«التجاري الدولي» و«المجتمعات العمرانية» يوقعان بروتوكول تعاون لتمويل شراء الوحدات السكنية بمشاريع وزارة الإسكان
تاريخ النشر: 24th, November 2025 GMT
وقّع البنك التجاري الدولي - مصر CIB، مع وزارة الإسكان والمرافق و المجتمعات العمرانية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بروتوكول تعاون مشترك بموجبه يقوم البنك التجاري بمنح قروض تمويل عقاري للعملاء الراغبين في شراء الوحدات السكنية التي تمتلكها الهيئة.
ويسهم البروتوكول في ضمان تحقيق أهداف الطرفان للتنمية المتكاملة والمستدامة بما يتيح التطوير العمراني ومعالجة مشكلات العمران وتوفير رصيد سكني لكافة شرائح المجتمع والتي يأتي منها مشاريع التطوير العمراني بالمجتمعات العمرانية الجديدة.
وتم التوقيع بمقر وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وحضر مراسم التوقيع لفيف من قيادات المؤسستين وهم المهندس شريف الشربيني - وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمهندس أحمد علي حسن - نائب وزير الإسكان للشئون العقارية و التجارية، ومحمد رجائي - نائب معالي وزير الإسكان للشئون المالية و الإدارية، والمهندس أحمد إبراهيم - نائب وزير الإسكان لشئون التخطيط، وياسر عبد الله - نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية بالبنك التجاري الدولي - مصر CIB، وأحمد الشافعي - رئيس أعمال التمويل العقاري وقنوات البيع بالبنك التجاري الدولي - مصر CIB، إسلام سيف النصر نائب رئيس أول قطاع العلاقات المؤسسية بالبنك التجاري الدولي - مصر CIB، وشهاب كمال - رئيس قطاع التمويل العقاري بالبنك التجاري الدولي - مصر CIB، وساندرا مسعد - نائب الرئيس بقطاع لعلاقات المؤسسية بالبنك التجاري الدولي - مصر CIB، ومحمد كامل - رئيس إدارة النمو الاستراتيجي بالبنك التجاري الدولي - مصر CIB
وأعرب وزير الإسكان و المرافق و المجتمعات العمرانية عن أهمية ما قامت به أجهزة الدولة المعنية متمثلة في وزارة الإسكان و المرافق و هيئة المجتمعات العمرانية لتوحيد الجهود المشتركة والمضي قدمًا لإنعاش منتج التمويل العقاري في مصر من خلال طرح عدة مشاريع و مجتمعات عمرانية جديدة، إلى جانب التعاون مع المؤسسات المالية للحصول علي تمويلات عقارية تلبي احتياجات المواطن حيث ان هذا التعاون يتيح للمواطن فرصة حقيقية للتملك من خلال مقدمات ميسرة و مدد سداد طويلة الاجل تصل الي 20 عاما تجعل القسط الشهري في متناول مختلف شرائح المجتمع.
كما أنه يعزز من قيمة العقار باعتباره أصلا استثمارياً متنامياً، بهدف تنفيذ خطط الدولة التنموية والتي ستساهم في دعم الاقتصاد المصري بشكل كبير و تدعيم مبادئ استراتيجيات الشمول المالي، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة لارتباط السوق العقاري بعدة صناعات وقطاعات أخرى أهمها قطاع البناء والتشييد اللذان يعدان من أهم محركات الاقتصاد المصري.
وأضاف الشربيني، أن التعاون مع المؤسسات المالية الكبرى يعكس الثقة في قوة المشروعات التابعة للهيئة واستقرارها القانوني والإداري كما يتيح للمؤسسات المالية توجيه التمويل نحو وحدات جاهزة و مكتملة المرافق في المدن الجديدة التي تمكن المواطن من الحصول علي وحدات فورية دون انتظار مراحل البناء و التسليم.
و أكد أن الوزارة ماضية في تطوير منظومة التمويل العقاري بالتنسيق مع البنوك المصرية و كافة مؤسسات التمويل العقاري بما يواكب اهداف الجمهورية الجديدة في تحقيق السكن اللائق للمواطن و التنمية العمرانية المتكاملة.
و صرح ياسر عبد الله - نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية بالبنك التجاري الدولي - مصر CIB، أنه بناءً على حجم المشروعات القومية التي تمتلكها هيئة المجتمعات العمرانية ودورها الفعال في النهوض بمستوي معيشة المواطن المصري وحرصا ًمن البنك التجاري الدولي - مصر CIB، على تلبية احتياجات السوق العقاري المصري، فقد استقرت رؤية إدارة البنك على ترسيخ سبل المشاركة إلى جانب الهيئة من خلال توقيع بروتوكول تعاون يتيح للبنك المساهمة في توفير الحلول المالية المناسبة لجميع فئات المجتمع المصري والتي تساعد على تحقيق استراتيجية وأهداف الدولة المستقبلية بخصوص القطاع العقاري.
ومن جانبه تحدث أحمد الشافعي رئيس أعمال التمويل العقاري وقنوات البيع بالبنك التجاري الدولي - مصر CIB عن أهمية الاستعانة بالقطاع المصرفي للمساهمة في تنفيذ استراتيجية الدولة المستقبلية وأن ما تم من كافة الإجراءات والتعديلات الخاصة بقوانين الإسكان وكذلك إجراءات قيد الضمانة التي من شأنها استقطاب جميع فئات المجتمع نحو منظور ورؤية جديدة لمفهوم التمويل العقاري.
سداد قروض تمويل عقاري على 15 سنةوأفاد أن ما حققه التعاون السابق من نجاح مثمر بين وزارة الإسكان متمثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي و دعم التمويل العقاري و بين البنك التجاري الدولي لتمويل وحدات محدودي و متوسطي الدخل في اطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فقد أسري البنك علي عاتقه توفير الحلول المالية اللازمة لمساعدة المواطن في تملك مسكن مناسب في اطار الدور المجتمعي للبنك التجاري الدولي، وهذا التعاون الجديد سيتيح للمواطنين الراغبين في شراء وحدات سكنية الحصول على قروض تمويل عقاري بعائد تنافسي وفترة سداد تصل إلى 15 عاماً.
و من جانب العلاقات الائتمانية المؤسسية صرح إسلام سيف النصر نائب رئيس أول قطاع العلاقات المؤسسية بالبنك التجاري الدولي CIB عن اعتزازه بالتعاون الوثيق و المثمر مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مؤكدا أن هذا التعاون يعكس الثقة المتبادلة والشراكة الاستراتيجية الراسخة بين الجانبين، والتي تهدف الي دعم خطط الدولة في تطوير و تنمية المدن الجديدة و توفير حلول تمويلية متكاملة تواكب متطلبات التنمية المستدامة كما أشاد بالتنسيق المستمر و روح العمل الجماعي بين فرق العمل من الجانبين مما يسهم في تحقيق نتائج ملموسة تعزز مسيرة النجاح المشترك.
وتعد الأهداف المستقبلية لهذا التعاون بمثابة ترسيخ لسبل الشراكة التي ستظل نصب المتابعة والعمل الدائم للتطوير والتدعيم المستمر من قبل قيادات البنك ووزارة الإسكان متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية جنباً إلى جنب للوصول إلى أفضل نموذج يلبي احتياجات ومتطلبات المواطن والسوق العقاري المصري.
اقرأ أيضاًمصر للطيران للشحن الجوي تكرّم كبار عملائها ووكلاء الخدمة الأرضية في الإمارات على هامش معرض Dubai Airshow 2025
التمثيل التجاري المصري وجمعية رجال الأعمال يبحثان فرص تصدير خدمات التطوير العقاري إلى إفريقيا
«آي صاغة»: أسعار الذهب ترتفع عالميا ومحليا في منتصف التعاملات
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري وزارة الإسكان البنك التجاري الدولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنك CIB قروض تمويل عقاري هیئة المجتمعات العمرانیة بالبنک التجاری الدولی البنک التجاری الدولی التمویل العقاری وزارة الإسکان وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
«الرقابة المالية» تقرر تخفيض مقابل خدمات مصر المقاصة لمنصات وثائق الاستثمار العقاري
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بشأن تحديد مقابل الخدمات التي تقدمها شركة «مصر للمقاصة» لجميع الأطراف المتعاملين في مجال «المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري».
وقررت الهيئة تخفيف الأعباء المالية عن جميع أطراف تلك المنظومة الاستثمارية الجديدة التي تم إطلاقها سابقًا لتيسير الاستثمار في القطاع العقاري من خلال وثائق تطرحها صناديق الاستثمار العقارية عبر المنصات الرقمية الحاصلة المرخّصة، بإجراءات سهلة وسريعة وخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، وهي: صندوق الاستثمار العقاري مصدر الوثيقة، ومدير المنصة، والعملاء المستثمرين، وذلك من خلال تحديد مقابل مالي مخفّض لخدمات الإيداع والقيد المركزي التي تقدمها «مصر للمقاصة» إلى كل من الصندوق والمنصة، وكذلك مقابل خدمة أمين الحفظ المقدمة إلى العملاء الراغبين في الحصول على هذه الخدمة من «مصر للمقاصة».
وتلعب «مصر للمقاصة» دورًا محوريًا في منظومة المنصات الرقمية العقارية، حيث تعد الكيان المركزي المسئول عن تسجيل وثائق الاستثمار وجميع المعاملات التي تجري عليها خلال مدة الاستثمار.
ويجوز لها تقديم خدمة أمين الحفظ من خلال المنصة للمستثمرين الراغبين في ذلك، وتُفتح الحسابات وفقًا لآلية العمل المحددة بها، حيث يتم إخطارها فور تغطية الاكتتاب ببيانات حملة الوثائق وبيانات التغطية، كما تنشئ سجل حملة الوثائق الذي يُحدث يوميًا بالتنسيق مع المنصات، كما يتم إخطارها بعمليات استرداد الوثائق.
وقال إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار الجديد الذي يحمل رقم 109 لسنة 2026 بشأن مقابل الخدمات التي تقدمها شركة «مصر للمقاصة» لأطراف المنظومة، يستهدف في المقام الأول تشجيع الاستثمار العقاري من خلال صناديق الاستثمار التي تعرض وثائقها للاكتتاب على المنصات الرقمية، وتحفيز المستثمرين الصغار من الأفراد على استثمار أموالهم في ظل رقابة كاملة.
تفاصيل الخدمات والمقابل المالي المحددويحدد القرار مقابل خدمة الإيداع والقيد المركزي من «مصر للمقاصة» إلى صندوق الاستثمار العقاري مُصدر الوثيقة على النحو التالي:
- قيد شركة الصندوق (أسهم - وثائق): رُبع في الألف بحد أقصى 5 آلاف جنيه، لأول مرة.
- قيد إصدار جديد (زيادة رأس المال) لشركة الصندوق: رُبع في الألف بحد أقصى 5 آلاف جنيه، عند قيد الإصدار الجديد.
- اشتراك سنوي لشركة الصندوق: 250 جنيه للشركات التي يقل رأسمالها عن 5 ملايين جنيه، و2500 جنيه للشركات التي يبلغ رأسمالها 5 ملايين جنيه فأكثر.
- شهادة بموقف القيد: 50 جنيهًا عن كل شهادة.
- طباعة نسخة إضافية من قائمة حملة الوثائق: 50 قرشًا عن المساهم، وبحيث لا تقل عن 100 جنيه وبحد أقصى 3000 جنيه.
- الاسترداد الجزئي: رُبع في الألف بحد أقصى 10 آلاف جنيه.
- الختم والتوقيع الإلكتروني: حسب تسعيرة التوقيع الإلكتروني.
وذلك كله على ألّا يتعدى ما يتم تحصيله من شركة الصندوق سنويًا على 500 ألف جنيه.
أما مقابل الخدمات المقدمة من «مصر للمقاصة» إلى مدير المنصة الرقمية التي تُعرض عليها عليها وثائق صناديق الاستثمار العقارية للاكتتاب وعرض البيانات والمعلومات اللازمة لإتمام التعاملات عليها، فينص القرار على تحديد مقابل الخدمات الخاصة بها على النحو التالي:
- اشتراك سنوي: مجاني.
- ختم وتوقيع إلكتروني: حسب تسعيرة التوقيع الإلكتروني المطبقة.
وبالنسبة لمقابل خدمات أمين الحفظ المقدمة من «مصر للمقاصة» إلى العملاء المستثمرين، فينص القرار على الآتي:
- مقابل تعاقد: 25 جنيهًا، تُسدد مرة واحدة.
