«الرقابة المالية» تصدر معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية لتفعيل السوق
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
علمت «الوفد» أن الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد انتهت من وضع الضوابط اللازمة لمعايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية وذلك ضمن سعيها المستمر لتسريع وتيرة تفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعى.
تتضمن السجلات المعايير والمنهجيات العالمية المعتمدة فى هذا الشأن، وذلك لتسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية قبل البدء فى إجراءات التحقق والمصادقة ومن ثم اعتماد منهجيات المشروع يتبعه إصدار الشهادات بموجب الخفض.
انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية من الإطار التنظيمى الكامل الخاص بسوق الكربون الطوعى، حيث تم إصدار نحو ٧ قرارات استراتيجية تمثل 5 محطات رئيسية بدايةً من تعديل اللائحة التنفيذية باعتبار شهادة الكربون اداة مالية ثم تشكيل لجنة للإشراف والرقابة على الشهادات وإصدار ضوابط قيد جهات التحقق والمصادقة ثم قيد أول ٣ جهات تحقق ومصادقة ثم إصدار قواعد قيد وشطب الشهادات فى البورصات المصرية والآن نقترب من معايير اعتماد السجلات الطوعية ثم سنشهد قريبا قواعد وأنظمة التداول والتسوية من البورصة المصرية.
يعد سوق الكربون الطوعى مشروعا طموحا تتبناه وتنفذه الرقابة المالية ضمن جهودها لتعزيز تنافسية النظام المالى غير المصرفى بإضافة وتطوير أسواق ومنتجات جديدة توفر حلول تمويلية واستثمارية متنوعة للأفراد والشركات تعزز من الدور الذى يقوم به القطاع المالى غير المصرفى فى الاقتصاد الوطنى بما يمتلكه القطاع من تقنيات تكنولوجية عالية وتشريعات محكمة توفر مناخ جاذب للاستثمار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد سجلات الكربون الطوعية الانبعاثات الكربونية شهادة الكربون
إقرأ أيضاً:
هيئة الرقابة الإدارية تنظم اجتماعا لإطلاق حقيبة التحقيقات المالية الموازية
أعلنت هيئة الرقابة الإدارية أنه في إطار حرص على تعزيز الشراكات بين الدول العربية الشقيقة لدعم جهود منع ومكافحة الفساد، نظمت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد الذراع التدريبي للهيئة "اجتماع الخبراء الإقليمي التمهيدي لإطلاق الحقيبة التدريبية الخاصة بالتحقيقات المالية الموازية" بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، جامعة الدول العربية، اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، وبمشاركة النيابة العامة ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
شهدت الجلسات مشاركة أكثر من 50 خبيراً وممثلاً لسلطات إنفاذ القانون ووحدات التحريات المالية من 13 دولة عربية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تم التباحث حول أهمية التعاون الدولي وتطبيق المعايير الدولية لجريمة غسل الأموال وإجراءات التحقيق المالي الموازي، تحديد صور الجريمة المنظمة التي تتطلب تحقيقًا ماليًا موازيًا، بالإضافة إلى عرض أبرز الممارسات الناجحة في مجال تطوير أدلة التحقيقات المالية الموازية في بعض الدول المشاركة.
أسفرت النقاشات عن التوافق حول رؤية مشتركة لتطوير مسودة الحقيبة التدريبية التي تم إعدادها بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين تمهيدًا لإطلاقها من قبل الجامعة العربية لتصبح دليل استرشادي لكافة الدول العربية بالمنطقة بهدف تمكين وتعزيز قدرات المختصين في مجال التحقيقات المالية الموازية
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية