2.3 مليون شخص في تركيا يطلبون تسوية إفلاس
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – بلغ عدد المتقدمين بطلبات تسوية إفلاس في تركيا 2.3 مليون شخص.
وحدث ارتفاع كبير في عدد الأفراد الذين يخضعون لإجراءات تسوية الإفلاس نتيجة ارتفاع ديون بطاقات الائتمان بسبب ارتفاع معدلات التضخم.
وقال البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري وعضو لجنة التخطيط والميزانية في البرلمان التركي، أحمد وهبي باكيرلي أوغلو، إن الديون زادت بشكل كبير مع حلول شهر رمضان.
وأوضح باكيرلي أوغلو، متحدثًا عن الأرقام، “إن 3 ملايين و843 ألف شخص مدينون بأموال لكل من البنوك وشركات إدارة الأصول بسبب القروض غير المدفوعة وديون بطاقات الائتمان“.
وأكد باكيرلي أوغلو إن هناك زيادة قدرها 8.1 مليار ليرة في القروض الاستهلاكية المعدومة منذ بداية العام.
وأضاف باكيرلي أوغلو: “يبلغ معدل الزيادة 18%، ويوجد حاليًا 2 مليون 323 شخصًا يخضعون لإجراءات تسوية الإفلاس من قبل البنوك“.
وذكر البرلماني التركي أنه في شهر يناير، تم إخضاع ما مجموعه 194 ألفًا و142 شخصًا لإجراءات تسوية الإفلاس من قبل البنوك بسبب ديون بطاقات الائتمان والقروض الشخصية. وفي يناير من العام الماضي، بلغ هذا العدد 143 ألفاً و863 شخصاً. وارتفع عدد الأشخاص الذين تمت متابعتهم بمقدار 50 ألفاً و279 شخصًا مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. ونسبة الزيادة 35 بالمئة.
وذكر باكيرلي أوغلو أنه، بما أن البنوك لا تستطيع تحصيل مستحقاتها، فإنها تبيعها بالجملة لهذه لشركات الأصول بسعر منخفض للغاية.
وأشار باكيرلي أوغلو إلى أنه بحسب التقرير الذي أعده البنك المركزي؛ فهناك 41 مليار ليرة من مستحقات القروض الاستهلاكية المعدومة تحت سيطرة شركات إدارة الأصول، وبالتالي فإن 2 مليون و118 ألف شخص عليهم ديون قروض التنفيذ بما يقارب 86 مليار ليرة، باستثناء الفوائد ونفقات التنفيذ.
Tags: إفلاسائتماناسطنبولتسوية إفلاسقروضالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: إفلاس ائتمان اسطنبول تسوية إفلاس قروض
إقرأ أيضاً:
سمر يوسف : خفض الفائدة خطوة داعمة للمواطنين ومشروعات الشباب الصغيرة
قالت النائبة سمر يوسف، عضو مجلس النواب، إن قرار البنك المركزي خفض سعر الفائدة 1% يمثل بادرة أمل للمواطنين وصغار المستثمرين، خاصة فئة الشباب الذين يواجهون صعوبات كبيرة في الحصول على تمويل لمشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة.
وأشارت يوسف في تصريح خاص لـ"صدى البلد" إلى أن ارتفاع الفائدة خلال الفترة الماضية رفع تكلفة التمويل على مشروعات ريادة الأعمال، وأضعف قدرتها على المنافسة أو النمو، وبالتالي فإن خفض الفائدة يُعد توجهًا مرحبًا به من الجميع، بشرط أن يترجم هذا القرار إلى انخفاض حقيقي في أسعار الإقراض داخل البنوك.
وأضافت أن خفض الفائدة أيضًا يساعد المواطنين على تخفيف أعباء القروض الشخصية والإسكانية والتعليمية، مؤكدة أن التأثير الإيجابي يجب أن يظهر تدريجيًا في السوق من خلال إعادة تفعيل النشاط الاقتصادي وزيادة الطلب المحلي.
وأوضحت النائبة أن الحلول الاقتصادية لا بد أن تكون شاملة، بمعنى أن خفض الفائدة يجب أن يتزامن مع ضبط الأسعار في السوق، وتكثيف الرقابة على الأسواق، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، لضمان أن يشعر المواطن بتحسن فعلي في حياته المعيشية.
وأكدت يوسف أن البرلمان يضع على أولوياته دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، مشيرة إلى أن خفض الفائدة خطوة في الاتجاه الصحيح يجب أن تتبعها قرارات حكومية تسهل الإجراءات التمويلية وتقلل المعوقات أمام رواد الأعمال.
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس الموافـــق 22 مايو 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها