أستاذ علاقات دولية: هذا الهدف الإسرائيلي الاستراتيجي من الحرب الحالية على غزة (فيديو)
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
قال الدكتور أمجد شهاب، أستاذ العلاقات الدولية، إن هناك خطة بعيدة كل البعد عما يدور ويتم ذكره في وسائل الإعلام، فالهدفين الأساسين المعلنين من قبل الحكومة الإسرائيلية هي القضاء على حركة حماس وإطلاق سراح الأسرى لدى الحركة، لكن الهدف الأساسي والأكبر والاستراتيجي هو العودة لاحتلال قطاع غزة على نفس الأيدولوجية سواء احتلال وتهجير واستيطان.
وأضاف "شهاب"، في اتصال هاتفي ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية" مساء اليوم الأحد، أن المنطقة التي فصلها الاحتلال شمال قطاع غزة عن جنوبها تدل بشكل واضح جدا بأنه يريد البقاء في المنطقة الشمالية بشكل دائم، وكان الحديث في البداية يدور عن أشهر، ومن ثم يتحدثون عن عامين، والآن يتحدثون عن 10 سنوات، وهذه مقدمات للبقاء إلى فترة طويلة جدا.
وأشار إلى أن كل مكونات الحكومة الإسرائيلية الحالية التي تدار من قبل الأيدولوجية الصهيونية الدينية تطالب بالعودة واحتلال واستيطان كامل، مع فتاوى من حاخامات بقتل الأطفال والرجال والنساء، وهذا يدل على أن فكرة الحزام الذي يدور حول غلاف قطاع غزة بمساحة 1 كيلومتر تم التحضير له بشكل كامل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحكومة الإسرائيلية وسائل الإعلام قطاع غزة احتلال قطاع غزة الصهيونية الدينية قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
أستاذ علوم سياسية تقدم 3 مقترحات لحل أزمة قانون الإيجار القديم.. فيديو
كشفت الدكتورة سالي عاشور، أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، عن نتائج دراسة ميدانية أجريت على عينة ممثلة من المستأجرين والملاك، خرجت بـ 3 مقترحات لحل أزمة قانون الإيجارات القديمة، مؤكدة أن التشريعات السابقة اتسمت بالتحيز لصالح طرف على حساب الآخر، إما المالك أو المستأجر.
وقالت سالي عاشور، خلال حديثها ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على قناة TeN، مساء الأحد، إن الدراسة توصي بإبقاء القانون الحالي مع إدخال إصلاحات جوهرية تعيد التوازن لعلاقة الإيجار، وذلك أسوة بالتجارب الدولية الناجحة التي لم تلجأ إلى الإلغاء الكامل، بل عملت على تطوير القوانين بما يضمن العدالة للطرفين.
وأضافت أن من بين البدائل المطروحة هو إعادة النظر في القانون رقم 4 لسنة 1996، وفي حال الاتجاه إلى إصدار قانون جديد، فيجب أن يتضمن تنظيمًا شاملاً للعلاقة الإيجارية، بما يمنع ارتفاعًا عشوائيًا في القيم الإيجارية، مشيرة إلى أن كلمة السر هي التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر.
وحذّرت من ترك الإيجار كـ «سلعة» تخضع فقط لسوق العرض والطلب، دون مراعاة البُعد الاجتماعي والدستوري، مؤكدة أن تحرير السوق بشكل كامل قد يؤدي إلى أزمات اجتماعية واقتصادية.
وأوضحت أن الدستور المصري يُلزم الحكومة والمشرّع بتوفير الحق في السكن لكل مواطن، مشيرة إلى أن أي قانون جديد يجب أن يأخذ في الاعتبار التوجهات السياسية للدولة، وأهداف التنمية المستدامة، وحقوق الأجيال القادمة.
أستاذ علوم سياسية: الحق في السكن ليس مجرد معادلة اقتصاديةواختتمت بالتأكيد على أن الحق في السكن ليس مجرد معادلة اقتصادية، بل هو حق دستوري أصيل لا يمكن إخضاعه لقوانين السوق فقط، داعية إلى إصدار قانون عادل ومتوازن يحفظ كرامة الإنسان ويحقق الاستقرار الاجتماعي.
اقرأ أيضاًماذا يحدث حال عدم صدور قانون جديد للإيجار القديم قبل نهاية دور انعقاد البرلمان؟ محامٍ يُجيب
حوافز وأرباح.. اتحاد العمال يكشف عن قيمة الزيادة الجديدة للأجور «فيديو»
«أحمد موسى»: لدينا 40 موقع ذهب مثل منجم السكري
منصور: كلمة الرئيس السيسي عكست التزام مصر الثابت بدعم الأمن والاستقرار الإقليمي