وزارة الكهرباء في صنعاء تخفض أسعار التعرفة للمستهلكين
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
الجديد برس:
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة بحكومة صنعاء، الأربعاء، عن تخفيض جديد في أسعار الكهرباء المباعة للمستهلكين من قبل المؤسسة العامة للكهرباء من (243 ريالاً/ كيلو وات ساعة) إلى (230 ريالاً/كيلو وات ساعة).
ونقلت وكالة “سبأ” التابعة لحكومة صنعاء عن مصدر مسؤول بالوزارة توضيحه أن القرار الصادر من وزير الكهرباء الدكتور محمد البخيتي، نص على تحديد سعر تعرفة وحدة الطاقة الكهربائية المباعة لجميع فئات المشتركين ذات الشريحة (1- 2999 كيلو وات ساعة) من قبل مناطق المؤسسة العامة للكهرباء بما فيها مناطق التوليد المستقل بـ 230 ريالاً لكل كيلو وات في ساعة، في الدورة النصف شهرية ابتداء من الجمعة 20 شعبان 1445هـ الموافق 1 مارس 2024م.
كما نص القرار على بقاء التعرفة لبقية الشرائح على ما هي عليه وفقاً للقرار الوزاري رقم 41 لسنة 1445هـ الصادر بتاريخ 20/7/1445هـ الموافق 31/1/2024م، واستثنى القرار التعرفة الاستثنائية المخفضة في محافظتي الحديدة والجوف.
وأشارت الوكالة إلى أن هذا يأتي في إطار حرص قيادة الوزارة والمؤسسة على التخفيف من معاناة المواطنين، خصوصاً في شهر رمضان المبارك.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: کیلو وات
إقرأ أيضاً:
ما معنى تخفيض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس؟
يُعدّ قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة من القرارات المحورية التي يتابعها العالم باهتمام بالغ، نظرًا لتأثيره المباشر في الأسواق المالية والاقتصاد العالمي. ومع إعلان خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، تصبح الحاجة مُلحّة لفهم معنى هذا الإجراء وأسبابه وانعكاساته على النمو الاقتصادي والتضخم وسوق العمل.
يُقصد بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أن الاحتياطي الفيدرالي خفّض الفائدة ربع نقطة مئوية، وهو خفض يُعتبر مؤثرًا رغم صِغَر قيمته. وقد جاء هذا القرار في ظل حالة من عدم اليقين الاقتصادي نتيجة نقص البيانات عقب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، الأمر الذي دفع صانعي السياسة النقدية إلى اتخاذ خطوات احترازية لدعم الاستقرار الاقتصادي.
يساهم خفض الفائدة في تقليل تكلفة الاقتراض بالنسبة للشركات والأفراد، مما يدفع نحو زيادة الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي، وبالتالي دعم النشاط الاقتصادي. كما يُعد الخفض رسالة واضحة للأسواق بأن الفيدرالي يتجه نحو سياسة نقدية أكثر تيسيرًا لمواجهة أي تباطؤ محتمل أو مخاطر تضخمية معتدلة. وتشير التوقعات المصاحبة للقرار إلى توقع تباطؤ التضخم إلى 2.4% ونمو اقتصادي بحدود 2.3% مع بقاء البطالة عند مستوى مقبول يبلغ 4.4%، وهو ما يعكس توازنًا بين دعم النمو والحفاظ على الاستقرار.
ماذا يعني هذا القرار؟ماذا يعني هذا القرار؟تكلفة الاقتراض تصبح أقل
أي أن البنوك والشركات والأفراد يمكنهم الحصول على قروض بتكلفة أقل، مما يشجع على الإنفاق والاستثمار.
تحفيز النشاط الاقتصادي
عادةً ما يُستخدم تخفيض الفائدة لدعم النمو الاقتصادي عندما تظهر إشارات تباطؤ أو غموض في التوقعات الاقتصادية.
دعم الأسواق المالية
انخفاض الفائدة يساعد على رفع أسعار الأصول مثل الأسهم والعقارات، لأنه يقلل تكلفة التمويل.
التعامل مع نقص البيانات وعدم اليقين
حسب الخبر، جاء القرار بالتزامن مع نقص البيانات الاقتصادية بسبب الإغلاق الحكومي، ما دفع الفيدرالي إلى محاولة "تحصين" الاقتصاد ضد المخاطر المحتملة.
إدارة التضخم والبطالة
الفيدرالي يتوقع تباطؤ التضخم إلى 2.4% ونمو الاقتصاد 2.3% مع بطالة 4.4%—وهي مستويات يرى أنها تتطلب ضبطًا طفيفًا في الفائدة لدعم الاستقرار الاقتصادي.
إن تخفيض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليس مجرد تعديل رقمي، بل خطوة محسوبة تهدف إلى تعزيز الثقة الاقتصادية وتوفير بيئة مالية أكثر مرونة. ويأتي القرار ضمن مسار واضح من التيسير النقدي يهدف إلى تحفيز النمو وضمان استدامة الاستقرار المالي. ومع ذلك، تبقى نتائج هذه الخطوة مرتبطة بتطورات الاقتصاد الأمريكي والعالمي خلال الفترة المقبلة.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا