أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب القاهرة الكلية 8 متهمين للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بانتحال صفة ضباط مباحث الأموال العامة وتكوين عصابة إجرامية للاتجار في العملات الأجنبية بالسوق السوداء وسرقة المواطنين بالإكراه واستمعت النيابة الي اقوال المجني عليه. 

 

شهد وكيل وزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات بالمعاش أنه وعلى إثر رغبته في شراء عقار من أحد الأشخاص بالعملة الأجنبية - كرغبة البائع – فلجأ إلي مواقع التواصل الاجتماعي للبحث عن تلك العملات لعدم توافرها بالبنوك ، وبالدلوف إلى إحدى الصفحات بتطبيق الفيس بوك وجد غايته ، فتواصل مع أحد الحسابات لتدبير المبلغ المطلوب والذي

أرسل بدوره مقاطع مرئية للمبالغ المالية المراد تدبيرها ، وتم الاتفاق علي التسليم زمانا ومكاناً وبالوصول رفقة الشاهد الثاني بالسيارة خاصتهما وحوزتهما المبالغ المالية فوجي باعتراض سيارة اخري لهما ونزول عدد من الأشخاص منها زاعمين انهم رجال شرطة  مباحث الأموال العامة  متخذين من المظاهر الدالة على ذلك ما يكفي للتدليل علي صدق ادعائهم من ارتدائهم واقيات صدر و حملهم لأجهزة لاسلكية واصفاد حديدية وبطاقة تعريف شرطية وحملهم لأسلحة نارية ، واقتادوهما عنوه الي داخل السيارة معتدين على هذا بالضرب وتكبيلهم بالأصفاد الحديدية محدثين ما به من إصابات إلى أن تركوهما بإحدي المناطق النائية عقب أن قرروا لهما بالتباس الامر عليهم والقبض عليهم بطريق الخطأ وفروا هاربين ، وبالعودة إلى سيارتهما فوجئنا بالاستيلاء علي المبالغ المالية فأبلغا الشرطة.

 

 

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين جميعاً  سرقوا - واخر مجهول - المبلغ المالي المبين قدرا بالأوراق والمملوك للمجنى عليه طارق محمد امين الالفي كرها عنه وذلك بأن استدرجوه حیله - استظهار امكانية استبدال العملات الأجنبية بالعملات الوطنية عبر المواقع الالكترونية - ولدي وصوله بالزمان والمكان المحددين سلفا رفقة المجنى عليه الثاني محمود طارق محمد امين فوجئا بترجل المتهمين من سيارة أعدت سلفاً لذلك الغرض زاعمين انهم من رجال الشرطة متخذين كافة المظاهر الدالة على ذلك وحملهم لأسلحة " آت وصفها " مكبلين ايدهما بالأصفاد الحديدة وكان ذلك ليلا بالطريق العام فتمكنوا بتلك الوسيلة من شل مقاومتهما والاستيلاء علي المبالغ المالية حوزتهما. 

كما - قبضوا - واخر مجهول - علي المجني عليهما / طارق محمد أمين الالفي و محمود طارق محمد أمين الالفي بدون امر من احد الحكام المختصين وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً اذ انهم وعقب اتمامهم لجرمهم محل الاتهام السابق قاموا باصطحابه عنوة بالسيارة محل استقلالهم حال اتصافهم بصفة كاذبه وهي كونهم من مأموري الضبط القضائي ، وقد صاحب ذلك تعذيبات بدنية اوقعوها عليهما بأن تعدوا عليهما ضربا مكبلين ايدهما بالأصفاد الحديدية فاحدثوا ما بالمجني علية الأول من إصابات والواردة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق وارتكابهم الجريمة محل الاتهام الاول علي النحو المبين بالتحقيقات. 

كما تداخلوا في وظيفية من الوظائف العمومية ) رجال هيئة الشرطة ( دون ان تكون لهم صفة رسمية من الحكومة او اذنا منها بذلك، واجروا عملاً من مقتضياتها بأن استوقفوا المجني عليهما سالفي الذكر بناء علي تلك الوظيفة علي النحو المبين بالتحقيقات. 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: طارق محمد

إقرأ أيضاً:

«السوق المالية» تعتمد إجراءً تحفيزيا لدعم أدوات الدين المصنفة ائتمانيا

اعتمد مجلس هيئة السوق المالية، إجراءً تحفيزياً للطروحات العامة لأدوات الدين يتمثل في إعطاء أولوية لمراجعة طلبات الطرح العام، وذلك للمصدر أو الإصدار الحاصل على تصنيف ائتماني من وكالة تصنيف ائتماني مرخصة من قبل الهيئة، على أن يستمر العمل بهذا الإجراء حتى نهاية عام 2026م.

