2.3 مليار دولار خسائر الاقتصاد الفلسطيني جراء حرب إسرائيل
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إن الاقتصاد الفلسطيني تكبد خسائر في الإنتاج تقدر قيمتها بـ2.3 مليار دولار خلال الشهور الأربعة الأولى لعدوان الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح الإحصاء -في بيان له- أن هناك توقفا شبه تام في عجلة الإنتاج لمنشآت القطاع الخاص في قطاع غزة، وتراجعا غير مسبوق في الضفة الغربية.
وأشارت التقديرات الأولية إلى أن إنتاج القطاعات الاقتصادية في الضفة الغربية خلال الشهور الأربعة الأولى من عدوان الاحتلال الإسرائيلي فقد 27% مقارنة مع المعدل الطبيعي للإنتاج خلال هذه الشهور الأربعة بخسارة تقدر بحوالي 1.
في المقابل، خسر قطاع غزة 86% من إنتاجه الطبيعي خلال الفترة نفسها، أي بما يعادل 810 ملايين دولار، وهو ما سينعكس سلبا على الإيرادات العامة في فلسطين.
ويبلغ عدد منشآت القطاع الخاص في فلسطين نحو 176 ألف منشأة عام 2023، موزعة بواقع 56 ألف منشأة في قطاع غزة، و120 ألف منشأة في الضفة الغربية.
ويشكل قطاع التجارة الداخلية النسبة الكبرى في قطاع غزة، وتبلغ نسبته 56% من إجمالي المنشآت، يليه قطاع الخدمات بنسبة 30%، في حين بلغت نسبة قطاع الصناعة نحو 10%، أما باقي الأنشطة الاقتصادية (الإنشاءات، النقل والتخزين، المعلومات الاتصالات، المالية والتأمين)، فتشكل 4% من إجمالي عدد المنشآت.
ولفت جهاز الإحصاء في بيان له -نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الاثنين- أن غالبية العمالة في قطاع غزة تعطّلت، باستثناء العاملين في قطاعات الصحة والإغاثة الإنسانية.
وبلغ عدد العاملين في القطاع الخاص العام الماضي نحو 522 ألف عامل، 349 ألف عامل في الضفة الغربية، و173 ألف عامل في قطاع غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان حريات فی الضفة الغربیة فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
تراجع عجز تجارة السلع الأمريكي لأقل مستوياته
تراجع العجز في الميزان التجاري السلعي للولايات المتحدة خلال شهر يونيو إلى أقل مستوياته في نحو سنتين، في ظل انخفاض الواردات الأميركية، مما دعم توقعات الاقتصاديين باحتمالية مسؤولية القطاع التجاري عن جزء كبير من الانتعاش المتوقع في نمو الاقتصاد الأميركي خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وكشفت بيانات مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأميركية، يوم الاربعاء 30
من جانبه علق كبير خبراء الاقتصاد الأمريكيين في Oxford Economics، ماثيو مارتن، قائلاً: "مع انحسار حالة الضبابية بشأن السياسة التجارية، قد تبدأ الواردات والصادرات في الوصول إلى أقل مستوى لها خلال النصف الثاني من العام وتصبح أقل تقلباً".
وتسببت زيادة الواردات الأميركية، نتيجة عمل الشركات على الاستيراد قبل فرض تعرفات جمركية مرتفعة على البضائع الواردة من الخارج، في انكماش الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة خلال الربع الأول من عام 2025 بمعدل 0.5% على أساس سنوي.
ومن المرتقب نشر التقديرات الحكومية المسبقة للناتج المحلي الإجمالي الأميركي خلال الربع الثاني يوم الأربعاء 30 يوليو، وسط توقعات لاقتصاديين عبر استطلاع لوكالة رويترز بتسجيل نمواً اقتصادياً بمعدل 2.4% على أساس سنوي. يوليو، عن هبوط العجز الأميركي في تجارة السلع بنسبة 10.8% إلى 86 مليار دولار خلال الشهر الفائت، وهو ما جاء عكس توقعات اقتصاديين في استطلاع لوكالة رويترز بزيادة العجز إلى 98.2 مليار دولار في يونيو.
ويأتي ذلك بعد انخفاض الواردات الأميركية من البضائع بقيمة 11.5 مليار دولار إلى 264.2 مليار دولار خلال الشهر الماضي، والذي شهد أيضاً هبوط الصادرات السلعية بقيمة 1.1 مليار دولار إلى 178.2 مليار دولار.
من جانبه علق كبير خبراء الاقتصاد الأميركيين في Oxford Economics، ماثيو مارتن، قائلاً: "مع انحسار حالة الضبابية بشأن السياسة التجارية، قد تبدأ الواردات والصادرات في الوصول إلى أقل مستوى لها خلال النصف الثاني من العام وتصبح أقل تقلباً".