النزاهة النيابية:هناك الكثير من ملفات الفساد في طور التحقيق
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
آخر تحديث: 14 مارس 2024 - 1:41 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة النزاهة البرلمانية، اليوم الخميس (14 اذار 2024)، انها عملت بالتعاون مع هيئة النزاهة على العديد من ملفات الفساد واوقفت الكثير منها، فيما اشارت الى ان ذلك يجري “بتكتم” لكي لايؤثر على سير التحقيقات.وقال نائب رئيس اللجنة كريم شكور، في حديث صحفي، ان “أعضاء لجنة النزاهة البرلمانية طيلة الفترة الماضية، كشفوا الكثير من المخالفات والشبهات في مؤسسات مختلفة، لكن اغلب تلك الملفات لا تكشف للرأي العام، بسبب استمرار التحقيقات فيها، والكشف عنها قد يؤثر على سير التحقيقات، ولهذا ليس كل شيء ينشر في الاعلام ويتم الحديث عنه”.
وبين شكور ان “لجنة النزاهة بكافة أعضائها على تواصل شبه يومي مع هيئة النزاهة والجهات القضائية والجهات الرقابية المختصة الأخرى، لكشف حالات الفساد، وهذه التحركات البرلمانية أوقفت الكثير من الشبهات، كما تمكنت حتى من استعادة أموال مهدورة ومسروقة كثيرة، ورغم كل الضغوطات علينا لكن عملنا مستمر لمحاربة الفساد والفاسدين”.واعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في تقريرها السنوي لعام 2023، عن بلوغ عدد المُتَّهمين اكثر من 14 الف متهما، بينهم (55) وزيراً ومن بدرجته، و(350) مُتَّهماً من ذوي الدرجات الخاصَّة والمُديرين العامِّين ومن بدرجتهم.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الکثیر من
إقرأ أيضاً:
لجنة التحقيق في فساد محافظ البصرة :مليارات الدولارات سرقت من قبل (العيداني) وفساده خارج الوصف
آخر تحديث: 24 ماي 2025 - 11:22 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو لجنة التحقيق النيابية في ملفات فساد محافظ البصرة اسعد العيداني النائب أسعد البزوني،السبت، ان اللجنة تشكّلت بأمر نيابي، ووقّع على تقريرها ثمانية من أصل 12 عضوًا، بينما تغيب الباقون بسبب السفر أو توقف جلسات البرلمان، وليس اعتراضًا على المخرجات”.وأكد أن النائب ياسين العامري من تحالف تصميم الذي ينتمي اليه المحافظ، هو عضو فعلي في اللجنة وقد حضر الاجتماعات واطلع بنفسه على حجم الخروقات، مضيفًا،”لا يحق لأحد خلط الأوراق أو التشكيك من دون اطلاع على التفاصيل”.واكد البزوني على ان نتائج التحقيق كشف عن فساد ممنهج وهدر منظم وبحسب الوثائق التي جمعتها اللجنة خلال أشهر التحقيق، فإن أبرز النتائج تتضمن: -تضخيم كبير في أسعار المشاريع، بعضها تم تمويله بثلاثة أضعاف قيمته الفعلية.
-منح عقود بلا منافسة أو إعلانات رسمية، في تجاوز صريح لقانون العقود الحكومية.
-تمويل مشاريع متوقفة أو غير منفذة أصلًا، رغم صرف الأموال بالكامل.
-وجود “تحويرات” على عقود رسمية بعد التوقيع، يُشتبه بأنها تمت لصالح شركات معينة.
-شراء أجهزة ومعدات بأسعار مبالغ بها ضمن صفقات الصحة والخدمات.
-غياب شبه تام للرقابة الإدارية المحلية في إحالة وتوقيع بعض المشاريع.
اللجنة قدّرت حجم الهدر المالي بالمليارات، وتشير إلى أن المسؤولية لا تقتصر على المحافظ، بل تمتد إلى مدراء أقسام العقود والمشاريع في ديوان المحافظة، الذين قد يُحالون للقضاء وفق ما ورد في التقرير النهائي.واكد البزوني على أن التقرير والتوصيات ستُعرض على البرلمان لاتخاذ قرار بشأن سحب يد المحافظ، وبعدها يُرفع القرار إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لغرض التنفيذ. وشدد على أن القرار سيكون ملزمًا، وإذا ما حاولت قوى سياسية تعطيل عرضه أو التصويت عليه، فإن اللجنة ستلجأ إلى الرأي العام ببيان رسمي.وأضاف،”لن نسمح بغلق الملف أو دفنه، سواء إعلاميًا أو سياسيًا. إذا مُنعنا من عرض فقراته تحت القبة، سنكشف كل شيء أمام الشعب”.بين حجج القانون وحسابات السياسة، يقف ملف خروقات حكومة البصرة على مفترق طرق. فإما تُفتح أبواب المساءلة بجدية، وتتحول التحقيقات إلى قرارات نافذة، أو يُضاف هذا الملف إلى قائمة طويلة من قضايا الفساد المؤجلة.، تبقى عيون البصريين على النتيجة: هل يُحاسَب من أدار المال العام، أم يُحمى بالتحالفات؟
???? ما هو الحلو الذى جلبته المليشيا إلى دارفور ؟