تخصص في إجهاض الحوامل.. المشدد ينتظر طبيب النساء بالجيزة
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة، أولى جلسات محاكمة طبيب نساء وتوليد شهير بالجيزة، إثر اتهامه بتحويل عيادته إلى "وكر" لإجراء عمليات الإجهاض، وضبطه عقب إجراء عملية إجهاض لإحدى السيدات حملت سفاحًا.
عقوبة إجهاض الحوامل
حدد قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937، عقوبات الإجهاض العمدى للمرأة فى جميع أركانه، وذلك بعقوبات تصل إلى السجن المشدد.
وتقضي المادة 260 بالسجن المشدد لكل من أسقط عمداً امرأة حبلى بضرب أو نحوه من أنواع الإيذاء.
وتقضى المادة 261 بأن يعاقب كل من أسقط عمداً امرأة حبلى بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك أو بدلالتها عليها سواء كان برضائها أم لا، يعاقب بالحبس.
وعالجت المادة 262 وضع سقوط الحمل بعلم المرأة، حيث أكدت أن المرأة التي رضيت بتعاطي الأدوية مع علمها بها أو رضيت باستعمال الوسائل السالف ذكرها أو مكنت غيرها من استعمال تلك الوسائل لها وتسبب الإسقاط عن ذلك حقيقة تعاقب بالعقوبة السابق ذكرها.
وعاقبت المادة 263 كذلك بالسجن المشدد إذا كان المسقط طبيباً أو جراحاً أو صيدلياً أو قابلة، فيما جاءت المادة 264 لتقضي بأنه لا عقاب على الشروع في الإسقاط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إجهاض الحوامل طبيب نساء وتوليد محكمة جنايات جنوب القاهرة محاكمة طبيب نساء عمليات الإجهاض قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
قضية المتاجرة بالدبلومات تكشف إجهاض محاولات في عهد وزير التعليم العالي السابق للتصدي لـ”أستاذ الماستر”
زنقة 20 | الرباط
في خضم الزلزال الذي ضرب الجامعة المغربية إثر تفجر قضية بيع شواهد الماستر بجامعة ابن زهر بأكادير، عاد الحديث عن مبادرات سابقة حاولت التصدي للفساد الجامعي بكلية الحقوق بذات الجامعة، لكنها اصطدمت بجدار الرفض والتهميش.
الدكتور الطيب بوتبقالت، الأستاذ الجامعي المعروف، كان قد سعى إلى تأسيس إطار جمعوي بهدف مناهضة الفساد داخل الفضاء الجامعي، إلا أن مبادرته وُوجهت بمعارضة صامتة من بعض زملائه، الذين نصحوه قائلين: “خلي داك الجمل راكد، أ أستاذ، ما خصنا صداع”، وهو ما اعتبره رسالة واضحة لعدم الاقتراب من “المحظور”.
وفي تصريحات سابقة له، تحدث الدكتور بوتبقالت بلغة صريحة، قائلاً إن “نخبة تُخبر القانون، هي نفسها من صنعت نخبة الفساد داخل الجامعة”، مشيرًا إلى أن انتشار الفساد في هذا الوسط لم يعد أمرًا غريبًا.
وأوضح الدكتور الطيب بوتبقالت ، أن سعي هذه النخبة نحو الإمتيازات والترقيات دفعها إلى اتخاذ الفساد كوسيلة لتحقيق أهدافها الشخصية، حتى ولو على حساب قيم النزاهة والاستحقاق.
وعلى صعيد متصل، فقد اكدت مصادر مهتمة بالشأن الجامعي،بأن مبادرات الطيب بوتبقالت، و مشروعه الجمعوي، الذي كان يهدف إلى التحسيس والمساءلة، قد تم عرقلته من قبل جهات نافذة، في ظل غياب إرادة حقيقية للإصلاح داخل بعض الدوائر الجامعية.
الاستاذ الجامعي المعتقل حاليا، كان محط شكاية أيضا كانت قد وجهتها رئيسة شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، الى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار السابق، عبد اللطيف ميراوي، حول تجاوز الأستاذ لحدود اللياقة والاحترام خلال أشغال اجتماع شعبة القانون الخاص، المخصص لدراسة طلبات اعتماد ماسترات ومسالك، وطلبات تجديد اعتماد ماسترات معتمدة بالكلية.
و في واقعة أخرى تم تداولها من طرف محامين ، كان قد أدين شخص سنة 2018 بعدما نشر تدوينة على الفايسبوك ، متهما منسق ماستر المنظومة الجنائية بكلية الحقوق بأكادير بالسمسرة في الماستر.
و كشف المحامي عبد الرحمان الباقوري ، أنه في سنة 2018، نشر شخص تدوينة على فيسبوك تحدث فيها عن فساد “الأستاذ” أحمد قيلش بجامعة أكادير، واتهَمه بتزوير الدبلومات، فقام المشتكي، أحمد قيلش، بتقديم شكاية مباشرة ضد هذا الشخص.
وحسب المحامي نفسه، قضت المحكمة الابتدائية بأكادير بتغريم المعني بالأمر مبلغ 30.000 درهم من أجل جرائم القذف والسب العلني في حق موظف عمومي، مع الحكم عليه بأداء تعويض لفائدة المشتكي، أحمد قيلش، قدره 100.000 درهم، أي ما يعادل 10 ملايين سنتيم.
و في مرحلة الاستئناف يضيف المحامي الباقوري ، قضت غرفة الجنح الاستئنافية بالغاء الحكم الابتدائي والتصريح بعدم قبول الشكاية المباشرة بسبب عيوب شكلية، وبالتالي براءة المشتكى به مما نسب اليه، مشيرا الى أن الأستاذ قيلش طعن بالنقض فقضت المحكمة بعدم قبول الطعن.
116 منظمة تدعو المانحين لإنقاذ اليمن من الانزلاق إلى أزمة أعمق والوصول إلى حافة الكارثة