- الحيازة: نسبة 10 في المائة ألف من قيمة الأوراق المالية، تسدد سنويًا على أساس القيمة السوقية للأوراق المالية وعملة إصدارها في نهاية ديسمبر من كل عام، وبحد أقصى 100 جنيه لمحفظة العميل في كل إصدار.
- التجميد: 25 جنيهًا لكل طلب.
- تحويل محفظة لأمين حفظ آخر أو استرداد جزئي: نصف جنيه عن كل ألف جنيه من القيمة السوقية للأوراق المالية المحوّلة، وبحد أقصى 100 جنيه لكل طلب.
- استلام تحويل محفظة: مجاني.
- كشوف الحساب والتقارير: مجاني.
وتلقت الهيئة العامة للرقابة المالية حتى الآن 11 طلبًا للحصول على ترخيص مزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار وإدارة المنصات الرقمية. بينما تنشط حاليًا أربعة صناديق للاستثمار العقاري بإجمالي صافي أصول يقترب من 9 مليارات جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجاري.
إطار تنظيمي مرن لتيسير الاستثماروتضمن قرار الهيئة تخفيضًا غير مسبوق لمقابل الخدمات التي تؤديها «مصر للمقاصة» إلى جميع أطراف منظومة المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، بهدف توسيع السوق وتيسير الاستثمار في تلك الوثائق على المواطنين، وتطوير أداء هذه المنظومة التي تمثل وسيلة مبتكرة وجديدة على السوق المصرية لتعزيز مستويات الشمول المالي والاستثماري.
وأوضح الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، أن هذه الخطوات لا يقتصر أثرها الإيجابي على منصات الاستثمار في الصناديق العقارية فقط، وإنما يمتد إلى المساهمة في إنعاش سوق التطوير العقاري ذاته من خلال المنصات حيث يعرض من خلالها المطورون العقاريون مشروعاتهم العقارية على المستثمرين للاكتتاب في وثائقها بشكل رقمي، وبإجراءات سهلة وسريعة، مع إتاحة جميع الافصاحات، في إطار متكامل وشفاف لاسترداد الوثائق لدعم ثقة المتعاملين وحماية مصالح جميع الأطراف.
وأشار إلى أن ضوابط إنشاء تلك المنصات الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 125 لسنة 2025 تتضمن إلزام صناديق الاستثمار بأن تكون إفصاحاتها المنشورة على المنصات كاملة وكافية ومدعومة بالمستندات بهدف توفير أعلى درجات الشفافية والحفاظ على حقوق المستثمرين، بما في ذلك الإفصاح عن ملخص دراسة الجدوى الاقتصادية عن كل مشروع عقاري مستهدف بالطرح، والقيمة العادلة للأصول وفق تقرير يضعه أحد خبراء التقييم العقاري المسجلين لدى الهيئة، وبيان القيمة الشرائية، والأصول العقارية المباعة وقيمتها السوقية، والقوائم المالية الدورية نصف السنوية، وتوزيعات الأرباح، وبيان وثائق التأمين على العقارات محل الاستثمار، وأي أحكام قضائية أو أحكام تحكيم أو مشهرات أو قرارات تؤثر على الوضع القانوني للعقارات.
أما المنصات فهي ملزمة أيضًا بموجب القرار 125 لسنة 2025 بالعديد من الإفصاحات والإجراءات للتسهيل على المستثمرين وتوعيتهم وحماية حقوقهم، منها: الربط الآلي المؤمّن بين جميع الأطراف، وتوفير قنوات دفع وتحصيل مؤمّنة، والإعلان عن ملخص دراسة الجدوى لكل صندوق، وتوفير مواد معرفية وتعليمية بالأدوات الاستثمارية التي تتيحها المنصة، والمخاطر المحتملة منها، ووضع آلية لتلقي الشكاوى ودراستها.
اقرأ أيضااستقرار سعر الدولار أمام الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم الأحد 31 مايو 2026
عاجل| استقرار سعر الذهب في مصر بمنتصف تعاملات اليوم الأحد
بعد إجازة عيد الأضحى 2026.. متى تعود البنوك للعمل واستقبال العملاء؟
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو