حقيقة إلزام المدارس الخاصة والدولية بقبول الطلاب ذوى الإعاقة.. «التعليم» ترد
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أنه فى في إطار كشف الحقائق ومواجهة الشائعات المغرضة التي تستهدف بعض المواقع التركيز عليها لإثارة الرأي العام، تؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدم صحة ما نشره موقع "المنصة" الإخباري عن مخالفة الوزارة لقرارها بإلزام المدارس الخاصة والدولية بقبول الطلاب ذوي الإعاقات البسيطة فوق الكثافة، لدى إعلانها تفاصيل شروط القبول في المدارس الرسمية الدولية IPS.
وصرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن شروط قبول الطلاب في المدارس الرسمية الدولية تتضمن تطبيق الكتاب الدوري رقم (9) الذي أصدره الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتاريخ 27/ 2 / 2024 بشأن تخصيص نسبة 5% للطلاب ذوي الإعاقة البسيطة كنسبة زائدة عن الكثافة المقررة بالمدارس الخاصة بنوعيها والمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية)، وذلك وفق آليات تطبيق القرار الوزاري رقم (252) لسنة 2017 المنظم لقبول التلاميذ ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم العام.
وأضاف المتحدث الرسمي أن شروط التقدم أعلنت عنها الوزارة عند فتح باب التقدم للمدارس الرسمية الدولية عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تضمنت التأكيد على تطبيق الكتاب الدوري، مؤكدا أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تضع ذوي الاحتياجات الخاصة على رأس أولوياتها وتبذل كافة الجهود لتحقيق تعليم عالي الجودة دون تمييز.
وأكد شادي زلطة أن كافة المعلومات التي تضمنها تقرير موقع "المنصة" مضللة جملة وتفصيلا ومخالفة للحقيقة، مناشدا وسائل الإعلام بتحري الدقة في نشر المعلومات والاستناد إلى المصادر الرسمية التي تحرص الوزارة على توفيرها عبر العديد من الآليات المختلفة حرصا منها على وصول المعلومات بشكل دقيق للرأي العام.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم شادي زلطة ذوي الإعاقة البسيطة وزارة التربیة والتعلیم والتعلیم التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی
إقرأ أيضاً:
الغلوسي يحذر من تكرار الأخطاء التي وقعت في الماضي على خلفية المس بالمكتسبات الحقوقية
دعا محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى الحفاظ على المكتسبات الحقوقية التي تم تحقيقها في السنوات الأخيرة وراكمها المشرع المغربي، معتبرا أن ما جاء في ثنايا مشروع قانون المسطرة الجنائية بات يهدد هذه المكتسبات على خلفية محاربة الفساد.
وانتقد الغلوسي مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي يهدف إلى تعديل الإجراءات القضائية المتعلقة بمكافحة الفساد، معتبرا أنه تقليد لمحكمة العدل الخاصة التي أنشئت في عام 1965.
وقال الغلوسي في تدوينة له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي « فايسبوك »، « سنة 1962 تم وضع مجموعة القانون الجنائي التي تتضمن جرائم تبديد واختلاس أموال عمومية، الغدر، الرشوة، استغلال النفوذ …
وفي مارس 1965 تم إنشاء محكمة العدل الخاصة التي ستتولى النظر في الجرائم المنسوبة للمسؤولين المتورطين في الجرائم أعلاه، محكمة تحال عليها القضايا وجوبا بإذن كتابي صادر عن وزير العدل حتى يتأتى إجراء الأبحاث والمتابعات والمحاكمات ».
وأضاف المتحدث » كما هو معلوم فإن سنة 1965 شهد المغرب مظاهرات واحتجاجات حاشدة كرد طبيعي على نهج وسياسة الفساد والغلاء والقمع والتفاوت الاجتماعي وسياسة التعليم الطبقية، احتجاجات تمت مواجهتها بالقمع الشرس والاعتقالات والمحاكمات الصورية ».
كاشفا أيضا، أنه « خلال يونيو من سنة 2004 تمت المصادقة على القانون رقم 03-79 الذي يتعلق بتغيير وتميم القانون الجنائي وحذف محكمة العدل الخاصة التي أنشئت سنة 1965، وتم حذف هذه المحكمة بعدما وجهت لها انتقادات كثيرة من طرف الحقوقيين والقانونيين، والتي تتركز في مجملها على كون هذه المحكمة هي محكمة استثنائية فضلا عن تبعيتها للسلطة التنفيذية (الحكومة من خلال وزير العدل الذي يوجه إذنا كتابيا للمحكمة لتحريك المتابعة القضائية ).
وبعد إلغاء محكمة العدل الخاصة أحيلت كل القضايا التي لازالت رائجة على محاكم الاستئناف العادية لتواصل النظر فيها ».
وحذر الغلوسي، من عودة الفساد والاستبداد في المغرب، معتبرا أن مشروع قانون المسطرة الجنائية يهدف إلى حماية الفاسدين.
ودافع رئيس جمعية حماية المال العام، عن ضرورة استمرار دور النيابة العامة في قضايا الفساد، مطالبا أن يظل دورها في مكافحة الفساد مستقلًا عن السلطة التنفيذية.
الغلوسي، دعا أيضا، إلى استفادة المغرب من تجارب الماضي ويتجنب تكرار الأخطاء التي وقعت في الماضي، خاتما تدوينته بالقول: »ما أشبه اليوم بالأمس، ليبقى السؤال من له المصلحة في خرق الدستور واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وضرب المكتسبات الحقوقية والمؤسساتية والعودة بنا إلى الوراء ؟ فهل ستسمح الدولة بهذا العبث؟ ».
كلمات دلالية الفساد حماية المال العام قانون المسطرة الجنائية محمد الغلوسي
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس