شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن رئيس الوزراء من إيطاليا يطلب مساعدة اللاجئين السوريين في الأردن، الخصاونة الأردن أكبر دولة مضيفة للاجئين في العالم مقارنة بعدد السكانالخصاونة تجاهل احتياجات اللاجئين في جزء من العالم سيؤدي إلى تفاقم أزمة .،بحسب ما نشر صحيفة السوسنة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رئيس الوزراء من إيطاليا يطلب مساعدة اللاجئين السوريين في الأردن، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

رئيس الوزراء من إيطاليا يطلب مساعدة اللاجئين...

الخصاونة: الأردن أكبر دولة مضيفة للاجئين في العالم مقارنة بعدد السكانالخصاونة: تجاهل احتياجات اللاجئين في جزء من العالم سيؤدي إلى تفاقم أزمة الهجرة في جزء آخر

السوسنةـ مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، شارك رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، في "المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة" الذي نظمته الحكومة الإيطالية في مقر وزارة الخارجية في العاصمة روما الأحد.

وطلبت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني لدى تقديمها رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة لإلقاء كلمته في المؤتمر نقل تحياتها إلى جلالة الملك عبدالله الثاني وتقديرها لعلاقات الصداقة التي تجمع البلدين، مشيدة بمواقف جلالته الداعمة للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم .

ونقل الخصاونة في بداية كلمته تحيات جلالة الملك الى رئيسة الوزراء الإيطالية والى رؤساء وأعضاء الوفود المشاركة في المؤتمر وتمنيات جلالته للمؤتمر التوفيق والنجاح والخروج بتوصيات وقرارات تسهم في التخفيف من تداعيات آثار الهجرة واللجوء على الدول المستضيفة .

وقال رئيس الوزراء: إن الأردن، الذي يعد أكبر دولة مضيفة للاجئين في العالم مقارنة بعدد السكان، يواصل تقديم الخدمات الأساسية للاجئين السوريين وهي ذات الخدمات التي يقدمها لمواطنيه.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الأردن يستضيف أكثر من 1.3 مليون سوري منهم 10 بالمئة فقط يعيشون في مخيمات اللجوء، مؤكدا أنه وعلى الرغم من الضغوطات الاقتصادية التي تفاقمت بسبب جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية، فقد استطاعت المملكة الأردنية الهاشمية توفير حياة كريمة للاجئين.

وأكد الخصاونة ضرورة مواصلة تكاتف جهود المجتمع الدولي لمعالجة الآثار المترتبة على أزمات اللاجئين والمهاجرين التي تؤثر على مناطقنا، لافتا إلى أن الأردن استطاع توفير الحياة الكريمة للاجئين وتوفير الخدمات لهم عندما تم تطبيق مفهوم تقاسم الأعباء بين الدول المضيفة وبقية المجتمع الدولي بحدود كافية.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن عبء استضافة اللاجئين بدا يضغط علينا في الأردن وعلى الدول المضيفة لهم نتيجة لتضاؤل الدعم الدولي المقدم للاجئين بمعدلات خطيرة، مشيرا إلى أن التمويل الدولي لخطة استجابة الأردن للازمة السورية بلغ هذا العام 6.8 بالمئة فقط، في حين كان في العام الماضي 33 بالمئة، مقارنة بنحو 64 في المئة في عام 2016.

وأكد رئيس الوزراء أن اللاجئين هم ضحايا أزمة شرسة لم يتم حلها بعد، مضيفا "لقد فعلنا كل ما في وسعنا للتأكد من أنهم لن يصبحوا أيضًا ضحايا الحاجة واليأس ولكن لا يمكن ولا ينبغي أن يكون هذا مسؤوليتنا وحدنا لأنه أعلى بكثير من قدرتنا".

ولفت إلى أن العمل في عزلة لن يؤدي إلا إلى تخفيف الأعراض مؤقتًا، دون معالجة السبب الجذري للمشكلة، مؤكدا أننا بحاجة إلى شراكة حقيقية، قائمة على التعاون والتآزر، لتحقيق الأهداف المشتركة لتحدياتنا المشتركة.

وأشار إلى أن برنامج الأغذية العالمي (WFP)، هو شريك أساسي في جهودنا لتلبية احتياجات اللاجئين حيث يقدم إعانات صغيرة ولكنها مهمة جدا لمئات الآلاف من اللاجئين وبواقع أقل من 30 دولارا شهريًا، مضيفا "ان هؤلاء اللاجئين لن يكونوا قادرين على الاعتماد على ذلك في شهر أيلول لأن برنامج الأغذية العالمي لا يملك الأموال اللازمة لمواصلة عملياته، ما يعني أن هؤلاء الناس سيعانون أكثر مما يعانون بالفعل".

وأكد الخصاونة أن الاستثمار في اللاجئين هو استثمار في أمننا الجماعي، مشددا على أن الجدران لن توقف الهجرة إلى أوروبا، بل من خلال إنهاء الظروف التي دفعت اللاجئين إلى ترك ديارهم في المقام الأول وهذا يعني تزويد اللاجئين بالوسائل اللازمة لعيش حياة كريمة في الجوار المباشر لدولهم حتى تصبح الظروف مواتية لهم للعودة الى أوطانهم.

وشدد رئيس الوزراء على أن اندلاع أزمة دولية واحدة لا يعني نهاية الأزمة السابقة أو أزمة قائمة حاليا، مؤكدا أن تجاهل احتياجات اللاجئين في جزء من العالم سيؤدي إلى تفاقم أزمة الهجرة في جزء آخر، لافتا الى انه وفقًا لإحصاءات الأمم المتحدة، في العام الماضي، كانت هناك زيادة في عدد السوريين الذين غادروا الأردن إلى أوروبا عبر دول ثالثة.

وأعرب رئيس الوزراء عن شكره للحكومة الإيطالية على عقد هذا المؤتمر الذي تشارك فيه دول أوروبية وافريقية وعربية ومنظمات ومؤسسات دولية معنية للتركيز على الهجرة والتحديات المتعلقة باللاجئين.

وعقد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة لقاءات مع عدد من رؤساء الوفود المشاركين في المؤتمر ركزت على آليات تعزيز التعاون الثنائي بين الأردن وهذه الدول والبحث في سبل توحيد الجهود في مواجهة الأزمات والتحديات المشتركة.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس للاجئین السوریین للاجئین فی فی الأردن فی جزء إلى أن

إقرأ أيضاً:

رئيس نيجيريا يطلب قرضا يفوق 21 مليار دولار لدعم النمو الاقتصادي

وجّه الرئيس النيجيري بولا تينوبو طلبا رسميا إلى البرلمان للموافقة على خطة اقتراض خارجي تتجاوز قيمتها 21.5 مليار دولار، وذلك في إطار خطة التمويل للفترة 2025-2026، بهدف سد العجز المالي ودعم جهود الدولة في تعزيز النمو الاقتصادي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة حكومية جديدة تركز على تحفيز الاستثمارات وتحقيق إصلاحات هيكلية واسعة في الاقتصاد النيجيري.

ووفقا لمراسلة بين الرئيس والبرلمان، قالت وكالة رويترز إنها اطلعت على تفاصيلها، فقد شملت الخطة أيضا طلبات لاقتراض 2.2 مليار يورو (نحو 2.5 مليار دولار) و15 مليار ين ياباني (حوالي 103.97 ملايين دولار) من مصادر خارجية، بالإضافة إلى اقتراض داخلي بقيمة ملياري دولار.

ويُمثّل هذا الحجم من الاقتراض نحو 60% من إجمالي الإنفاق العام المقرر في ميزانية 2025، مما يعكس توجها واضحا نحو تمويل المشاريع الكبرى عبر قنوات خارجية.

ويهدف هذا التحول في اللجوء نحو الاقتراض الخارجي إلى تقليل الاعتماد على الدين المحلّي المرتفع التكلفة، وتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية في شكل مساهمات رأسمالية بدلا من قروض، في محاولة لاحتواء تصاعد تكاليف خدمة الدين العام.

جذب الاستثمارات

وأكد الرئيس تينوبو في رسالته إلى البرلمان أن "الفجوة الكبيرة في البنية التحتية، إلى جانب انخفاض الطلب المحلي، يفرضان ضرورة اللجوء إلى اقتراض اقتصادي مدروس لسد هذا النقص في الموارد".

إعلان

وأوضح أن خطة الاقتراض ستغطي مختلف القطاعات، مع التركيز على مشاريع البنية التحتية، والزراعة، والصحة، والتعليم، والمياه، والأمن، إضافة إلى دعم الإصلاحات المالية والنقدية التي تساهم في النموّ الاقتصادي، وخلق فرص العمل.

ويأتي هذا التحرك في سياق سلسلة من الإجراءات الاقتصادية الجريئة التي بدأها الرئيس تينوبو منذ توليه السلطة في عام 2023، حيث ألغى الدعم الحكومي للمحروقات، وحرّر سعر صرف العملة المحلية (النيرة)، في محاولة لجذب الاستثمارات وتحفيز النمو.

لكن هذه الإجراءات الاقتصادية أدّت إلى ارتفاع معدلات التضخم بشكل حاد، وتسبّبت في ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وفي تقرير صدر هذا الشهر، أفاد البنك الدولي بأن الاقتصاد النيجيري سجّل في عام 2024 أسرع معدل نمو له منذ قرابة عقد، مدفوعا بأداء قوي خلال الربع الأخير من العام، وتحسن ملموس في الوضع المالي العام.

بيد أن التقرير حذّر من استمرار التحديات المرتبطة بارتفاع التضخم، معتبرا إياها من أبرز العقبات أمام الاستقرار الاقتصادي المستدام في البلاد.

مقالات مشابهة

  • رئيس نيجيريا يطلب قرضا يفوق 21 مليار دولار لدعم النمو الاقتصادي
  • رئيس الوزراء يطمئن المواطنين: أزمة البنزين لن تتكرر.. وهذا هو موقف الحكومة من قانون الإيجار القديم.. أهم تصريحات
  • رئيس الوزراء يكشف موعد عودة مصر لتصدير الغاز الطبيعي من جديد ومنع الاستيراد
  • رئيس الوزراء يحسم الجدل: لا بيع أو تنازل عن ممتلكات وزارة الأوقاف
  • رئيس الوزراء يكشف المدة الانتقالية للشقق السكنية والتجارية والأحياء القديمة
  • رئيس الوزراء: أزمة البنزين لن تتكرر مرة أخرى
  • خطة عشرية لحماية الأردن مائياً…خميس عطية يطرح رؤية استراتيجية على رئيس الوزراء
  • أزمة جديدة في حكومة نتنياهو.. هجوم حاد على المستشارة القضائية بسبب تعيين رئيس الشاباك
  • خيرت فيلدرز يهدد الحكومة: يجب غلق الحدود وعلى اللاجئين السوريين العودة من حيث أتوا
  • رئيس لبنان يبحث مع الإدارة الأمريكية عودة اللاجئين السوريين والسلاح الفلسطيني