الجامعة العربية بالقاهرة تقود المصالحة الليبية بحضور 3 مسئولين
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
استضافت جامعة الدول العربية بالقاهرة، أمس، القيادات الليبية في جلسة حوارية بهدف تيسير الحوار الليبي - الليبى، وذلك في إطار جهود الجامعة المبذولة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية.
جاء ذلك بعدما وجه الأمين العام للجامعة أحمد أبوالغيط الدعوة إلى محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسى، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب المستشار، ومحمد تكالة رئيس المجلس الأعلى للدولة إلى جلسة حوارية بهدف تيسير الحوار الليبي – الليبي.
واتفق الحاضرون على الآتي: التأكيد على سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها ورفض أي تدخلات خارجية سلبية في العملية السياسية الليبية، وأيضاً بمرجعية الاتفاق السياسي، وملاحقه تُشكل لجنة فنية خلال فترة زمنية محددة للنظر في التعديلات المناسبة لتوسيع قاعدة التوافق والقبول بالعمل المنجز من لجنة (6+6) وحسم الأمور العالقة حيال النقاط الخلافية حسب التشريعات النافذة.
وتضمن الاتفاق وجوب تشكيل حكومة موحدة مهمتها الإشراف على العملية الانتخابية وتقديم الخدمات الضرورية للمواطن، بالإضافة إلي توحيد المناصب السيادية بما يضمن تفعيل دورها المناط بها على مستوى الدولة الليبية.
اتفق المجتمعون على عقد جولة ثانية بشكل عاجل لإتمام هذا الاتفاق ودخوله حيز التنفيذ، ودعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمجتمع الدولي لدعم هذا التوافق في سبيل انجاحه.
وثمن الحاضرون دور جامعة الدول العربية على تقريب وجهات النظر للوصول إلى إتمام العملية الانتخابية بليبيا. وقال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن هذه الدعوة تأتي استشعاراً بمسئوليات الجامعة العربية الأصيلة تجاه ليبيا وفي هذا التوقيت الدقيق وكمسعى لإخراج ليبيا من أزمتها التي طال أمدها وتزايدت أعباؤها وتبعاتها على المواطن الليبي الذي يتطلع اليوم إلى ساسته للخروج من هذا الوضع الخانق عبر تحييد المصالح الضيقة ووضع المصلحة العليا للبلاد فوق أي اعتبارات.
واستضافت القاهرة من قبل اجتماعاً ضم رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفى، والمشير خليفة حفتر، ونقلت وسائل إعلام ليبية عن مدير المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي محمد الشريف أن المنفي التقى حفتر في القاهرة بحضور مسئولين مصريين، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز جهود التهدئة بين الأطراف الليبية.
وأكد الطرفان وجود توافق حول مشروع الوثيقة الدستورية عدا نقطتين سيتم عرضهما على المجلسين لاتخاذ قرار بشأنهما، فيما تم الاتفاق أيضاً على أنه في حالة عدم توافق المجلسين عليهما سيتم طرحهما للاستفتاء الشعبي.
ومن جانبه قال عقلية صالح رئيس مجلس النواب الليبي وقتها إن مصر تدفع باتجاه تفعيل إرادة الليبيين حول من يحكمهم، مشيراً إلى أن القاهرة وقفت ضد أي تدخل أجنبي داخل ليبيا واحتضنت الأطراف الليبية وسعت بكل جهة لتقريب وجهات النظر، لافتاً إلى أن المبعوث الأممي إلى ليبيا أعلن دعمه لاجتماع المجلسين في القاهرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجامعة العربية المصالحة الليبية 3 مسئولين جامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط الأمين العام للجامعة الحوار الليبي
إقرأ أيضاً:
ارتفاع معدلات توريد القمح إلى 4400.935 طن في القاهرة
شهدت محافظة القاهرة اليوم الإثنين 12 مايو 2025، ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات توريد القمح المحلي من المزارعين، حيث بلغ إجمالي الكميات التي تم استلامها نحو 4400.935 طن قمح، وذلك ضمن جهود الدولة في دعم موسم حصاد القمح وتعزيز الأمن الغذائي.
يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، وتنفيذًا لتعليمات ناصر ثابت، وكيل أول وزارة التموين بالقاهرة، بشأن تكثيف متابعة موسم الحصاد والتوريد، وتقديم الدعم الكامل للمزارعين.
وأكد مسؤولو مديرية التموين بالقاهرة أنه تم تسهيل كافة إجراءات استلام القمح من المزارعين، وتذليل العقبات التي قد تواجههم في مواقع التخزين، مع الالتزام بصرف مستحقاتهم المالية خلال 48 ساعة فقط من تاريخ التوريد، ما يعزز ثقة الفلاحين ويشجعهم على التوريد السريع.
وأوضح أحمد أبو الفضل، وكيل المديرية للرقابة والتجارة، أن أسعار استلام القمح تختلف حسب درجة النقاء (التقريط)، مشيرًا إلى أن لجان الفحص والاستلام تتابع يوميًا عمليات التوريد لضمان الجودة والالتزام بالمعايير المطلوبة.
كما شدد سامح فتحي، مدير إدارة الرقابة، والدكتور سيد محمد السيد، مدير قسم صيانة الحبوب، على أهمية الاهتمام بنظافة الأقماح الواردة، وقيام فرق الصيانة والرقابة بالتعامل الفوري مع أية مشكلات تواجه المزارعين أو مواقع التخزين.
وتواصل لجان المتابعة اليومية بمديرية التموين أعمالها تحت إشراف مباشر من وكيل أول الوزارة الأستاذ ناصر ثابت، لعقد اجتماعات مستمرة لمراجعة أداء موسم التوريد، والتدخل العاجل لحل أي معوقات ميدانية.
ويأتي هذا النشاط المكثف في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تحقيق مستهدفات توريد القمح المحلي لتعزيز المخزون الاستراتيجي من الحبوب، وتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي، في ظل متغيرات الأسواق العالمية.