تطورات جديدة في ملف البرلماني المعتقل التهامي المسقي
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن تطورات جديدة في ملف البرلماني المعتقل التهامي المسقي، زنقة 20 متابعة يعرف ملف البرلماني السابق التهامي المسقي، العديد من التطورات الساخنة خلال مناقشة الملف الذي يتابع فيه في حالة اعتقال .،بحسب ما نشر زنقة 20، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تطورات جديدة في ملف البرلماني المعتقل التهامي المسقي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
زنقة 20 | متابعة
يعرف ملف البرلماني السابق التهامي المسقي، العديد من التطورات الساخنة خلال مناقشة الملف الذي يتابع فيه في حالة اعتقال أمام المحكمة الابتدائية بأسفي، من أجل تهم فساد ثقيلة.
وانعقدت الجمعة الماضي جلسة علنية لمناقشة الملف، حضرها كل من المتهم في حالة اعتقال بالإضافة لثلاثة متهمين آخرين في حين تخلف المتهم الرابع صاحب صفحة فيسبوكية.
وكان البرلماني المعزول قد ترشح لإنتخابات الغرف المهنية باسم حزب التجمع الوطني للأحرار ومجلس النواب باسم حزب الحركة الديمقراطية الإجتماعية، وهو امر منافي للقانون.
كما يتابع التهامي المسقي في إفساد الإنتخابات الجزئية الأخيرة حيث ظهر في مقطع فيديو يقتحم فيه مركزا للتصويت وقام بتسريب أوراق خاصة بالإنتخابات بطرق ملتوية تم ضبطها بحوزته.
مصادر عليمة، قالت ان البرلماني التهامي المسقي قد هدد مجموعة من المنافسين السياسيين من خلال رسائل صوتية عبر التراسل الفوري تم تداولها على نطاق واسع بمدينة آسفي وضواحيها.
وخلال استنطاقه أبرزت ذات المصادر أن البرلماني التهامي قد اكد بان أوراق التصويت قد وجدها بأحد مكاتب جماعة خط أزكان، لدى ممثل حزب الأصالة والمعاصرة بمكتب للتصويت،وهو ماتم نفيه لاحقا بعد تحريات أمنية دقيقة.
كما جرى إستنطاق أحد المتهمين في القضية من طرف المحكمة، الذي سبق وأن أنجز إشهادا بخصوص تسريب أوراق التصويت قبل أن يتراجع عنه، إذ أكد أنه تم استغلاله من طرف البرلماني المسقي ومقربين منه.
واضاف المتهم في استنطاقه،أنه لم يعاين أي تسريب لأوراق التصويت، مضيفا أنه يوم التصويت كان رفقة نجل التهامي المسقي بجماعة الكاب، مؤكدا بأن المرشح المقرب من المسقي المسمى (م.ب)، كان رفقته، ومنحه بطاقة التعريف الوطنية، وتم نقله نحو جماعة سيدي التيجي التي يرأسها نجل المسقي، وتم تصحيح الإمضاء، قبل أن يتراجع عن تلك الشهادة.”
وكان وكيل الملك بإبتدائية آسفي قد أمر باعتقال البرلماني السابق التهامي المسقي بآسفي بتهمة “إفساد العملية الانتخابية”في إنتظار تقديمه على أنظار العدالة بتهمة إفساد العملية الإنتخابة خلال الإنتخابات الجزئية الأخيرة بآسفي.
وشددت نفس المصادر على أن البرلماني المعني توبع رفقة ثمانية أشخاص آخرين؛ ضمنهم نائبه وصاحب صفحة فيسبوكية، إذ توبع نائب التهامي هذا في حالة سراح وباداء كفالة مالية قدرها 7 آلاف درهم.
هذا،وكانت المحكمة الدستورية قد قضت بإلغاء انتخاب البرلماني التهامي المسقي بمجلس النواب في الإستحقاقات التشريعية التي جرت خلال شهر شتنبر سنة 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية بآسفي، كونه ينتمي لحزبين سياسيين في آن واحد وهو امر غير قانوني.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی حالة
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تهدد المحكمة الجنائية الدولية بعقوبات جديدة
توعدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحكمة الجنائية الدولية بفرض عقوبات جديدة، مطالبة إياها بتعديل نظامها الأساسي (روما) لضمان عدم إجراء تحقيقات بشأن الرئيس أو كبار مسؤولين.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية أن واشنطن "تريد من المحكمة الجنائية الدولية إدخال تعديلات على وثيقتها التأسيسية لضمان أن المحكمة لن تجري تحقيقات بشأن الرئيس الجمهوري ومسؤوليه رفيعي المستوى.. مع تهديدها بعقوبات أمريكية جديدة على المحكمة بخلاف ذلك ".
ووفقا للمصدر، فإن رفض المحكمة لهذه المطالب، والتي تشمل أيضا وقف التحقيقات المتعلقة بالقيادة الإسرائيلية وأفعال القوات الأمريكية في أفغانستان، قد يؤدي إلى فرض واشنطن "عقوبات جديدة على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وعلى المحكمة نفسها". وأشار إلى أن الولايات المتحدة أبلغت مطالبها إلى المحكمة وإلى عدد من الدول الأعضاء فيها.
كما نقلت الوكالة عن المصدر قوله: "هناك قلق متزايد من أن المحكمة الجنائية الدولية في عام 2029 ستركز انتباهها على الرئيس ونائب الرئيس (جي دي فانس) ووزير الحرب (بيت هيغسيث) وآخرين وستبدأ تحقيقا بشأنهم.. هذا غير مقبول، ولن نسمح بذلك".
ولم يوضح المصدر الأساس المحتمل لهذا التحقيق، لكنه أشار إلى نقاشات في الأوساط القانونية الدولية حول احتمال بدء المحكمة تحقيقا ضد القيادة الأمريكية بعد انتهاء ولاية ترامب الحالية في 2029.
وأشارت "رويترز" إلى أن تعديل نظام روما يتطلب موافقة ثلثي الدول الأطراف فيه. وكان ترامب قد وقع في فبراير مرسوما تنفيذيا بفرض عقوبات على المحكمة، ردا على تحقيقاتها المتعلقة بالولايات المتحدة وحلفائها، شملت تجميد الأصول وحظر الدخول لأعضاء المحكمة. وقد أدانت المحكمة القرار الأمريكي وأكدت استمرار عملها.
تأتي هذه الخطوة في وقت، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في نهاية نوفمبر 2024 مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
كما تواصل الولايات المتحدة عملياتها العسكرية ضد مهربي المخدرات قبالة سواحل فنزويلا، مع تقارير عن دراسة خيارات لضربات داخل الأراضي الفنزويلية
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