البرلمان ووزارة التربية يبحثان آلية صرف المنحة المالية الطلبة
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن البرلمان ووزارة التربية يبحثان آلية صرف المنحة المالية الطلبة، بغداد IQ التقى وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري رئيس لجنة التربية النيابية سعاد جبار الوائلي وسط حضور اعضاء اللجنة ووكيل وزارة .،بحسب ما نشر IQ News، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات البرلمان ووزارة التربية يبحثان آلية صرف المنحة المالية الطلبة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد - IQ
التقى وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري رئيس لجنة التربية النيابية سعاد جبار الوائلي وسط حضور اعضاء اللجنة ووكيل وزارة التربية للشؤون الفنية حسين صبري اللامي بالاضافة الى اعضاء اللجنة الدائمة للامتحانات في البرلمان.
وبحث اللقاء "سبل إحياء الملف التربوي الذي تصدره المحور الامتحاني وكيفية الحفاظ على مجهود الطلبة واستعدادات الوزارة لاستقبال العام الدراسي المقبل".
وأكد وزير التربية خلال اللقاء على "تحصين الوزارة للاسئلة والدفاتر الامتحانية بكل الوسائل المتاحة على وفق ضوابط ورموز سرية متبعة في مراكز الفحص تمنع التلاعب او حالات الاختراق منذ انطلاق العملية الامتحانية وحتى اعلان نجاحها".
وقدم الجبوري "شرحا مفصلا عن مدارس المتميزين وايلاء الوزارة جل اهتمامها لهذه النخبة من الطلبة لتضمن لهم الحصول على استحقاقهم في الجامعات العراقية اضافة الى مناقشة تهيئة وتنظيم العمل الاشرافي وتطوير قدرات المشرفين الجدد بزجهم في دورات تدريبية مكثفة ترتقي بهم الى مستوى الطموح ليتمكنوا من ادارة المهام الملقاة على عاتقهم والتي من المقرر اقامتها مطلع شهر آب المقبل".
وتداول الطرفان "منحة الطلبة والإجراءات والضوابط التي ستوضع للتنفيذ بعد اقرار قانون الموازنة الاتحادية".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
تحذير من (قنبلة موقوتة) في مرفأ بيروت... ومسؤول لبناني يطالب بالتحرك خلال 48 ساعة
حذر المنسق العام الوطني للتحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة مارون الخولي من استمرار وجود 12 حاوية مواد كيميائية خطيرة في مرفأ بيروت، على الرغم من انقضاء المهلة القانونية المحددة بأسبوعين لإزالتها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 32 الصادر في 16 يونيو 2025، بحسب سبوتنيك.
ونقل موقع "الأرز نيوز" عن الخولي، أن هذه المواد تشكل خطرا داهماً على حياة المواطنين، خاصة بعد أن صنفتها تقارير شركة "APAVE" المتخصصة بأنها قابلة للاشتعال ومسببة لتلوث بيئي.
وأشار الخولي إلى أن قرار مجلس الوزراء كان قد كلف إدارة الجمارك بالتنسيق مع وزارة البيئة والدفاع المدني بإزالة هذه الحاويات خلال أسبوعين، مع إشراف سرية أسلحة الدمار الشامل في الجيش اللبناني على عملية التلف الآمن للمواد.
لكن التقارير الفنية كشفت أن إحدى الحاويات تحمل رقم TTNU 9823820وتحتوي على عبوات عود ثقاب متحللة وقابلة للاشتعال، بينما قد تتسبب المواد الموجودة في الحاويات الأخرى بتلوث بيئي كارثي في حال لم يتم التعامل معها كنفايات خطرة.
ولفت الخولي إلى أن الإخفاق في تنفيذ القرار يعكس عجزا إداريا واضحا في توزيع المسؤوليات بين الجمارك وإدارة المرفأ ووزارة البيئة، بالإضافة إلى تهرّب مالي من تغطية تكاليف عملية الترحيل والمعالجة، رغم النص صراحةً في القرار على "نقل الاعتماد اللازم من احتياطي الموازنة".
ووجه المسؤول اللبناني اتهامات صريحة لإدارة مرفأ بيروت بالتهرّب من مسؤولياتها، وإدارة الجمارك العامة بعدم المباشرة بتنفيذ القرار رغم تكليفها به، ووزارة البيئة لاقتصار دورها على الجانب البيئي فقط وتجاهلها للمواد المشتعلة، في مخالفة واضحة لمبدأ "الملوث يدفع" المنصوص عليه في معاهدة بازل.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي