بمشاركة 20 محافظة.. «التخطيط» تعقد ورشة عمل تدريبية لمسؤولي مبادرة «حوافز الأداء»
تاريخ النشر: 24th, July 2023 GMT
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورشة عمل تدريبية، عبر تقنية الفيديوكونفراس، لمسؤولي متابعة مبادرة «حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي»، بمشاركة نحو 80 من مسؤولي المبادرة في 20 محافظة.
أخبار متعلقة
هالة السعيد توضح الصفقات الجديدة لعدد من الفنادق بعد التنافس على الشراء
هالة السعيد: استبعاد المشروعات الجديدة واستكمال خطة الاستثمار الحكومي
وذكرت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الوزارة تواصل تنفيذ المبادرة للعام الثاني على التوالي لعام (23/2024)، بعد النجاح الذي حققته في عامها الأول الذي شهد فوز 19 محافظة، بحافز إضافي بلغ 1.
وأشار د. جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، إلى أن المبادرة تتضمن منح حافز أداء إضافي في حدود 10% من جملة المعتمد لكل محافظة، مشروط بتحقق عدد من المعايير، منها إعداد دراسات جدوى لمشروعات الخطة، توضح الأهمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وعوائدها التنموية بشكل كمي وكيفي، مشيرًا إلى أن التخطيط التشاركي من أهم المبادئ التي يؤكد عليها قانون التخطيط العام رقم 18 لسنة 2022، بإشراك المواطنين في إعداد الخطة، مؤكداً على ضرورة قيام المحافظات كافة بمبدأ المشاركة على مستوى المحافظة وكذلك على مستوى المراكز، مع عقد حلقات نقاشية في توقيتات مختلفة لمشاركة المواطنين.
وأضاف حلمي، أنه تم توسيع إطار المعايير لعام 23/2024، مع إضافة مؤشرات أداء مستحدثة كل عام حتى تتوافر المزيد من التفاصيل وعمق أكبر في التقييم الذي يتم من خلال المبادرة، موضحًا أن العام الحالي يتضمن 8 معايير للمبادرة.
وتطرق حلمي، إلى حوكمة إدارة المبادرة، من خلال إشراف فريق خبراء من معهد التخطيط القومي على إعداد تقارير تقييم أداء كل محافظة، باعتباره جهة تحقق مستقلة، وأن الوزارة لا تدخر جهداً في التنسيق والتعاون الكامل وتقديم كافة وسائل الدعم والمساندة وتعزيز قدرات فرق العمل المسؤولة عن المبادرة في كافة محافظات الجمهورية، مشدداً على أن «حوافز تميز الأداء»، تعد أحد أهم مبادرات إدارة الاستثمار العام على مستوى المحافظات، لافتاً إلى أنه تم تطوير معايير المبادرة في عامها الثاني، وفقاً للممارسات العملية في العام الأول، من خلال إضافة معايير حول تنمية الموارد الذاتية وتخضير الخطة الاستثمارية، بشكل يتكامل مع الجهود المبذولة لدمج معايير الاستدامة البيئية والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، ومبادرة «القرية الخضراء» في مشروع «حياة كريمة ومبادرة»100 مليون شجرة«وغيرها.
واستعرض حلمي، المعايير الأساسية للحصول على حافز الأداء، منها إعداد الخطة الاستثمارية لعام 23/2024، وفقاً لمنهجية البرامج والأداء، وحسب متطلبات المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، مشيراً إلى أنه للمرة الأولى تم ميكنة منظومة البرامج والأداء لتحديد مستهدفات كمية يمكن قياسها للبرامج المختلفة، موضحاً أن جودة إدخال مؤشرات الأداء سيتم التقييم بناءً عليها.
ولفت حلمي، إلى أهمية المتابعة اللاحقة للمشروعات المنتهية في كافة المحافظات، للتأكد من دخول الخدمة واستفادة المواطنين منها بشكل مباشر، وكذا الشفافية والإفصاح وإتاحة المعلومات والبيانات المتعلقة بالتخطيط والمالية العامة للمواطنين، وتعزيز قدرات العاملين في المحافظات لتحسين أداء الخدمات المقدمة للمواطنين.
