أعلنت شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو، زيادة توزيع الأرباح على المساهمين وذلك على الرغم من انخفاض صافي الأرباح إلى 121.25 مليار دولار العام الماضي من مستوى قياسي بلغ 161.1 مليار دولار في عام 2022، بسبب تراجع أسعار النفط.

وذكرت الشركة في بيان لها اليوم الأحد أن الأرباح سجلت مع ذلك ثاني أعلى مستوى، ورفعت أرامكو إجمالي توزيعات الأرباح للعام بأكمله بنسبة 30% إلى 97.

8 مليار دولار.

وأعلنت أرامكو عن توزيعات أرباح أساسية عن الربع الأخير من عام 2023 بقيمة 20.3 مليار دولار، بزيادة 4% على أساس سنوي، ستُدفع في الربع الأول من عام 2024.

وأعلنت عن توزيعات أرباح مرتبطة بالأداء تبلغ 10.78 مليارات دولار، وهي الدفعة الثالثة من تلك التوزيعات. وتمت زيادة كلا النوعين من التوزيعات مقارنة بالربع السابق.

يأتي التراجع في أرباح الشركة المملوكة أغلبية أسهمها للدولة السعودية على خلفية انخفاض أسعار النفط الخام والكميات المباعة وأسعار المنتجات المكررة والكيميائية، وفق ما ذكرت في بيانها اليوم.

وتراجعت أسعار النفط في 2023 إلى 85 دولارا للبرميل، فتراجع على الإثر صافي أرباح أرامكو في الربع الثالث من 2023 بنسبة 23% على أساس سنوي، و19.25% في الربع الأول و38% في الربع الثاني.

استثمارات رأسمالية

وقالت الشركة إن الاستثمارات الرأسمالية بلغت 49.7 مليار دولار في عام 2023 تتضمن 42.2 مليار دولار من النفقات الرأسمالية الرئيسة، ارتفاعا من 38.8 مليار دولار تتضمن 37.6 مليار دولار من النفقات الرأسمالية الرئيسة في عام 2022.

وتتوقع أرامكو السعودية أن تبلغ الاستثمارات الرأسمالية لعام 2024 ما يتراوح بين 48 و58 مليار دولار، مع النمو حتى منتصف العقد الحالي تقريبا.

ووجهت الحكومة السعودية أرامكو في أواخر يناير/كانون الثاني بالمحافظة على مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة عند 12 مليون برميل يوميا والعدول عن خطة لرفعها إلى 13 مليون برميل.

وقالت أرامكو إن من المتوقع أن يؤدي هذا القرار "إلى تقليل الاستثمار الرأسمالي بحوالي 40 مليار دولار بين عامي 2024 و2028".

وتراجعت التدفقات النقدية الحرة إلى 101.2 مليار دولار في عام 2023، مقارنة مع 148.5 مليار دولار في 2022.

إيرادات تصدير النفط السعودي العام الماضي بلغت 248 مليار دولار  (رويترز) نقل حصة

وأعلنت السعودية الخميس الماضي، نقل "حصة إضافية بنسبة 8% من أسهم أرامكو من ملكية الدولة إلى محافظ شركات مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة"، الذي يقود جهود تنويع الاقتصاد السعودي، وبات يملك 16% من أسهم الشركة.

وتراجع إنتاج أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم خلال 2023 بعدما أعلنت الرياض في أبريل/ نيسان خفضًا قدره 500 ألف برميل يوميًا في إطار تحرك مشترك مع تحالف "أوبك+" لخفض الإمدادات بأكثر من مليون برميل يوميا في محاولة لدعم الأسعار.

وبدأت هذه الجهود في أكتوبر/تشرين الأول 2022 عبر خفض الإنتاج بمقدار حوالى مليوني برميل.

وفي يوليو/تموز، بدأت الرياض تنفيذ خفض طوعي إضافي مقداره مليون برميل يوميا، وهو قرار تم تمديده شهريا. وأعلنت الاسبوع الماضي أنّه سيستمر حتى يونيو/حزيران المقبل.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الخبير في قطاع الطاقة المقيم في الإمارات، إبراهيم الغيطاني قوله: "السعودية تتحمل العبء الأكبر لخفض الإنتاج باعتبارها أكبر منتج داخل التحالف ومنظمة أوبك".

وأضاف: "لولا سياسة ‘أوبك+’ لكانت أسعار النفط دون المستوى الذي نراه اليوم فوق 80 دولارا للبرميل خصوصا وسط علامات اضطراب بيئة الاقتصاد العالمي عقب جائحة كورونا والحرب الأوكرانية ثم حرب غزة".

الغاز

وقال الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية أمين الناصر إن عملاقة النفط تبحث عن المزيد من فرص الاستثمار في الصين، حيث قوة ونمو الطلب على النفط.

