«منظمة الهجرة الدولية» توزع مدخلات إنتاج بمحلية سنجة
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
ضرورة تفعيل منظمات المجتمع المدني وتسخير كافة الإمكانيات بغرض الوصول للمجتمعات الأكثر حوجة للمساعدات الإنسانية خاصة النازحين المتأثرين بالحرب.
التغيير: سنجة
شهد والي سنار المكلف توفيق محمد علي عبدالله توزيع مدخلات إنتاج زراعة الخضر والفاكهة وبعض المشروعات الإنتاجية الصغيرة التي تتمثل في العجانات والسحانات بمنطقة الرماش محلية سنجة
وتمول منظمة الهجرة الدولية هذه المدخلات وبإشراف مفوضية العون الإنساني ولاية سنار، وذلك بحضور اللجنة الأمنية وأعضاء حكومة الولاية.
وثمن الوالي المكلف، جهود منظمة الهجرة الدولية لاهتمامها بتقديم المساعدات الإنسانية في كافة المجالات خاصة قطاعات النازحين المتنقلين بالسودان.
ونقلاً عن وكالة السودان للأنباء، فإن الوالي أشار إلى أهمية مثل هذه المشاريع التي تحقق الاكتفاء الذاتي للأسر الضعيفة.
كما ثمن جهود مفوضية العون الإنساني بالولاية للدور الذي تقوم به تجاه مجتمع سنار.
من جانبه، أكد مفوض العون الإنساني بولاية سنار، محمد عبدالفتاح اهتمام المفوضية بتفعيل منظمات المجتمع المدني وتسخير كافة الإمكانيات بغرض الوصول للمجتمعات الأكثر حوجة للمساعدات الإنسانية خاصة النازحين المتأثرين بالحرب.
الوسومآثار الحرب في السودان حرب الجيش والدعم السريع سنجة منظمة الهجرة الدوليةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان حرب الجيش والدعم السريع سنجة منظمة الهجرة الدولية منظمة الهجرة الدولیة
إقرأ أيضاً:
منظمة إنسان: قصف الموانئ اليمنية جريمة حرب تستوجب المساءلة الدولية
يمانيون../
أدانت منظمة إنسان للحقوق والحريات، بأشد العبارات، جريمة استهداف طيران العدو الصهيوني للموانئ اليمنية، معتبرةً ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وجريمة حرب مكتملة الأركان.
وأوضحت المنظمة في بيان، أن استهداف منشآت مدنية حيوية محمية بموجب اتفاقيات جنيف، وفي مقدمتها موانئ الحديدة والصليف، يعد سلوكًا عدوانيًا ممنهجًا يرتكب بشكل متعمد، ويستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا لمحاسبة مرتكبيه.
وأكدت منظمة إنسان أن خطورة هذا التصعيد تتضاعف في ظل التهديدات العلنية التي أطلقها الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ عمليات اغتيال ضد شخصيات يمنية، معتبرة ذلك انتهاكًا خطيرًا لسيادة اليمن، وخرقًا لقواعد الاشتباك والقانون الدولي، يتوجب إدراجه ضمن ملفات الجرائم المعروضة أمام محكمة العدل الدولية.
ودعت المنظمة في بيانها، المجتمع الدولي، ومجلس حقوق الإنسان، والأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف، إلى التدخل العاجل لحماية المدنيين في اليمن، وفتح تحقيق دولي مستقل لمحاسبة المتورطين في هذه الجرائم التي راح ضحيتها مدنيون أبرياء.
كما حذّرت من استمرار سياسة الإفلات من العقاب التي يتبعها الاحتلال، مؤكدة أن التغاضي عن هذه الجرائم يشجع على المزيد من الاعتداءات والانتهاكات بحق الشعوب في المنطقة.