مستشار السوداني: خطط لزيادة الناتج المحلي الى 53% نهاية العقد الحالي
تاريخ النشر: 24th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن مستشار السوداني خطط لزيادة الناتج المحلي الى 53بالمائة نهاية العقد الحالي، اوضح مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، عن وجود خطط لزيادة الناتج المحلي إلى 53بالمائة نهاية العقد الحالي في نطاق تفعيل حماية المنتج .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مستشار السوداني: خطط لزيادة الناتج المحلي الى 53% نهاية العقد الحالي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
اوضح مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، عن وجود خطط لزيادة الناتج المحلي إلى 53% نهاية العقد الحالي في نطاق تفعيل حماية المنتج المحلي وضمان حقوق المستهلكين.
وقال صالح في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” “يؤثر مجلس الاعمال بشكله المقترح الجديد (ذي الاغلبية من صناع السوق )في تمكينه من عرض توصياته على السلطة التنفيذية مباشرة لاقرارها وبما يصب في نهضة القطاع الخاص و تطوير سياساته الهادفة الى تنويع الناتج المحلي الاجمالي من ٣٧٪ حاليا ليبلغ في نهاية العقد الحالي وعلى وفق الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالقطاع الخاص الى قرابة ٥٣٪ ذلك في نطاق تفعيل حماية المنتج المحلي وضمان حقوق المستهلكين ودعم عجلة الاستثمار المنوعة للاقتصاد الوطني وبناء نظام كمركي رصين”.
واضاف: “ما يعني اعطاء دور للقطاع الخاص وبشكل مستقل في رسم سياساته و يكفل هو بنفسه تطوير عمل مؤسسات السوق باشكالها كافة وباسناد حكومي فاعل .
وتابع: “لابد من ان تنسجم سياسات القطاع الخاص الجديدة مع خلال قرارات مجلس الاعمال ،مع سياسة التنمية الاقتصادية الشاملة لبلادنا كوحدة واحدة لبلوغ نظام السوق الاجتماعي”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مستشار السودانی
إقرأ أيضاً:
برلماني: إجراءات حكومية لزيادة تمكين القطاع الخاص وحوافز استثمارية غير مسبوقة
قال النائب عمرو القطامى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الحكومة تبنت العديد من الإصلاحات لدعم البيئة الاستثمارية وتذليل العقبات أمام الاستثمار المحلي والأجنبي، جاءت هذه الحزمة من التيسيرات فى استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (2023- 2026).
وأوضح القطامى، أن الدولة تسعى لتمكين القطاع الخاص، وفى سبيل تحقيق ذلك هناك حزمة من التيسيرات والتسهيلات لضمان الوصول للهدف المنشود، لضمان المضي قدماً في تنفيذ الاستراتيجية سالفة الذكر، لتتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية بما يدعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، وتحقيق رؤية مصر 2030.
وأشار النائب عمرو القطامى، إلى أن التيسيرات تجسدت فى تسهيل الإجراءات وتقليص زمن الإفراج والتكاليف، تسهيل نظام التخليص المسبق، تأجيل تحصيل الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم لحين وصول البضاعة، تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على مستلزمات الإنتاج، والتوسع في إدراك جميع سلاسل الإمداد، توحيد منظومة المخاطر المتبعة من الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وغيرها من التيسيرات التى تساهم بقوة فى جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية خلال الفترة المقبلة.
ولفت النائب عمرو القطامى، إلى أن زيادة الاستثمارات الأجنبية يساهم فى زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال توفير رأس المال اللازم للمشاريع والصناعات المحلية، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المحلي، خلق فرص عمل جديدة للمواطنين، مما يساهم في خفض معدلات البطالة وتحسين مستويات المعيشة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، ويكون ذلك من خلال توفير مصادر دخل متنوعة وتقليل الاعتماد على قطاعات معينة.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي