«التجاري الدولي» و«المجتمعات العمرانية» يوقعان بروتوكول تعاون لتمويل شراء الوحدات السكنية بمشاريع وزارة الإسكان
تاريخ النشر: 24th, November 2025 GMT
وقّع البنك التجاري الدولي - مصر CIB، مع وزارة الإسكان والمرافق و المجتمعات العمرانية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بروتوكول تعاون مشترك بموجبه يقوم البنك التجاري بمنح قروض تمويل عقاري للعملاء الراغبين في شراء الوحدات السكنية التي تمتلكها الهيئة.
ويسهم البروتوكول في ضمان تحقيق أهداف الطرفان للتنمية المتكاملة والمستدامة بما يتيح التطوير العمراني ومعالجة مشكلات العمران وتوفير رصيد سكني لكافة شرائح المجتمع والتي يأتي منها مشاريع التطوير العمراني بالمجتمعات العمرانية الجديدة.
وتم التوقيع بمقر وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وحضر مراسم التوقيع لفيف من قيادات المؤسستين وهم المهندس شريف الشربيني - وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمهندس أحمد علي حسن - نائب وزير الإسكان للشئون العقارية و التجارية، ومحمد رجائي - نائب معالي وزير الإسكان للشئون المالية و الإدارية، والمهندس أحمد إبراهيم - نائب وزير الإسكان لشئون التخطيط، وياسر عبد الله - نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية بالبنك التجاري الدولي - مصر CIB، وأحمد الشافعي - رئيس أعمال التمويل العقاري وقنوات البيع بالبنك التجاري الدولي - مصر CIB، إسلام سيف النصر نائب رئيس أول قطاع العلاقات المؤسسية بالبنك التجاري الدولي - مصر CIB، وشهاب كمال - رئيس قطاع التمويل العقاري بالبنك التجاري الدولي - مصر CIB، وساندرا مسعد - نائب الرئيس بقطاع لعلاقات المؤسسية بالبنك التجاري الدولي - مصر CIB، ومحمد كامل - رئيس إدارة النمو الاستراتيجي بالبنك التجاري الدولي - مصر CIB
وأعرب وزير الإسكان و المرافق و المجتمعات العمرانية عن أهمية ما قامت به أجهزة الدولة المعنية متمثلة في وزارة الإسكان و المرافق و هيئة المجتمعات العمرانية لتوحيد الجهود المشتركة والمضي قدمًا لإنعاش منتج التمويل العقاري في مصر من خلال طرح عدة مشاريع و مجتمعات عمرانية جديدة، إلى جانب التعاون مع المؤسسات المالية للحصول علي تمويلات عقارية تلبي احتياجات المواطن حيث ان هذا التعاون يتيح للمواطن فرصة حقيقية للتملك من خلال مقدمات ميسرة و مدد سداد طويلة الاجل تصل الي 20 عاما تجعل القسط الشهري في متناول مختلف شرائح المجتمع.
كما أنه يعزز من قيمة العقار باعتباره أصلا استثمارياً متنامياً، بهدف تنفيذ خطط الدولة التنموية والتي ستساهم في دعم الاقتصاد المصري بشكل كبير و تدعيم مبادئ استراتيجيات الشمول المالي، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة لارتباط السوق العقاري بعدة صناعات وقطاعات أخرى أهمها قطاع البناء والتشييد اللذان يعدان من أهم محركات الاقتصاد المصري.
وأضاف الشربيني، أن التعاون مع المؤسسات المالية الكبرى يعكس الثقة في قوة المشروعات التابعة للهيئة واستقرارها القانوني والإداري كما يتيح للمؤسسات المالية توجيه التمويل نحو وحدات جاهزة و مكتملة المرافق في المدن الجديدة التي تمكن المواطن من الحصول علي وحدات فورية دون انتظار مراحل البناء و التسليم.
و أكد أن الوزارة ماضية في تطوير منظومة التمويل العقاري بالتنسيق مع البنوك المصرية و كافة مؤسسات التمويل العقاري بما يواكب اهداف الجمهورية الجديدة في تحقيق السكن اللائق للمواطن و التنمية العمرانية المتكاملة.
و صرح ياسر عبد الله - نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية بالبنك التجاري الدولي - مصر CIB، أنه بناءً على حجم المشروعات القومية التي تمتلكها هيئة المجتمعات العمرانية ودورها الفعال في النهوض بمستوي معيشة المواطن المصري وحرصا ًمن البنك التجاري الدولي - مصر CIB، على تلبية احتياجات السوق العقاري المصري، فقد استقرت رؤية إدارة البنك على ترسيخ سبل المشاركة إلى جانب الهيئة من خلال توقيع بروتوكول تعاون يتيح للبنك المساهمة في توفير الحلول المالية المناسبة لجميع فئات المجتمع المصري والتي تساعد على تحقيق استراتيجية وأهداف الدولة المستقبلية بخصوص القطاع العقاري.
ومن جانبه تحدث أحمد الشافعي رئيس أعمال التمويل العقاري وقنوات البيع بالبنك التجاري الدولي - مصر CIB عن أهمية الاستعانة بالقطاع المصرفي للمساهمة في تنفيذ استراتيجية الدولة المستقبلية وأن ما تم من كافة الإجراءات والتعديلات الخاصة بقوانين الإسكان وكذلك إجراءات قيد الضمانة التي من شأنها استقطاب جميع فئات المجتمع نحو منظور ورؤية جديدة لمفهوم التمويل العقاري.
سداد قروض تمويل عقاري على 15 سنةوأفاد أن ما حققه التعاون السابق من نجاح مثمر بين وزارة الإسكان متمثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي و دعم التمويل العقاري و بين البنك التجاري الدولي لتمويل وحدات محدودي و متوسطي الدخل في اطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فقد أسري البنك علي عاتقه توفير الحلول المالية اللازمة لمساعدة المواطن في تملك مسكن مناسب في اطار الدور المجتمعي للبنك التجاري الدولي، وهذا التعاون الجديد سيتيح للمواطنين الراغبين في شراء وحدات سكنية الحصول على قروض تمويل عقاري بعائد تنافسي وفترة سداد تصل إلى 15 عاماً.
و من جانب العلاقات الائتمانية المؤسسية صرح إسلام سيف النصر نائب رئيس أول قطاع العلاقات المؤسسية بالبنك التجاري الدولي CIB عن اعتزازه بالتعاون الوثيق و المثمر مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مؤكدا أن هذا التعاون يعكس الثقة المتبادلة والشراكة الاستراتيجية الراسخة بين الجانبين، والتي تهدف الي دعم خطط الدولة في تطوير و تنمية المدن الجديدة و توفير حلول تمويلية متكاملة تواكب متطلبات التنمية المستدامة كما أشاد بالتنسيق المستمر و روح العمل الجماعي بين فرق العمل من الجانبين مما يسهم في تحقيق نتائج ملموسة تعزز مسيرة النجاح المشترك.
وتعد الأهداف المستقبلية لهذا التعاون بمثابة ترسيخ لسبل الشراكة التي ستظل نصب المتابعة والعمل الدائم للتطوير والتدعيم المستمر من قبل قيادات البنك ووزارة الإسكان متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية جنباً إلى جنب للوصول إلى أفضل نموذج يلبي احتياجات ومتطلبات المواطن والسوق العقاري المصري.
اقرأ أيضاًمصر للطيران للشحن الجوي تكرّم كبار عملائها ووكلاء الخدمة الأرضية في الإمارات على هامش معرض Dubai Airshow 2025
التمثيل التجاري المصري وجمعية رجال الأعمال يبحثان فرص تصدير خدمات التطوير العقاري إلى إفريقيا
«آي صاغة»: أسعار الذهب ترتفع عالميا ومحليا في منتصف التعاملات
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري وزارة الإسكان البنك التجاري الدولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنك CIB قروض تمويل عقاري هیئة المجتمعات العمرانیة بالبنک التجاری الدولی البنک التجاری الدولی التمویل العقاری وزارة الإسکان وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
برلمانية: العلمين الجديدة نموذج متكامل للتنمية العمرانية والاقتصادية على ساحل المتوسط
أكدت ولاء الصبان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اختيار موقع مدينة العلمين الجديدة جاء وفق رؤية استراتيجية تستهدف الاستفادة من موقعها المتميز على ساحل البحر المتوسط، بما يسهم في تحقيق تنمية عمرانية واقتصادية متكاملة، ويعزز من جهود الدولة في إنشاء مدن الجيل الرابع وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضحت الصبان، في تصريحات صحفية، أن مدينة العلمين الجديدة تمثل أحد أهم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، حيث تم التخطيط لها لتكون مركزًا حضريًا وإقليميًا متطورًا، وقاعدة اقتصادية متنوعة تدعم خطط التنمية في منطقة الساحل الشمالي، وتوفر فرصًا جديدة للاستثمار والعمل والسكن.
وأضافت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أن أهمية المدينة لا تقتصرعلى بعدها العمراني فقط، وإنما تمتد إلى دورها في تعزيز الربط والتنمية بين مناطق برج العرب ومرسى مطروح وسيدي براني، بما يسهم في تسهيل حركة السكان والعمالة، ويدعم الانتشار السكاني خارج الوادي والدلتا، فضلًا عن تنشيط مختلف الأنشطة الاقتصادية والخدمية والسياحية على امتداد الساحل الشمالي.
وأشارت إلى أن مدينة العلمين الجديدة تقع على ساحل البحر المتوسط شرق مطار العلمين بنحو 35 كيلومترًا، وتقام على مساحة تقدر بحوالي 48 ألف فدان، ما يجعلها واحدة من أكبر المدن الجديدة التي تنفذها الدولة، لافتة إلى أن المدينة تضم مشروعات سكنية وسياحية وتجارية وتعليمية وخدمية متكاملة تعكس حجم التنمية غير المسبوقة التي تشهدها المنطقة.
وشددت النائبة ولاء الصبان على أن ما تحقق في العلمين الجديدة يؤكد نجاح رؤية الدولة في تحويل الساحل الشمالي من منطقة موسمية إلى منطقة تنموية متكاملة تعمل على مدار العام، وتستقطب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحقق أهداف الجمهورية الجديدة.