المعارضة السورية توافق على المشاركة بالجولة التاسعة للجنة الدستورية
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
سوريا – أعلنت هيئة التفاوض السورية التابعة للمعارضة، امس السبت، موافقتها على إرسال ممثليها في اللجنة الدستورية لحضور الجولة التاسعة المقررة في أبريل/ نيسان المقبل، تلبية لدعوة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون.
جاء ذلك في بيان ختامي عقب اجتماع ليومين بمدينة إسطنبول لهيئة التفاوض السورية، استمعت خلالها لإحاطة سياسية شاملة من رئيسها بدر جاموس، واستعرضت تقارير لجانها وناقشت الوضع السياسي العام.
وأوضحت الهيئة في بيانها أنها تناولت “دعوة المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا لعقد الجولة التاسعة للهيئة المصغرة باللجنة الدستورية في جنيف خلال الفترة 22-26 أبريل المقبل، والتي أرسلت الهيئة موافقة رسمية لإرسال وفد ممثليها في اللجنة لحضور الاجتماع”.
ولفتت الهيئة إلى “استعدادها للعمل الإيجابي البّناء لتحقيق ولاية اللجنة في صياغة دستور جديد لسوريا، والجهود التي يقوم بها المبعوث الأممي للدفع بالعملية السياسية للتوصل إلى حل سياسي قابل للاستدامة عبر التنفيذ الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن رقم 2254”.
والقرار 2254 أصدرته الأمم المتحدة عام 2015 بهدف تشكيل حكومة انتقالية وإعداد دستور جديد وإجراء انتخابات، متضمنا إجراءات بناء الثقة وتهيئة الأجواء لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وأكدت الهيئة “موقفها بأن العملية السياسية التفاوضية بمحاورها الأربعة، والتي تبدأ بالاتفاق السياسي وهيئة الحكم الانتقالي، هي المدخل الوحيد للحل السياسي في سوريا”.
وأضافت: “بناء على ذلك تقدمت بطلبها لعقد جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي تستعرض العقبات والإعاقات التي تواجه العملية السياسية، وتمنع تنفيذ القرار الأممي وسبل التغلب عليها، بمشاركة هيئة التفاوض السورية بوصفها ممثلة لقوى الثورة والمعارضة السورية كأحد طرفي العملية السياسية”.
ودعت الهيئة “الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات العلاقة، والدول الأعضاء فيها للوفاء بالتزاماتها وتعهداتها تجاه حقوق اللاجئين والمهّجرين والنازحين بالحماية، وتأمين احتياجاتهم الإنسانية، ووقف الانتهاكات والإجراءات التي تُرتكب وتُتخذ بحقهم بهدف دفعهم نحو العودة القسرية وغير الآمنة”.
وشددت على “ضرورة إلزام النظام بالإفراج عن المعتقلين كافة، وكشف مصير المفقودين دون قيد أو شرط تنفيذا لما ورد في القرار الأممي حول الموضوع”.
وفي 16 يوليو/ تموز 2022، أعلن بيدرسون أن الجولة التاسعة لاجتماعات اللجنة الدستورية لن تعقد في موعدها الذي كان مقررا أواخر الشهر ذاته، في ظل اتهام النظام السوري لسويسرا بعدم الحيادية.
وتشكلت اللجنة الدستورية السورية رسميا عام 2019، وتتكون من 150 عضوا بالتساوي بين النظام والمعارضة والمجتمع المدني، وعقدت 8 جولات في جنيف لإنجاز إصلاح دستوري، لم تسفر عن أي نتائج حتى الآن.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: اللجنة الدستوریة
إقرأ أيضاً:
المدير التنفيذي للجنة مصر للأفلام: أسعارنا تنافسية.. ونرفض أي عملتعارض مع القيم
أكد أحمد سامي، المدير التنفيذي للجنة مصر للأفلام، أن موقع الأهرامات يُعد من أكثر المواقع طلبًا لتصوير الأفلام الأجنبية في مصر، لما يتمتع به من رمزية تاريخية وجاذبية بصرية فريدة تجعله خيارًا أولًا للمخرجين وشركات الإنتاج حول العالم.
أوضح سامي، خلال تصريحاته ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدي البلد، أن لجنة مصر للأفلام تأسست في عام 2019 بهدف دعم وتشجيع تصوير الأعمال الأجنبية داخل مصر، ومنذ ذلك الحين تم تنفيذ أكثر من 75 عملًا أجنبيًا، تنوّعت بين أفلام سينمائية، وإعلانات، وأعمال وثائقية.
وأشار إلى أن الشركات الأجنبية تتواصل مع اللجنة عبر إرسال السيناريوهات وطلبات المواقع التي ترغب في التصوير بها، لتتم دراستها من خلال فريق مختص، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
أسعار تنافسية.. ومصر تتفوق على جيرانهاقال أحمد سامي إن مصر تتمتع بموقع تنافسي قوي مقارنة بالدول المجاورة في المنطقة، حيث تُعد تكلفة التصوير أقل بنسبة 15% من متوسط الأسعار في الدول الأخرى، وهو ما جعلها مقصدًا متزايدًا لصناع الأفلام العالمية، خاصة في ظل توفر البنية التحتية والخبرات الفنية.
وأضاف:"نحن نُعد من المنافسين الأقوياء في سوق الإنتاج السينمائي الأجنبي، ولدينا ما يؤهلنا لجذب مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع."
وعن سياسة اللجنة في قبول أو رفض الأعمال، أوضح سامي أن جميع السيناريوهات تخضع لمراجعة دقيقة، مؤكدًا أنه لم يتم رفض أي عمل حتى الآن، ما دامت لا تتعارض مع القيم المجتمعية أو الآداب العامة أو تمس الأديان السماوية.
وقال:"نحن منفتحون على جميع الثقافات، ونتعاون مع صناع الأفلام من مختلف أنحاء العالم، لكن هناك ثوابت لا يمكن التهاون فيها، مثل احترام الدين والذوق العام."
شدد أحمد سامي على أن مصر تمتلك مقومات تجعلها وجهة إنتاج سينمائي رئيسية في الشرق الأوسط، من مواقع طبيعية وأثرية نادرة، إلى طواقم إنتاج ذات خبرة عالية.
وأكد أن اللجنة تعمل على تسهيل الإجراءات وتقديم الدعم الفني واللوجستي، في إطار رؤية الدولة لتعزيز القوة الناعمة المصرية وجذب الاستثمارات الثقافية.