اتفاقية لتصنيع أبراج الرياح للطاقة المتجددة في سلطنه عمان
تاريخ النشر: 26th, November 2025 GMT
وقّعت شركة أفيوليت عُمان اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة ويند تكنيك إنجنيرينج الإسبانية، بهدف تصنيع وتوريد أبراج الرياح لمشروعات الطاقة المتجددة في سلطنة عُمان.
وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم مستهدفات رؤية عُمان 2040 الساعية إلى تنويع مصادر الطاقة وتعزيز التوجه نحو الموارد المستدامة، حيث يجمع التعاون بين خبرات أفيوليت عُمان في الهندسة والخرسانة مسبقة الصب، والخبرة الدولية الواسعة لويند تكنيك في تصميم وبناء أبراج الرياح.
وأكد طارق بن نجيب الخنجي، العضو المنتدب لشركة أفيوليت عُمان، أن الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية لتوطين التقنيات الحديثة المرتبطة بصناعة أبراج الرياح في سلطنه عمان ، مشيرًا إلى أنها ستسهم في رفع المحتوى المحلي ونقل المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة إلى السوق العُمانية، إضافة إلى توفير فرص عمل مباشرة للشباب في مجالات الهندسة والإنتاج والتشغيل.
وتشير التقديرات إلى أن سوق تصنيع أبراج الرياح في سلطنة عُمان يُقدّر بنحو 200 مليون ريال عُماني، ما يجعله من القطاعات الواعدة ضمن منظومة الاقتصاد الأخضر الوطني.
من جهته، أوضح ألفارو لاندييرا، المدير العام لشركة ويند تكنيك إنجنيرينج، أن التعاون مع أفيوليت عُمان يفتح آفاقًا جديدة لتوطين حلول الطاقة النظيفة، وتطوير كفاءات محلية قادرة على تصنيع أبراج الرياح وفق أعلى المعايير العالمية.
وسيتم تنفيذ المشروع عبر مراحل صناعية تشمل التصميم والتجهيز وبناء خطوط الإنتاج، على أن يبدأ التشغيل الفعلي في الربع الأول من عام 2025، بما يعزز قدرات سلطنة عمان في قطاع الطاقة المتجدد
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: أبراج الریاح
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يُتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر العاصمة الجديدة، اجتماعًا، مساء اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك بحضور كل من حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، و أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.
وجدد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، التأكيد على حرصه على متابعة موقف ومستجدات ما يتم تنفيذه من مشروعات في مجال الطاقة، وخاصة ما يتعلق بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، سعياً لتوفير الطاقة من مصادرها المختلفة، تلبية لمختلف الاحتياجات التنموية والاستهلاكية، مشيراً إلى الدور المهم للشركات العالمية والمحلية في هذا القطاع، باعتبارها شريكاً أساسياً في تنفيذ خطط الدولة لتنويع مصادر الطاقة، وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة، سعياً لوصول مساهمة الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة إلى نسبة 42% .
ونوه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى جهود الدولة المتواصلة لإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات لقطاع الطاقة، جذباً لمزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الواعد، وتعظيماً لما نمتلكه من مقومات وإمكانات في هذا القطاع، لتنفيذ العديد من مشروعات طاقة الجديدة والمتجددة، مشيراً كذلك إلى جهود الدولة لتطوير ورفع كفاءة الشبكات والخطوط الكهربائية، لاستيعاب حجم المنتج من الكهرباء من خلال المصادر المتجددة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض مستجدات موقف مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة الجاري تنفيذها، وكذا المخطط تنفيذها خلال الفترة القادمة، هذا إلى جانب استعراض موقف تخصيص الأراضي للتوسع في إقامة مثل هذه المشروعات على مستوى الجمهورية.
إنقاذ حياة مقيم خمسيني من سرطان الغدد اللمفاوية المتقدم