يأتي هذا التوجه في إطار حرص الهيئة على تعزيز كفاءة وشفافية سوق أدوات الدين، ودعم دوره بصفته مصدراً رئيساً لتمويل الأعمال وتحفيز النمو الاقتصادي، إلى جانب تشجيع مصدري أدوات الدين المدرجة على الحصول على تصنيف ائتماني لتعزيز مشاركة شريحة أوسع من المستثمرين، ودعم عمق السوق وكفاءته.

ويُعد الإجراء جزءا من استراتيجية الهيئة لتعميق السوق المالية السعودية، ورفع مستوى الجاذبية والشفافية فيها، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنويع مصادر التمويل وتعزيز الاستدامة المالية، إذ لا يُعد التصنيف الائتماني مجرد مؤشر على الجدارة الائتمانية للجهات المُصدرة، بل يُشكل أداة فعّالة لتمكين المستثمرين من اتخاذ قرارات استثمارية مبنية على دراية وإدراك.

وتسعى الهيئة من خلال هذا الإجراء إلى بناء سوق أدوات دين أكثر نضجاً واستقراراً، يتمتع بتنوع قاعدته الاستثمارية، وتعزيز الثقة بين جميع المشاركين. كما يهدف إلى توسيع قاعدة المستثمرين من خلال تمكينهم من تقييم مخاطر الاستثمار في أدوات الدين المدرجة، إضافة إلى تسريع إجراءات المراجعة من قبل الهيئة.

ويُتوقع أن يسهم هذا الإجراء في تعزيز وصول الشركات إلى سوق أدوات الدين لتلبية احتياجاتها التمويلية، وتحفيز عدد الإصدارات، إضافة إلى تعزيز جاذبية الطرح للمستثمرين، إذ إن وجود تصنيف ائتماني يسهل على المستشار المالي تسويق الطرح، خاصةً للمستثمرين المؤسساتيين والمؤهلين الذين يعتمدون على التصنيف في قراراتهم الاستثمارية.

ويعرّف التصنيف الائتماني بأنه آراء مستقبلية حول مخاطر الائتمان والتي تتكون من احتمالية تعثر المصدرين لقاء التزاماتهم المالية على المدى القصير والطويل، إلى جانب مدى الخطورة المحتملة لأي خسائر مالية للدائنين في حالة التخلف عن السداد.

ويستخدم المصدرون التصنيف الائتماني للإشارة إلى جدارتهم الائتمانية وجذب المستثمرين، ويساعد المستثمرين في دعم تحليلهم الائتماني للمصدرين وأدوات الدين.

#إعلان | هيئة السوق المالية تعتمد إجراءً تحفيزياً لدعم أدوات الدين المصنّفة ائتمانياً.. إعطاء أولوية لمراجعة الطلباتhttps://t.co/U84fpnddDn pic.twitter.com/QMF4R0UDjs

— هيئة السوق المالية (@SaudiCMA) July 27, 2025 هيئة السوق الماليةأخبار السعوديةالتصنيف الائتمانيطروحات العامة لأدواتسوق أدوات الدينقد يعجبك أيضاًNo stories found.

مقالات مشابهة

  • وكيل وزارة الصحة يتفقد مركز علاج ضربات الشمس بالبحر الاحمر
  • ضربات قاصمة لعدد من تجار العملة في السوق السوداء
  • خبير اقتصادي:الذهب يعزز الثقة بالسياسة المالية العراقية
  • تعلن محكمة البيضاء الإبتدائية أن على المدعي عليهما محمد وسالم الطاهري الحضور الى المحكمة
  • المركزي يُؤكد: لدينا القدرة على احتواء السوق الموازي
  • اتفاق بين المصرف المركزي ووزارة المالية على أتمتة «مرتبات القطاع العام»
  • «السوق المالية» تعتمد إجراءً تحفيزيا لدعم أدوات الدين المصنفة ائتمانيا
  • ضربات قاصمة.. حبس عدد من تجار العملة في السوق السوداء
  • هل يقبل المركزي؟ مقترح يسمح بتحويلات مشروطة مقابل ضمان إضافي
  • رغم الحظر.. شرائح إنفيديا تدخل الصين عبر السوق السوداء