"الإسكان" توقع اتفاقية مع مجلس الكود الدولي لتطوير أكواد البناء في عمان
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أبرمت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني اتفاقية تعاون مع مجلس الكود الدولي، لتطوير سلسلة من 6 أكواد بناء شاملة، بهدف تعزيز معايير سلامة البناء في سلطنة عُمان.
وقع الاتفاقية كل من معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني، وجودي زاكريسكي نائب الرئيس الأول للعمليات العالمية في مجلس الكود الدولي، وذلك بدار الأوبرا السلطانية في مسقط.
وجاءت الاتفاقية استنادًا إلى الخبرة الواسعة التي يمتلكها مجلس الكود الدولي في صياغة وتنفيذ أكواد البناء في مختلف أنحاء العالم، إذ تهدف هذه الاتفاقية إلى تخصيص القوانين بما يتناسب مع الظروف الفريدة لسلطنة عُمان، وذلك وفقًا لأهداف البلاد وتطلعاتها.
ووفقًا لهذه الاتفاقية، سيلتزم كل من مجلس الكود الدولي ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني بوضع معايير عالية في سلامة ومنهجيات البناء داخل الدولة، تتضمن مجالات التركيز الرئيسية للمشروع معايير السلامة والاستدامة والتكامل التكنولوجي، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع بالكامل بداية عام 2026.
وقالت الدكتورة حنان الجابري المدير العام للتخطيط العمراني في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني: "مع النمو السريع للبنية الأساسية والتنمية الحضرية في البلاد، أصبح الطلب على أكواد البناء القوية التي تعطي الأولوية للسلامة والمرونة أمرًا بالغ الأهمية، كما أن التعاون الاستراتيجي بين الوزارة والمجلس يعتبر مسؤولية مشتركة لتعزيز السلامة والاستدامة والابتكار في قطاع البناء والتشييد في السلطنة، وهو علامة بارزة في الرحلة نحو تحقيق الأهداف المحددة في رؤية عُمان 2040".
وذكرت جودي زاكريسكي نائب الرئيس الأول لعمليات العالمية في مجلس الكود الدولي: "ستوفر أكواد البناء في عُمان إطارًا لتنفيذ أساليب بناء آمنة وصديقة للبيئة وقابلة للتكيف داخل البلاد، مع مواءمة معايير سلامة البناء في عُمان مع معايير الدول الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
ويمثل قرار السلطنة باعتماد أكواد البناء المستمدة من الأكواد الدولية (I-Codes) لعامي 2021 و2024 دافعًا قويًا لرفع معايير السلامة وتعزيز أفضل الممارسات على مستوى الدولة من خلال اعتماد أنظمة بناء متقدمة تتوافق مع المعايير الإقليمية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الازدواج الضريبي ومنع التهرب .. اتفاقية جديدة مع الإمارات ينظرها البرلمان
يناقش مجلس النواب، عددا من الاتفاقيات الدولية وذلك خلال جلساته العامة من الأحد إلى الثلاثاء المقبل.
يناقش مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية رقم ٢١١ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على بروتوكول (٢) ملحق للاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل.
مركز تحكم إقليمي بالأسكندريةكما تشهد الجلسات العامة مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
كذلك يناقش مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٩ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الأسكندرية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
ملكية الدولة أمام البرلمانكما يناقش مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.