2.3 مليون شخص في تركيا يطلبون تسوية إفلاس
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – بلغ عدد المتقدمين بطلبات تسوية إفلاس في تركيا 2.3 مليون شخص.
وحدث ارتفاع كبير في عدد الأفراد الذين يخضعون لإجراءات تسوية الإفلاس نتيجة ارتفاع ديون بطاقات الائتمان بسبب ارتفاع معدلات التضخم.
وقال البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري وعضو لجنة التخطيط والميزانية في البرلمان التركي، أحمد وهبي باكيرلي أوغلو، إن الديون زادت بشكل كبير مع حلول شهر رمضان.
وأوضح باكيرلي أوغلو، متحدثًا عن الأرقام، “إن 3 ملايين و843 ألف شخص مدينون بأموال لكل من البنوك وشركات إدارة الأصول بسبب القروض غير المدفوعة وديون بطاقات الائتمان“.
وأكد باكيرلي أوغلو إن هناك زيادة قدرها 8.1 مليار ليرة في القروض الاستهلاكية المعدومة منذ بداية العام.
وأضاف باكيرلي أوغلو: “يبلغ معدل الزيادة 18%، ويوجد حاليًا 2 مليون 323 شخصًا يخضعون لإجراءات تسوية الإفلاس من قبل البنوك“.
وذكر البرلماني التركي أنه في شهر يناير، تم إخضاع ما مجموعه 194 ألفًا و142 شخصًا لإجراءات تسوية الإفلاس من قبل البنوك بسبب ديون بطاقات الائتمان والقروض الشخصية. وفي يناير من العام الماضي، بلغ هذا العدد 143 ألفاً و863 شخصاً. وارتفع عدد الأشخاص الذين تمت متابعتهم بمقدار 50 ألفاً و279 شخصًا مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. ونسبة الزيادة 35 بالمئة.
وذكر باكيرلي أوغلو أنه، بما أن البنوك لا تستطيع تحصيل مستحقاتها، فإنها تبيعها بالجملة لهذه لشركات الأصول بسعر منخفض للغاية.
وأشار باكيرلي أوغلو إلى أنه بحسب التقرير الذي أعده البنك المركزي؛ فهناك 41 مليار ليرة من مستحقات القروض الاستهلاكية المعدومة تحت سيطرة شركات إدارة الأصول، وبالتالي فإن 2 مليون و118 ألف شخص عليهم ديون قروض التنفيذ بما يقارب 86 مليار ليرة، باستثناء الفوائد ونفقات التنفيذ.
Tags: إفلاسائتماناسطنبولتسوية إفلاسقروضالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: إفلاس ائتمان اسطنبول تسوية إفلاس قروض
إقرأ أيضاً:
مناورة سياسية لإرضاء اليمين.. وزراء إسرائيليون يطلبون زيارة غزة
أفادت مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، دانا أبو شمسية، أن طلب 22 وزيرًا في الحكومة الإسرائيلية لزيارة المناطق الحدودية مع قطاع غزة يثير جدلًا واسعًا، ويُنظر إليه باعتباره مناورة سياسية تستهدف كسب دعم اليمين المتطرف أكثر من كونه تحركًا ميدانيًا حقيقيًا.
أشارت أبو شمسية إلى التصريحات المتضاربة بين القيادات السياسية والعسكرية، ومنهم رئيس الأركان ووزير الدفاع، ما يعكس غياب رؤية واضحة لمستقبل القطاع، خاصة مع دعوات من شخصيات مثل إيتمار بن غفير وسموتريتش لإعادة الاستيطان في غزة.
رسالة موجهة إلى الداخل الإسرائيليأكدت أن الطلب تم توجيهه رسميًا إلى وزير الدفاع يوآف غالانت، ويتضمن زيارة المناطق الإسرائيلية المقابلة لشمالي غزة، لكن حتى اللحظة لم تُصدر الحكومة أي ترتيبات فعلية، ما يعزز الشكوك حول كونه أداة ضغط إعلامية أكثر منه خطوة ميدانية.
الضم مقابل التهدئة.. خيارات الحكومة في مهب الريحوتأتي هذه التحركات، بحسب المراسلة، تزامنًا مع تراجع الحديث عن صفقة تبادل أسرى محتملة مع حماس، وهو ما يدفع الحكومة إلى طرح بدائل استراتيجية لإقناع الرأي العام الداخلي، من بينها التلويح بخيار ضم أجزاء من غزة، رغم النفي الرسمي لهذا السيناريو حتى الآن.