتله فى الشرقيةتعود أحداث القضية لشهر يناير عام 2014، عندما أحالت النيابة العامة المتهم الوصال. ز. ال 29 عامًا، عاطل، ومقيم بدائرة مركز بلبيس، للمُحاكمة الجنائية؛ لاتهامه وآخرين سبق محاكمتهم بخطف المجني عليه إبراهيم. ع صاحب محل لبيع قطع غيار السيارات، وذلك لطلب فدية مالية وقتله بنطاق المركز.
أمر الإحالةوأسند أمر الإحالة للمتهم بأن قتل وآخرين سبق محاكمتهم المجني عليه،حيث تركوه يلقى حتفه مانعين عنه وسائل العلاج والتداوي من جروحه التي أحدثوها بالفخذ الأيمن،والفخذ الأيسر،والساق اليمنى، قاصداً كلاً منهم قصد الآخر في إزهاق روحه، الأمر الذي أودى بحياته على النحو المبين بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق.
وقد تقدمت هذه الجناية جناية أخرى، بأن اعترضوا طريق المجني عليه حال سيره بالسيارة خاصته شاهرين في وجهه أسلحة نارية، مطلقين صوبه أعيرة نارية عندما حاول الهرب منهم ،واقتادوه عنوة إلى مكان مجهول، واحتجزوه داخله لبضع ساعات فأقصوه بذلك عن ذويه، وكان ذلك مصحوباً بالتعذيب البدني الذي ألحقوه به على النحو المبين بالتحقيقات.
وكشفت التحقيقات وتحريات المباحث الجنائية، وأقوال الشهود، بأن المجني عليه كان يستقل سيارته الخاصة حال عودته من العمل، حيث أنه يعمل في مجال بيع قطع غيار السيارات،وفوجئ بسيارة يستقلها ثلاثة ملثمين يعترضون طريق سيره أمام الفيلا سكن المحنى عليه،وأجبروه على التوقف وأشهروا في وجهه أسلحة آلية مما حدا به لمغادرة السيارة، وعندما أراد أن يترك لهم السيارة والنقود ،إلا أنهم صاحوا في وجهه مقررين له أنهم لا يريدون سرقة السيارة أو أية نقود بل يريدون خطفه، وحينئذ حاول الفرار منهم إلا أنهم أطلقوا صوب قدمه أعيرة نارية أصيب من إحداها، ثم أمسكوا به ووضعوه بصندوق السيارة الخلفي التي كانوا يستقلونها،وأطلقوا أعيرة نارية صوب سيارة المحني عليه وصوب مسكنه، فأحدثوا ما بهما من تلفيات،وتبين أن المتهم الرابع أحد زبائن محل المحني عليه وكان دائم التردد عليه.
وأفاد أحد الشهود زوج نجلة المجني عليه في التحقيقات،أنه فور علمه بواقعة خطفه توجه إلى ديوان مركز الشرطة لاستبيان الأمر، وآنذاك اتصلت زوجته به وأبلغته بأن الخاطفين اتصلوا هاتفياً بوالدة المحني عليه وطلبوا منها مبلغ مليون جنيه نظير إعادة المجني عليه، فاتصل بها على الفور طالباً منها إعطاء الخاطفين رقم هاتفه الشخصي،حتى يتمكن من التفاوض معهم،وبالفعل اتصلوا به هاتفياً وبعد مساومات اتفق معهم على تدبير مبلغ مائتي ألف جنيها، على أن يتم التسليم فوراً نظراً لإصابة المحني عليه، وبالفعل سلم لهم المبلغ المتفق عليه عبر وسيط بدائرة المركز، إلا أنهم إتصلوا به هاتفياً، مطالبين إياه بتدبير مبلغ آخر مقداره مالتي ألف جنيه ،إلا أنه صاح فيهم ورفض ذلك، فقرروا له أن المجنى عليه متواجد أعلى كوبرى غيتة بدائرة المركز، وعندما توجه فوجئ بوجود المحني عليه جثة هامدة، فقام بنقله إلى مستشفى بلبيس العام.
وتوصلت تحريات المباحث الجنائية إلى قيام المتهمين جميعاً بالإتفاق فيما بينهم على خطف المحني عليه، نظراً لعلمهم المسبق بثراءه،حتى يتمكنوا من مساومة أهليته على إعادته مقابل مبلغ مالي ضخم، وبدأوا في تنفيذ مخططهم الإجرامي بقيام المتهم الرابع، وذلك برصد المجني عليه من محل عمله، واتصل بباقي المتهمين وأبلغهم بتحركاته حيث كمنوا له بجوار مسكنه، وحال عودته من عمله اعترضوا طريقه، وعندما حاول المحني عليه الفرار منهم أطلق أحدهم صوبه أعيرة نارية من الأسلحة الآلية التي كانت بحوزتهم أصابت فخذه وساقه لشل حركته، واقتادوه داخل السيارة التي كانوا يستقلونها إلى مكان معلوم لديهم، واتصلوا بأهليته مطالبين إياهم بفدية مالية مقابل إعادته، وبالفعل تحصلوا منهم على مبلغ مالي، وتركوا المحني عليه دون إسعافه ما أدى لتفاقم حالته الصحية ووفاته.
تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، والتي سبق وأن أصدرت حكمها بحق المتهمين الأول والثالث والرابع،قبل أن يقوم المتهم الثاني بإعادة الإجراءات ، فأصدرت هيئة المحكمة حكمها المتقدم.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