عربية النواب تثمن نجاح الحكومة في إعادة السيولة الدولارية بالبنوك
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بنجاح الحكومة في توفير السيولة الدولارية للقطاع المصرفي وذلك بعد القرارات المهمة التي أصدرها البنك المركزي، فضلا عن توحيد سعر الصرف.
وأكد "أباظة"، في بيان: أكبر دليل على توافر السيولة الدولارية بالبنوك تصريحات المصرفي القدير يحيى أبو الفتوح التي أكد فيها أن السيولة الدولارية أصبحت في القطاع المصرفي كافية ومتوفرة بشكل كبير وأن نسب الاقتراض إلى الودائع لا تزيد في القطاع المصرفي عن 50% في المعتاد.
وأوضح "أباظة" أن سياسة التشدد النقدي تستهدف جمع الأموال وسحب السيولة من السوق من أجل استثمارها للمواطن وأن الموارد من العملة الأجنبية عادت إلى القطاع المصرفي مرة أخرى بنسبة 90% من تحويلات المصريين بالخارج يُصرف نقدًا بعيدًا عن المصارف.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 كأس مصر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب أحمد فؤاد أباظة الدولار البنك المركزي طوفان الأقصى المزيد السیولة الدولاریة
إقرأ أيضاً:
نائب:الحكومة غير جادة بإرسال جداول موازنة 2025 إلى البرلمان
آخر تحديث: 24 ماي 2025 - 11:32 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب جواد اليساري ،السبت، إن “الحكومة العراقية لا تملك أي جدية حقيقية في إرسال جداول موازنة 2025، وحتى لو أرسلتها وهو أمر مستبعد فإن تمريرها غير ممكن في ظل برلمان معطَّل، بلا جلسات وبلا نصاب وبلا نواب فعليًا”.وأشار إلى أن عقد جلسات مجلس النواب “بات أمرًا بالغ الصعوبة، بسبب انشغال الكتل والأحزاب، وحتى النواب أنفسهم، بالحملات الانتخابية والاستعدادات الجارية للانتخابات العامة، ما يعني أن جداول الموازنة الجديدة لن تُناقش ولا تُقر، وستبقى وزارة المالية تعمل بما تبقى من جداول موازنات 2023 و2024”.تأتي هذه التصريحات لتسلّط الضوء على مأزق أعمق تمر به الحكومة العراقية، التي كانت قد تعهّدت مطلع العام الجاري بإرسال جداول الموازنة قبل نهاية الربع الأول، وفق تصريحات أدلى بها المتحدث باسم مجلس الوزراء باسم العوادي. لكن مرور أشهر دون إرسال الجداول يعكس إما تعطّلًا في قدرة الحكومة على صياغتها ضمن الأطر الزمنية، أو أن هنالك اعتبارات سياسية تمنع تمريرها في ظل برلمان متوتر وغير مستقر.بحسب مصادر من وزارة المالية، فإن الإنفاق الحكومي لن يتوقف بغياب جداول 2025، إذ تتيح أحكام المادة (13) من قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 الاعتماد على جداول السنوات السابقة لتغطية النفقات الجارية الأساسية، وعلى رأسها الرواتب والدعم الاجتماعي والتشغيل المؤقت. ومع ذلك، فإن غياب الموازنة يُجمّد عمليًا الإنفاق الاستثماري، ويوقف المشاريع الجديدة، ويُربك حركة الوزارات والمحافظات.غياب الجداول المالية لا يُعد خللًا إجرائيًا فقط، بل يعكس أزمة سياسية مركبة تضرب في العمق. فتعطّل البرلمان بفعل الاستقطاب الانتخابي، وغياب التنسيق بين الحكومة ومجلس النواب، يكشف أن المؤسسات الدستورية في العراق لا تعمل وفق إيقاع الدولة، بل وفق إيقاع التحالفات، وهذا ما يجعل القرارات الكبرى، كالموازنة، ضحية مباشرة لأي ارتباك سياسي.