بدء العمل بقائمة المنتجات المقيدة للمرحلة الثانية لضمان سلامة وجودة المنتجات
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
مسقط- الرؤية
بدأت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، العمل بقائمة المنتجات المقيدة للمرحلة الثانية (أ) ضمن اللائحة الفنية لنظام المطابقة، والتي تتضمن متطلبات بطاقات كفاءة الطاقة لسخانات المياه وغسالات الملابس الكهربائية والثلاجات والمجمدات؛ وذلك بهدف ضمان سلامة وجودة المنتجات في الاسواق المحلية.
ويأتي العمل بقائمة المنتجات المقيدة للمرحلة الثانية (أ) تنفيذًا للقرار الوزاري رقم (190/ 2021)، الخاص بإصدار اللائحة الفنية لنظام المطابقة. وتهدف اللائحة الفنية لنظام المطابقة إلى تنظيم الإجراءات المتخذة للتحقق من استيفاء المنتجات الواردة إلى الأسواق المحلية للمتطلبات المنصوص عليها في اللوائح الفنية، والتحقق من أنها لا تشكل خطرا على صحة الإنسان والبيئة والسلامة العامة.
وأكدت المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن اللائحة الفنية لنظام المطابقة، تساهم في تبسيط إجراءات الفسح الجمركي للمنتجات المقيدة وإيجاد منتجات محلية تنافس في السوق المحلي والخارجي والتقليل من المنتجات الغير سليمة وما يترتب عليه من أضرار وعمليات إتلاف وتأثيرها على البيئة وتقليص الوقت المستغرق في إصدار الشهادات والفسح الجمركي، بالإضافة إلى ذلك تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تطوير صناعة المنتجات المحلية بما يتوافق مع المواصفات واللوائح الفنية المعمول بها بحيث ينافس المنتج المستورد في السوق المحلي والخارجي.
وأوضحت الوزارة أن بطاقة كفاءة الطاقة، عبارة عن ملصق يتم وضعه على الأجهزة ويتم من خلاله إعطاء فكرة عن مدى استهلاك الجهاز من الطاقة الكهربائية مقارنة بالأجهزة الأخرى؛ حيث إن بطاقات كفاءة الطاقة تهدف إلى تحقيق جودة عالية في أداء هذه الأجهزة وزيادة العمر الافتراضي لها، والتقليل من الفاتورة الشهرية للكهرباء والتي ستنعكس إيجابًا على المستهلكين، وزيادة كفاءة تطبيق منظومة الرقابة على المنتجات من خلال التطبيق المتكامل لمتطلبات السلامة ومتطلبات بطاقات كفاءة الطاقة بما يضمن توفير مستويات عالية لسلامة المستهلكين والبيئة، إضافة إلى أنها تساهم في تسريع وقت الفسح الجمركي للمنتجات المطابقة وتجنب رفض الشحنات وتوفير التكلفة والتقليل من الطلب المتزايد على الطاقة والتقليل من النفايات الإلكترونية والكهربائية وتقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون وترشيد استهلاك الطاقة.
ويمكن للمستهلك التأكد من البطاقة والحصول على معلومات أكثر حول الجهاز عبر مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) الموجود على البطاقة أو الدخول للمنصة الإلكترونية لإصدار بطاقة كفاءة الطاقة عبر الرابط: https://dgsm.gso.org.sa/eer.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: کفاءة الطاقة
إقرأ أيضاً:
دشن مؤسسة مرصد العمل غير الربحي لخدمة ضيوف الرحمن.. الراجحي: إطلاق رخصة العمل التطوعي لرفع كفاءة المتطوعين
البلاد – الرياض
برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، أطلق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، مبادرة رخصة العمل التطوعي، ودشن مؤسسة مرصد العمل غير الربحي لخدمة ضيوف الرحمن، اللتين تمثلان دفعة تنموية واقتصادية للقطاع، عبر تأهيل المتطوعين ورفع كفاءة المنظمات، وتحفيز الابتكار الاجتماعي، بما يسهم في استدامة القطاع غير الربحي، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي.
جاء ذلك خلال افتتاح المعرض الدولي للقطاع غير الربحي 2025 “إينا” بنسخته الثالثة، والمتضمن ملتقى للاستثمار الاجتماعي، والملتقى الخليجي لتعزيز علاقة القطاع غير الربحي بالقطاعين الحكومي والخاص، ويعد المعرض منصة رائدة من نوعها، تجمع تحت مظلتها المنظمات غير الربحية مع القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات الدولية؛ بهدف دعم التعاون وتبادل الخبرات، وتنمية الحلول والابتكارات في هذا المجال. ويأتي المعرض كون القطاع غير الربحي ركيزة إستراتيجية فاعلة في تحقيق الأهداف التنموية والاجتماعية المستدامة، وتمكين القدرات البشرية، وزيادة عدد المنظمات غير الربحية في مختلف المجالات التنموية، ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% بحلول عام 2030.
وأوضح الراجحي أن رخصة العمل التطوعي تُعنى بتأهيل المتطوعين ورفع كفاءتهم، بما يمكّنهم من أداء مهامهم بتميّز واحترافية ضمن إطار منظم وآمن، تحت مظلة المنظومة الوطنية للعمل التطوعي، وتأتي هذه المبادرة إحدى الركائز الأساسية لتنظيم وتمكين العمل التطوعي، لا سيما في خدمة ضيوف الرحمن، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز ثقافة العطاء وتنمية العمل المجتمعي المؤسسي.
وبين أن مؤسسة مرصد العمل غير الربحي لخدمة ضيوف الرحمن؛ تهدف إلى رصد الواقع الفعلي للقطاع وجمع وتحليل البيانات بشكل منهجي، بما يسهم في إعداد دراسات نوعية تعالج التحديات والمعوقات، التي تواجه المنظمات غير الربحية، وتسعى المؤسسة من خلال هذا الدور إلى تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، ودعم استدامة المنظمات ورفع مستوى تميزها، بما يواكب تطلعات التنمية الوطنية.
بعد إلغاء متابعة زوجته له .. عصام صاصا يتصدّر مواقع التواصل الاجتماعي