وأضاف أن أرامكو من المحتمل أن تدخل في شراكة مع شركة "ميد أوشن إنرجي"، التي اتفقت العام الماضي على الاستحواذ على حصة أقلية إستراتيجية فيها، للاستثمار في مشروعات الغاز الطبيعي المسال في مناطق جغرافية إلى جانب أستراليا.

ولفت الناصر إلى أن توجيهات الحكومة تقتضي توفير مرونة متزايدة، فضلا عن فرصة للتركيز على زيادة إنتاج الغاز وتنمية أعمال أرامكو في مجال تحويل السوائل إلى الكيميائيات.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت الشركة عن أول استثمار عالمي لها في قطاع الغاز الطبيعي المُسال، مع استحواذها على حصة أقلية بقيمة 500 مليون دولار في شركة "مد أوشن" للطاقة، التي تديرها شركة الاستثمار الأميركية "إي آي جي".

تجدر الإشارة إلى أن السعودية تحتاج إلى سعر خام أعلى من 90 دولارا للبرميل هذا العام لتمويل خطط الإنفاق، وفقا لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني.

وأغلق خام برنت في لندن قرب 82 دولارا الأسبوع الماضي. وانخفضت إيرادات تصدير النفط السعودية إلى 248 مليار دولار العام الماضي، وهو انخفاض بنحو 80 مليار دولار.

 

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات ملیار دولار فی العام الماضی ملیون برمیل أسعار النفط فی الربع فی عام

إقرأ أيضاً:

بلومبرغ: السعودية تسعى لاجتذاب المستثمرين عبر اكتتابات جديدة وأرامكو تواصل الاقتراض

صرّح الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، أمين الناصر، بأن الشركة تستهدف زيادة الاقتراض لتمويل نموها وتحسين مديونية ميزانيتها العمومية، وذلك في الوقت الذي جمعت فيه أكبر شركة مصدرة للنفط في العالم 5 مليارات دولار من السندات هذا الأسبوع، رغم الهدف السعودي المعلن بزيادة الاكتتابات العامة المحتملة في إطار سعيها لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط وتطوير قطاعها المالي.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" في تقرير لها أن بيع السندات، إلى جانب 9 مليارات دولار جُمعت العام الماضي، يساهم في تخفيف أثر انخفاض أسعار النفط على مالية الشركة، موضحة أن الشركة تحتاج إلى تمويل لسد الفجوة، حيث يعجز انخفاض التدفق النقدي الحر وسط تراجع أسعار النفط الخام عن تغطية توزيعات أرباح ضخمة، حتى بعد تخفيض الدفعات.


وأوضحت الوكالة أن هذه الخطوة أدت إلى ارتفاع صافي الدين إلى أعلى مستوى له في ما يقرب من ثلاث سنوات، ورفعت نسب المديونية، لكنها لا تزال أقل بكثير من بعض شركات النفط الكبرى الأخرى.
ونقلت عن الناصر قوله: "تبلغ نسبة مديونية الشركة اليوم حوالي 5 بالمئة، وهي لا تزال من أدنى النسب في القطاع، وسنواصل الاستفادة من أسواق السندات الإضافية هذه مستقبلاً".

وباعت الشركة سندات مقومة بالدولار الأمريكي على ثلاث شرائح، ليصل إجمالي إصداراتها خلال العام الماضي إلى 14 مليار دولار، مُضيفةً بذلك إلى موجة الاقتراض التي قامت بها الحكومة السعودية والشركات التابعة لها. 

وقفزت مستويات ديون المملكة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في الربع الأخير، حيث اقترضت لتغطية عجز متوقع في الميزانية نتيجةً لخطة تنويع اقتصادي طموحة وانخفاض أسعار النفط.
وارتفعت نسبة مديونية أرامكو - وهي مقياس لمديونيتها - إلى 5.3 بالمئة بنهاية مارس، من 4.5 بالمئة بنهاية العام الماضي. 

ويُقارن ذلك بمتوسط 14 بالمئة لشركات النفط العالمية العام الماضي، وفقًا لما ذكرته أرامكو في وقت سابق من هذا الشهر. وتبلغ نسبة مديونية شركة شل بي إل سي 18.7 بالمئة، وشركة توتال إنرجيز إس إي 14.3 بالمئة.

في أحدث إصدار لأرامكو، سيحقق الطرح الأطول أجلاً، وهو سند بقيمة 2.25 مليار دولار لأجل 30 عامًا، عائدًا يزيد بمقدار 1.55 نقطة مئوية عن عائد سندات الخزانة الأمريكية، وفقًا لما ذكره مصدر مطلع على الصفقة. 

وهذا يزيد بنحو 50 نقطة أساس عن علاوة المخاطر السيادية للمملكة العربية السعودية، وفقًا لبيانات من جي بي مورغان تشيس وشركاه، مما يجعله جذابًا للمستثمرين.

أدى ضعف أسعار النفط إلى انخفاض صافي دخل أرامكو في الربع الأول بنسبة 4.6 بالمئة عن العام السابق. 

وانخفض التدفق النقدي الحر - الأموال المتبقية من العمليات بعد احتساب الاستثمارات والنفقات - بنسبة 16 بالمئة ليصل إلى 19.2 مليار دولار، ولم يكن كافيًا لتغطية توزيعات أرباح مخفضة بلغت 21.36 مليار دولار.


تفاقمت بعض ضغوط الأسعار مع انخفاض أسعار النفط الخام بنسبة 12 بالمئة تقريبًا منذ أوائل نيسان/ أبريل، وقادت الرياض مساعي أكبر منتجي أوبك+ لتقليص تخفيضات الإمدادات بوتيرة أسرع من المقرر، في وقت تسود فيه مخاوف بشأن الطلب في ظل سياسات التعريفات الجمركية العالمية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. 

وقفزت أسعار النفط، لتتجاوز 66 دولارًا للبرميل يوم الخميس، بعد أن قضت محكمة أمريكية بعدم قانونية معظم رسوم ترامب الجمركية، وأوقفتها. واستأنفت الإدارة القرار، مما يُنذر بصراع قانوني قادم.

وعلى الرغم من حالة عدم اليقين التي زعزعت الأسواق هذا العام، جدد الناصر توقعاته المتفائلة، قائلا: إن "الطلب في الربع الأول من هذا العام ارتفع بمقدار 1.7 مليون برميل يوميًا، ويستمر في النمو، وأضاف أن أرامكو، التي تُعدّ من بين أقل شركات النفط تكلفةً في العالم لاستخراج النفط، والتي تبلغ حوالي 3 دولارات للبرميل، قادرة على تحمل فترة من انخفاض الأسعار.

وقال الناصر عن الأسواق: "لا تزال العوامل الأساسية قوية. كان للرسوم الجمركية بعض التأثير على الاقتصاد العالمي ومعنويات السوق، ولكن لا تزال العوامل الأساسية قوية، ونعتقد أن ذلك سيستمر في المستقبل المنظور".

وتهدف المملكة العربية السعودية إلى زيادة الاكتتابات العامة المحتملة في إطار سعيها لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط وتطوير قطاعها المالي.

صرح محمد الرميح، الرئيس التنفيذي لسوق الأسهم السعودية، مشيرًا إلى الزيادة في الأعداد: "نحقق نموًا يقارب 30 بالمئة مقارنة بالعام الماضي".


وعند سؤاله عن خطط الاكتتابات العامة الأولية في المملكة، قال الرميح إنها، كما في العام الماضي، من قطاعات مختلفة.

وشهدت سوق الأسهم السعودية إدراج حوالي 15 شركة العام الماضي، وكان قطاع الأغذية والمشروبات هو الأبرز. وقد شهدت بالفعل شركات جمعت أكثر من مليار دولار هذا العام. تُعد الاكتتابات العامة الأولية جزءًا أساسيًا من خطة المملكة لتنويع الاستثمارات وجذب إيرادات أقوى من خارج قطاع النفط.

مقالات مشابهة

  • الجزائر ترفع حصتها من إنتاج النفط الخام بـ 9 آلاف برميل يوميا
  • سومو: أكثر من (14) مليار دولار إيرادات بيع النفط خلال الثلث الأول من العام الحالي
  • بعد جمع 5 مليارات دولار من بيع سندات.. أرامكو قد تلجأ لأسواق الدين مجدداً
  • النفط يواصل التدفق.. أكثر من 1.4 مليون برميل يومياً وإنتاج غازي يتجاوز 2.5 مليار قدم مكعب
  • أسعار النفط تتجه لتكبد ثاني خسارة أسبوعية
  • أرامكو السعودية تقترض مجددا لتعويض خسائر النفط.. ديونها ارتفعت لأعلى مستوى في 3 سنوات
  • بلومبرغ: السعودية تسعى لاجتذاب المستثمرين عبر اكتتابات جديدة وأرامكو تواصل الاقتراض
  • الاحتلال ينفق أكثر من 40 مليار دولار خلال الحرب وخسائر اقتصادية ونفسية تمتد لعقود
  • أكثر من ملياري دولار إيرادات بيع النفط إلى إيطاليا العام الماضي
  • حرب إسرائيل على غزة تكلفها 40 مليار دولار حتى نهاية العام الماضي