هايتي التاريخ الذي يعيد نفسه.. الشوارع المحترقة للنخب المتنافسة

في الوقت الذي تكافح فيه هايتي مع تصاعد العنف والاضطرابات السياسية، قوبل اقتراح تشكيل مجلس انتقالي لحكم البلاد بعد استقالة رئيس الوزراء أرييل هنري بالتشكيك. ووفقا لتحليل  بيتر بومونت، في الجارديان البريطانية،  فإن الوجوه المألوفة التي تتنافس على السلطة في دولة تعاني من تاريخ من عدم الاستقرار السياسي تنذر بمستقبل مضطرب.

بعد استقالة هنري وسط انتفاضة العصابات العنيفة، أثارت مشاهد الاضطرابات المخاوف بشأن مستقبل هايتي. ويواجه المجلس الانتقالي المقترح، الذي كان يُنظر إليه في السابق على أنه حل محتمل، تحديات حيث تتنافس الشخصيات الرئيسية على النفوذ. وتمثل هذه الشخصيات الأحزاب السياسية والائتلافات والنخبة الأوليغارشية، مما يسلط الضوء على ديناميكيات السلطة الراسخة داخل البلاد.

شهد تاريخ هايتي الحافل بالاضطرابات السياسية، والذي يعود تاريخه إلى سقوط دكتاتورية فرانسوا دوفالييه في عام 1986، سلسلة متتالية من الانقلابات، والحكومات الانتقالية، والقيادة غير الفعّالة. ويزيد تورط العصابات المسلحة في المناورات السياسية من تعقيد الوضع. وحتى في الوقت الذي تسعى فيه الجهود الدولية إلى تحقيق الاستقرار، فإن التهديد بالعنف لا يزال يلوح في الأفق.

يتمتع اللاعبون الرئيسيون في المشهد السياسي في هايتي، مثل مويس جان تشارلز وغي فيليب، بعلاقات تاريخية مع الانقلابات والتحالفات والمصالح التجارية. ويسلط رفض فيليب الأخير للمجلس الانتقالي المقترح الضوء على التحدي المتمثل في توحيد الفصائل المتباينة في إطار حكم واحد.

وكان الدور الذي لعبه التدخل الأجنبي، وخاصة من جانب الولايات المتحدة، كبيراً في تشكيل المسار السياسي في هايتي. ومع ذلك، ظهرت انتقادات بشأن الافتقار إلى الشفافية في المفاوضات الأخيرة والمخاوف من أن الدعم الأجنبي قد يؤدي إلى إدامة هياكل السلطة القائمة بدلاً من تعزيز التغيير الحقيقي.

وبينما يتركز الاهتمام الدولي على تحقيق الاستقرار في هايتي من خلال التدخلات والترتيبات الانتقالية، فإن القضايا الأساسية المتعلقة بالتمثيل السياسي والمساءلة لا تزال قائمة. وقد سمح غياب مؤسسات الدولة الفعالة للعصابات بملء الفراغ، الأمر الذي أدى إلى المزيد من تهميش مواطني هايتي العاديين عن العملية السياسية.

وبينما تقف هايتي عند منعطف حرج، فإن الطريق إلى الأمام يظل غير مؤكد. وبينما تُبذل الجهود للتغلب على الأزمة المباشرة، فإن معالجة القضايا النظامية المتعلقة بالحكم والشمولية ستكون ضرورية لبناء مستقبل أكثر استقرارا وإنصافا لشعب هايتي.

المصدر: صدى البلد