شارك في ورشة العمل من وزارة التخطيط، أحمد سعيد نائب رئيس قطاع التخطيط الإقليمي، وإسراء إبراهيم وداليا مجدي، ومن وحدة البرامج والأداء، أحمد الشيمي وندى إيهاب ورنيم أمين وليلى الحلو.
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية مؤشرات زي النهاردة على مستوى إلى أن
إقرأ أيضاً:
المرأة العربية تعقد ورشة عمل إقليمية لمناقشة تطوير قوانين الأسرة
انطلقت صباح اليوم الجمعة الموافق 12 ديسمبر 2025 من العاصمة المغربية الرباط ورشة العمل الإقليمية حول: "تطوير قوانين الأسرة من منظور المساواة بين الجنسين في العالم العربي".
والتي تعقدها منظمة المرأة العربية بالتعاون مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالمملكة المغربية وفي إطار الشراكة مع GIZ من خلال برنامج WOMENA .
تتواصل أعمال الورشة على مدار ثلاثة أيام في الفترة 12-14ديسمبر/كانون أول 2025 بمشاركة برلمانيات/ برلمانيين وخبراء/خبيرات قانونيين وقضاة، وممثلين/ممثلات عن مؤسسات حكومية ومدنية من مختلف الدول العربية.
وتوفر الورشة مساحة تفاعلية للنقاش وتبادل الخبرات بين المشاركين/المشاركات حول التجارب الوطنية في إصلاح قوانين الأسرة، وتعزيز القدرات على التحليل التشريعي وإعادة صياغة القوانين والدفاع عنها من منظور المساواة بين الجنسين، وصياغة مقترحات عملية للإصلاح وأجندات وطنية تعكس أولويات وتحديات محلية. كما تهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الممارسات الجيدة في الإصلاح التشريعي.
وفي كلمتها الافتتاحية وجهت الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة للمنظمة خالص التحية والتقدير للمملكة المغربية، ولجميع الحضور، وأوضحت أن الورشة تستهدف النقاش وتبادل التجارب والخبرات العربية في مجال التشريعات المراعية للمساواة والعدالة، مؤكدة أن التعاون العربي العربي أمر هام وأساسي، لأن الدول العربية تنطلق من خلفية عربية واسلامية واحدة وتشترك في الثقافة والتاريخ وفي الواقع الاجتماعي الذي يؤثر فيه العديد من العوامل ومنها الحروب والنزاعات المسلحة والأزمات الطبيعية والاقتصادية وغيرها، لافتة إلى أن الإرادة السياسية في الدول العربية لها تاثير كبير على مجريات الأحداث وهنا أكدت أن جلالة الملك محمد السادس له الفضل الأكبر في الخطوات النوعية المتقدمة لصالح قضايا المرأة .
وقالت "نحن اليوم في رحاب المملكة المغربية تحت قيادة الملك محمد السادس وفقه الله والذي يملك رؤية وإرادة لها تأثير كبير علي مجريات الأحداث بالمغرب" . وثمنت سيادتها التجربة المغربية الرائدة المتمثلة في مدونة الأسرة. معربة عن تطلعها لمخرجات الورشة من أفكار وتوصيات وما سيتم الإضاءة عليه من خبرات وتجارب تثري العمل الرامي لتحقيق العدالة والمساواة التشريعية لاسيما في قوانين الأسرة.
من جهتها رحبت / نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالمغرب، والتي ألقت كلمتها بالنيابة عنها السيدة/ إنصاف الشراط مديرة المرأة بالوزارة، بكل الحضور من البرلمانيات والبرلمانيين، والخبيرات والخبراء والفاعلات والفاعلين المؤسساتيين والمدنيين من مختلف الدول العربية.
وأكدت أن الورشة تأتي في سياق عربي ودولي يتسم بتحولات عميقة، وبتزايد الحاجة إلى مراجعة التشريعات المرتبطة بالأسرة بما يضمن صون كرامة الإنسان، وترسيخ العدالة، وتعزيز التماسك الاجتماعي.
وأشارت سيادتها إلى أن موضوع الورشة يكتسي أهمية بالغة لأنه يمثل رافعة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي. فالأسرة، باعتبارها الخلية الأولى للمجتمع، تحتاج إلى تشريعات عصرية ومنصفة، قادرة على مواكبة المستجدات المتسارعة، وضامنة لحقوق جميع أفرادها في إطار من المسؤولية المشتركة والاحترام المتبادل.
وذكرت أنه تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وتأييده لقضايا المرأة والأسرة، تم تنفيذ مشاريع إصلاحية كبرى، شكلت تحولا نوعيا في مسار تكريس حقوق المرأة وحماية الطفل وترسيخ مبدأ المساواة والإنصاف، واستهدفت الارتقاء بالمغرب إلى مصاف الدول التي تجعل من تمكين المرأة وكرامتها محورا لسياساتها العمومية.
وأوضحت أن هذه الرؤية تجسدت في السياسات الحكومية التي انخرطت في تنزيل برامج متعددة الأبعاد، تنشد التمكين الاقتصادي للمرأة عبر دعم المقاولة النسائية، وتيسير ولوج النساء للتمويل، وتعزيز مشاركتهن في سوق الشغل، وتطوير الكفاءات والمهن الجديدة. كما عملت الحكومة على تقوية منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال برامج وطنية واسعة تستهدف تحسين الظروف المعيشية للأسر، وتوسيع التغطية الاجتماعية لتشمل فئات واسعة من النساء والفتيات، بما يضمن لهن الحد الأدنى من الحماية والدعم.
وفي المجال الاجتماعي والحقوقي، تم إطلاق مبادرات نوعية للحد من العنف المبني على النوع الاجتماعي، وتعزيز ولوج النساء إلى العدالة، وتقوية الخدمات الاجتماعية الموجهة للنساء. كما تم تعزيز حضور المرأة في مراكز اتخاذ القرار، وتطوير الآليات المؤسساتية المكلفة بمتابعة قضايا المساواة والنهوض بحقوق المرأة،
ومن جهتها أعربت الدكتورة آنيت فونك مديرة المشاريع بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، عن اعتزازها بالشراكة مع منظمة المرأة العربية .
وأوضحت أن مشروع (WoMENA)، هو مشروع تنفذه (GIZ) بالشراكة مع منظمة المرأة العربية (AWO) وبتمويل من الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية بهدف تعزيز السياسات العادلة والمراعية للمساواة في مجالي السياسة والاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA).
وأشارت إلى أن النساء في المنطقة ما زلن يواجهن تحديات فريدة مثل العنف والقوانين التمييزية، خصوصًا في مجالات قانون الأسرة الذي ينظّم الزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال. ويؤثر التمييز ضد النساء في هذه المجالات بشكل كبير على جوانب متعددة من حياتهن، بما في ذلك الوضع القانوني، والفرص الاقتصادية، والأدوار الاجتماعية.
واكدت سيادتها أن الورشة تمثل خطوة مهمة في الجهود الجماعية لتمكين النساء وتعزيز السياسات العادلة والشاملة بين الجنسين في المنطقة.
معربة عن تطلعها للاستماع إلى سائر الرؤى والأفكار التي سيطرحها الحضور من الخبراء والقانونيين من الجنسين.
هذا وتمثل الورشة منصة تفاعلية لتبادل الخبرات بين المشاركين/المشاركات حول قضايا النقاش التي تضم: نظرة عامة على واقع قوانين الأسرة في الدول العربية، وكذا تحليل القوانين وقياس أثرها من منظور المساواة بين الجنسين، وكيفية إعادة صياغة القوانين وفقا لهذا المنظور، واستراتيجيات مناصرة قوانين الأسرة، وكيف تحدث المناصرة فرقا في حياة النساء، والحملات الإعلامية المخصصة لمناصرة القوانين الجديدة، وأدوات البرلمانيين/البرلمانيات من أجل إنجاح عملية التغيير، والخطط الوطنية والتشبيك والتعاون في موضوع الإصلاحات التشريعية. وأخيرا رؤية حول الخطوات القادمة وآليات المتابعة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