العقوبات البديلة.. الحكومة تعتبرها خطوة شجاعة للحد من اكتظاظ السجون و إعادة تأهيل المحكومين

زنقة 20 | الرباط

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش خلال المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس ، أن مشروع المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة، يأتي بعد مصادقة الحكومة في وقت سابق على القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل.

وفي هذا السياق، أوضح  رئيس الحكومة أن مشروع هذا المرسوم يندرج في سياق استكمال تنزيل ‏ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف صاحب الجلالة الملك محمد ‏السادس، الذي ما فتئ في مختلف خطبه وتوجيهاته السامية يدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، خاصة ما يتعلق منها بتطوير السياسة العقابية عبر مقاربات تساهم في تعزيز التأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى الحد من مشكل الاكتظاظ.

و توجه رئيس الحكومة بالشكر وزير العدل على سهره على تنسيق إخراج هذا الورش إلى حيز الوجود، وإلى جميع القطاعات الحكومية وغير الحكومية، وعلى رأسها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، على المجهودات الكبيرة التي بذلوها، مؤكدا أن الحكومة ستسخر كافة ‏الإمكانات لمواكبة مسار تنزيل هذا الورش، داعيا أعضاء الحكومة، ومن خلالهم جميع القطاعات التابعة لهم، إلى مزيد من التعبئة والانخراط الأمثل لمواكبة إنجاح مسار تنزيله.

من جهة أخرى ، قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن اعتماد مشروع قانون العقوبات البديلة يمثل “خطوة جبارة وشجاعة” من طرف الحكومة، تعكس إرادة حقيقية في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان داخل المنظومة القضائية المغربية.

وفي ندوة صحفية أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، أكد بايتاس أن هذا القانون الجديد يأتي في إطار “مسار إصلاحي يقوده جلالة الملك محمد السادس، يروم تحديث العدالة الجنائية وتعزيز البعد الإنساني في تطبيق العقوبات”.

وأضاف أن اعتماد العقوبات البديلة يشكل مطلباً حقوقياً قديماً طالما نادت به مختلف الهيئات المدنية والحقوقية، بهدف الحد من الاكتظاظ في المؤسسات السجنية، ومنح المحكومين إمكانية إعادة الاندماج في المجتمع عبر آليات تراعي البعد الاجتماعي والإنساني للعقوبة.

وأوضح بايتاس أن العقوبات البديلة تنقسم إلى أربعة أنواع رئيسية: العمل من أجل المنفعة العامة، كأن يشارك المحكوم عليه في أنشطة اجتماعية أو بيئية أو عمومية.،  المراقبة الإلكترونية، من خلال وضع سوار إلكتروني يحدد تحركات المعني بالأمر، وقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، حسب طبيعة الجريمة وظروف المحكوم عليه، والغرامة اليومية، كبديل عن الحبس النافذ، يتم تحديدها بناءً على دخل المحكوم عليه.

وختم بايتاس تصريحه بالتأكيد على أن هذه المقاربة الجديدة في تنفيذ العقوبات تعكس تحولاً عميقاً في فلسفة العدالة الجنائية، حيث لا يقتصر الهدف على العقاب فقط، بل يمتد ليشمل الإدماج والإصلاح وإعادة التأهيل.

المصدر: زنقة 20