المحكمة الاتحادية تصدر توضيحاً بشأن رواتب كردستان
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
توضيح صادر من المحكمة الاتحادية العليا
بغداد / اعلام المحكمة الاتحادية العليا
ذكر مراسل المحكمة الاتحادية العليا هذا اليوم المصادف 12 /3 /2024 بخصوص الاجراءات التي اتخذتها وزارة المالية تنفيذاً لقرار الحكم الصادر من المحكمة الاتحادية العليا بالعدد (224 وموحدتها 269 / اتحادية /2024 ) المؤرخ 21 /2 /2024 المتعلق بصرف مستحقات موظفي اقليم كردستان ، واوضح ان آلية التوطين تتطلب فترة زمنية استناداً الى كتاب وزارة المالية الاتحادية بخصوص تمويل الحساب بموجب الكتاب المرقم (6369) المؤرخ 11 /3 /2024 ، لذا فأن من واجب حكومة اقليم كردستان التعاون والتنسيق مع وزارة المالية الاتحادية بهذا الصدد، ذلك ان غاية قرار المحكمة الاتحادية العليا من عملية توطين الرواتب تكمن بضمان حقوق الموظفين في الاقليم ، وحفاظاً على قوتهم وتحقيق العدالة الاجتماعية ، ولما كانت عملية التوطين تستوجب فترة زمنية كافية لانجازها، لذا فأن على وزارة المالية الاتحادية ووزارة المالية والاقتصاد في حكومة الاقليم ، الاسراع وبذل الجهود لغرض تحقيق عملية التوطين ،على ان يتم صرف رواتب الموظفين الباقين الذين لم تكتمل عملية توطين رواتبهم لأسباب فنية نقداً لحين استكمال عملية توطين الرواتب كاملةً .
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة العلیا وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الأمريكية تنحاز لترامب كرة أخرى
متابعات ـ تاق برس- انحازت المحكمة العليا بالولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى إلى إدارة الرئيس دونالد ترامب في معركة قضائية بشأن ترحيل مهاجرين إلى دول أخرى غير بلدانهم الأصلية، إذ رفعت يوم الخميس القيود التي فرضها قاض لحماية ثمانية رجال سعت الحكومة لإرسالهم إلى جنوب السودان غير المستقر سياسيا.
ووصفت مساعدة وزيرة الأمن الداخلي تريشيا ماكلافلين، القرار بأنه “انتصار لسيادة القانون وسلامة وأمن الشعب الأمريكي”، وقالت إن الرجال “،سيكونون في جنوب السودان بحلول اليوم الجمعة.
وكانت المحكمة علقت في 23 يونيو الأمر القضائي الذي أصدره برايان ميرفي قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية في بوسطن في 18 أبريل نيسان والذي يقضي بإعطاء المهاجرين المقرر ترحيلهم إلى ما تسمى “دولا ثالثة” لا تربطهم بها أي روابط فرصة لإخبار المسؤولين بأنهم معرضون لخطر التعذيب هناك في الوقت الذي يتم خلاله النظر في الطعن القانوني.
ووافق القضاة يوم الخميس على طلب وزارة العدل بتوضيح أن قرارهم الصادر في 23 يونيو، يشمل أيضا الحكم المنفصل الذي أصدره ميرفي في 21 مايو، بأن الإدارة الأمريكية انتهكت مرة القضائي بمحاولة إرسال مهاجرين إلى جنوب السودان.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد نصحت الأمريكيين بتجنب السفر الى الدولة الأفريقية بسبب الجريمة والخطف والنزاع المسلح.
وقالت المحكمة بحسب رويترز، إن على ميرفي الآن “التوقف عن تنفيذ الأمر القضائي الصادر في 18 أبريل من خلال الأمر التصحيحي الصادر في 21 مايو”.
وأغلب أعضاء المحكمة العليا من المحافظين وعددهم ستة مقابل ثلاثة.
وقالت المديرة التنفيذية للتحالف الوطني للتقاضي بشأن الهجرة ترينا ريلموتو ، الذي يساعد في تمثيل المدعين “حكم المحكمة العليا يكافئ الحكومة على انتهاكها للأمر القضائي وتأخير تنفيذ القرار الذي أمرت به المحكمة الجزئية”.
وأضافت :”يواجه ثمانية رجال الآن خطر الترحيل الوشيك إلى ظروف محفوفة بالمخاطر وغير آمنة في جنوب السودان”.
وقالت الإدارة الأمريكية إن سياستها المتعلقة بالدول الثالثة ضرورية لإبعاد المهاجرين الذين يرتكبون جرائم لأن بلدانهم الأصلية غالبا ما ترفض استعادتهم.
وبعد أن تحركت وزارة الأمن الداخلي في فبراير شباط لتكثيف عمليات الترحيل السريع إلى بلدان ثالثة، رفعت جماعات مدافعة عن حقوق المهاجرين دعوى قضائية جماعية تمثل مجموعة من المهاجرين الساعين إلى منع ترحيلهم إلى تلك الدول دون إشعار وفرصة لإثبات الأضرار التي يمكن أن يتعرضوا لها.
في مارس ، أصدرت الإدارة الأمريكية توجيهات تنص على أنه إذا قدمت دولة ثالثة ضمانات دبلوماسية موثوقة بأنها لن تضطهد أو تعذب المهاجرين، فيمكن ترحيل الأفراد إلى هناك “دون الحاجة إلى مزيد من الإجراءات”.
وقالت وزارة العدل في بيان إن الولايات المتحدة تلقت ضمانات دبلوماسية موثوقة من جنوب السودان بأن المهاجرين المعنيين لن يتعرضوا للتعذيب.
المحكمة العليا الأمريكيةترامبجنوب السودان
تعرف على سيرة وزراء السودان للصحة والزراعة والتعليم العالي