النائب أيمن محسب: قرار المركزي بتوحيد سعر الصرف طمئن المستثمر الأجنبي| خاص
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
أكد النائب الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، أن قرار البنك المركزي بشأن توحيد سعر الصرف طمئن المستثمر الأجنبي.
توحيد سعر الصرف واثره علي المستثمروأضاف “ محسب” في ندوة بموقع "صدى البلد"، أن المستثمر الأجنبي الأن تأكد أنه يضع نقوده في مكان أمن ومناسب لا يوجد سعرين للدولار كما كان في السابق وبالتالي النقود قيمتها أصبحت موجودة ولن يضطر إلي تهريبها عن طريق السوق السوداء مما يجعله يتعامل رسميا مع البنوك، منوها بأن قرار البنك المركزي له مردود إيجابي كبير علي الاقتصاد المصري خصوصا بشأن الأطروحات.
وأشار مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني الي أن الحكومة طرحت 30 شركة في السابق وسبب تعطيل تنفيذ الطرح وجود سعرين للدولار في البنوك والاخر بالسوق السوداء، متوقعا أمام عملية الطرح خلال شهر مارس للـ 30 شركة رسميا.
حقيقة بيع اوصول الدولةوأشار النائب الدكتور أيمن محسب إلي أن العديد من المواطنين كانوا يعتقدون ان الاستثمار في مصر عبارة عن بيع ممتلكات الدولة وأصولها وذلك غير صحيح تماما والحقيقة غير ذلك فهي شراكة كبيرة بين مصر وبين مستثمرين ذوي خبرات كبيرة حول العالم، وعند تفكير المستثمر العالمي في الاستثمار في أي من الدول ينظر فقط الي العوائد الاقتصادية والحوافز الاستثمارية التي تقوم الدولة بتوفيرها.
وأضاف مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن هناك أعباء كبيرة وثقيلة علي الموازنة العامة بسبب عدم استغلال أصول الدولة فهي تاتي بأعباء مالية وتكاليف ولا تأتي بعوائد لها مردود اقتصادي علي الدولة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي : الجهاز المركزي أحد أعمدة الرقابة الوطنية
التقى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمد الفيصل، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بمقر الجهاز، وذلك في إطار حرص الجانبين على تعزيز التنسيق والتعاون بين مؤسسات الدولة، وتعظيم كفاءة الإدارة العامة من خلال تعزيز الانضباط المؤسسي والرقابة الفاعلة.
تناول اللقاء أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات الرقابية والتنفيذية والتشريعية، وضرورة تعزيز جسور التعاون المؤسسي بما يخدم أهداف الدولة في تحقيق الانضباط المالي والإداري، ويدعم مسيرة الإصلاح الشامل، ويُعزز من فاعلية السياسات العامة وتحقيق الأهداف التنموية للدولة.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الجهاز المركزي للمحاسبات يُعد أحد أعمدة الرقابة الوطنية، بما له من دور محوري في تعزيز الانضباط المالي والإداري، ومتابعة كفاءة استخدام المال العام، وضمان حسن أداء الجهات الخاضعة لرقابته.
وشدد على أن التنسيق بين المؤسسات الرقابية والتنفيذية والتشريعية هو حجر الزاوية في بناء منظومة حوكمة قوية، قادرة على دعم مسارات الإصلاح والتحديث، بما يحقق تطلعات المواطن المصري في دولة عصرية تُدار بكفاءة وشفافية.
من جانبه، أكد المستشار محمد الفيصل، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تكاملًا في الجهود الرقابية والتشريعية والتنفيذية، بما يعزز من كفاءة الأداء العام، ويسهم في دعم مسار التنمية وتحقيق أهداف الدولة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة