الكيلاني تتابع إجراءات صرف منحة الزوجة و الأولاد
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
اجتمعت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء أبوبكر الكيلاني، مع مدير مشروع منحة الزوجة والاولاد لمتابعة الخطوات النهائية لصرف المنحة، بعد تخصيص القيم المالية وإحالتها إلي مصرف ليبيا المركزي.
وحسب المكتب الإعلامي للوزارة، أكد مدير المشروع أنه تم استلام بيانات المطابقة من لجنة ديوان المحاسبة، لاستكمال اجراءات صرف منحة الزوجة والاولاد للربع الاول من هذا العام.
وتابعت معالي الوزيرة البطاقات التي تم ايقافها مؤخراً وأعمال اللجنة الفنية المشكلة لمعالجتها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة .
واكدت الكيلاني أنه تم الإفراج علي 64000 بطاقة إيفاء تم ايقافها في الربع الرابع لسنه 2023، كونهم مستهدفين بالإفراجات من قبل وزارة الخدمة المدنية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: وزير الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني
إقرأ أيضاً:
متى يتحول ضرب الزوجة إلى سبب قاطع للطلاق وحبس الزوج؟
في الوقت الذي يفترض فيه أن يكون الزواج ملاذا آمنا يدور حول المودة والرحمة، تعيش بعض الزوجات خلف الأبواب المغلقة فصولا من الألم لا يدركها أحد.. هناك نساء يتعرضن لاعتداءات جسدية متكررة، تسلب معها كرامتهن وطمأنينتهن، فتتحول الأيدي التي وعدن بأن تكون سندا وعونا إلى مصدر خوف وتهديد، فـ العنف الزوجي ليس مجرد خطأ عابر، بل جريمة تمس الروح والجسد، وتترك ندوبا لا يمحوها الزمن، وقد تنتهي — إذا تركت دون ردع — إلى مأساة دامية وجريمة مروعة لا يمكن إصلاح آثارها.
رأي مختص بالشأن الأسري: الضرب ليس خلافا عائليا بل جريمة موجبة للطلاق
قال المستشار وليد خلف خبير قانون الأحوال الشخصية، إن الاعتداء الجسدي على الزوجة يعد من أخطر صور الضرر الذي يرتب للزوجة حق طلب الطلاق للضرر، مؤكدا أن القانون لا يتسامح مع الزوج الذي يستخدم العنف كوسيلة للسيطرة أو الإيذاء، وأن ما يعتبره البعض "تأديبا" هو في حقيقته جريمة يعاقب عليها القانون جنائيا ومدنيا.
وأوضح المختص أن ضرب الزوجة إذا نتج عنه إصابات موثقة أو عاهة مستديمة، يعاقب الزوج عليها بـالحبس، وتشدد العقوبة إذا كان الاعتداء في إطار العلاقة الزوجية، نظرا لخطورة تلك الجريمة علي حياة الزوجة.
متى يمنح القضاء الزوجة الطلاق بسبب الضرب؟
أكد المختص أن الطلاق للضرر يصبح حقا ثابتا للزوجة إذا استطاعت إثبات تعرضها للعنف الجسدي، سواء كان اعتداء متكرر يهدد استقرارها النفسية، أو صابات بدنية مثبتة بتقارير طبية، أو اعتداء عنيف يسبب عاهة أو كسر أو عجز جزئي، وفي جميع هذه الحالات، يعتبر القاضي أن الزوج قد أخل بواجباته الزوجية، وفقد أهلية الحفاظ على الأسرة، مما يجعل الطلاق واجبا لصون حياة الزوجة وكرامتها.
كيفية إثبات الاعتداء الجسدي قانونيا؟
وأشار الخبير في الشأن الأسري أن العديد من الزوجات يخشين التقدم ببلاغات خوفا من الفضيحة أو فقدان الأطفال، إلا أن القانون يوفر لهن حماية كاملة، ويمكن إثبات الضرب من خلال، التقارير الطبية الرسمية، الذهاب فورا إلى المستشفى أو الطب الشرعي لإثبات الإصابات وتاريخ حدوثها، وهو أهم الأدلة، بالإضافة إلي محضر شرطة رسمي يثبت واقعة الاعتداء، مع وصف الإصابات وشهادات الشهود إن وجدوا، والصور أو التسجيلات إن وجدت، تدعم الواقعة، بشرط تقديمها بالطريقة القانونية، والاستعانة بشهادة الشهود من الجيران أو الأقارب الذين شاهدوا الواقعة أو سمعوا استغاثة الزوجة.
الخطوات القانونية اللازمة لحماية الزوجة
وفقا للمختص، يجب على الزوجة اتخاذ الخطوات التالية فور تعرضها للاعتداء إثبات الواقعة طبيا فورا، تحرير محضر شرطة وإرفاق التقرير الطبي، رفع دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة، طلب نفقة وتعويض عن الأذى النفسي والمادي، طلب أمر حماية لمنع الزوج من الاقتراب منها إذا كان الخطر مستمرا.
عقوبة الاعتداء بالضرب
أوضح المختص أن الاعتداء على الزوجة لا يعد مخالفة بسيطة، بل جريمة جنائية قد تصل عقوبتها إلى الحبس، وتزداد العقوبة شدة إذا نتج عن الضرب عن عجز جزئي أو كسر، أو عاهة مستديمة، أو استخدام الجاني أدوات أو أساليب خطرة، وفي بعض الحالات، قد تصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا تعمد الزوج إلحاق أذى بالغ.
وأكد الخبير أن القانون لا يسمح بأن تتحول الحياة الزوجية إلى ساحة للعنف واستباحة الجسد، قائلاً: من يرفع يده على زوجته لا يهدم بيتا فقط، بل يهدم إنسانيته أولا، فالقانون وضع ليحمي الضعيف، ويقطع الطريق أمام من يظنون أن الزواج رخصة للإيذاء.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا