بعد ما وصفه سوناك بسم الديمقراطية.. لندن تكشف عن تعريف جديد للتطرف
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
قدمت الحكومة البريطانية اليوم الخميس تعريفا أكثر صرامة ما وصفته بالتطرف يهدف إلى مكافحة ما وصفه رئيس الوزراء ريشي سوناك بأنه "سم" للديمقراطية، وذلك في ظلّ تواصل العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 160 يوما.
وقال مايكل غوف الوزير المكلف بهذا الملف المثير للجدل إن "الانتشار الشامل للأيديولوجيات المتطرفة أصبح واضحا بشكل متزايد بعد هجمات 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي ويشكل خطرا حقيقيا على أمن مواطنينا وديمقراطيتنا".
وتعرّف هذه المقاربة الجديدة التطرف بأنه "الترويج لأيديولوجية قائمة على العنف والكراهية والتعصب وتهدف إلى: إنكار أو تدمير حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية؛ أو تقويض أو إطاحة أو استبدال النظام البريطاني الديموقراطي الليبرالي البرلماني والحقوق الديموقراطية؛ أو خلق بيئة متساهلة للآخرين عمدا لتحقيق النتائج الواردة في البندين الأولين".
وأوضحت الحكومة في بيان أن هذا "التعريف الجديد أضيق وأكثر دقة" من التعريف السابق الذي يعود تاريخه إلى 2011، وينطبق على الأنشطة الحكومية من دون "أي تأثير على قانون العقوبات الحالي".
ويؤكد النص أن "الأمر لا يتعلق بإسكات الذين لديهم معتقدات خاصة وسلمية" ولا "التأثير على حرية التعبير، التي ستكون محمية دائمًا".
وتابع أن "هذا الأمر لا يوجِد صلاحيات جديدة" بل يفترض أن يساعد الحكومة على "التعرف بشكل أفضل على المنظمات والأفراد والسلوك المتطرف".
وعمليا يفترض أن يؤدي هذا النص إلى إتاحة إدراج منظمات على لائحة سوداء وحرمانها من الأموال العامة.
وكان سوناك قد أدان مطلع مارس/آذار الحالي ما وصفه بـ"سمّ التطرف"، في خطاب استثنائي أمام مقر الحكومة في لندن، مستهدفا الحركات الإسلامية والمجموعات اليمينية المتطرفة.
يشار إلى أنه ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، سجلت منظمتان متخصصتان هما "سيكيوريتي كوميونيتي تراست" و"تيل ماما" زيادة نسبتها 147 % عن العام السابق، وزيادة بنسبة 335 % في الأعمال المعادية للإسلام في 4 أشهر مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وحتى قبل الكشف عن التعريف الجديد، حذرت الكنيسة الإنجليكانية الأربعاء من أنه "يحمل خطر الاستهداف غير المتناسب للجاليات المسلمة التي تواجه بالفعل مستويات متزايدة من الكراهية والانتهاكات".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 حريات
إقرأ أيضاً:
محكمة كينية تأمر بنبش قبور في قضية يُشتبه علاقتها بطائفة دينية متطرفة
أمرت محكمة كينية باستخراج جثث يُشتبه بأنها تعود لأشخاص ماتوا جوعا أو اختناقا في مقاطعة كيلفي جنوب شرق البلاد، وهي المنطقة نفسها التي شهدت قبل عامين وفاة مئات من أتباع طائفة يوم القيامة، وفقا لما أعلنته النيابة العامة.
وتعتقد السلطات أن الجثث الجديدة مدفونة في قبور ضحلة على أطراف مدينة ماليندي، ويجري التحقيق مع 11 مشتبها بهم.
وكانت السلطات قد انتشلت أكثر من 400 جثة من غابة شاكاهولا المجاورة عام 2023، في واحدة من أسوأ الكوارث المرتبطة بالطوائف الدينية في التاريخ الحديث.
وفي تلك القضية، اتهم الادعاء زعيم الطائفة بول ماكنزي بأنه أمر أتباعه بتجويع أنفسهم وأطفالهم حتى الموت من أجل دخول الجنة قبل نهاية العالم.
وينفي ماكنزي، الذي يواجه تهما بالقتل والإرهاب، هذه الاتهامات.
وقال مكتب مدير النيابة العامة على منصة "إكس" إن "المحققين يشتبهون في أن عدة أشخاص قُتلوا عن طريق التجويع والاختناق"، مضيفا أن "الضحايا ربما تعرضوا لذلك نتيجة تبنيهم وترويجهم لأيديولوجيات دينية متطرفة".
وأشارت النيابة إلى أن سكان المنطقة التي اكتُشفت فيها القبور مؤخرا لم يتمكنوا من تحديد مصير عدد من الأطفال، مما أثار الشكوك حول وقوع جرائم.
وقد أمرت المحكمة بإجراء فحوصات ما بعد الوفاة، وتحاليل الحمض النووي، واختبارات السموم على الجثث المستخرجة.
وفي حادث منفصل في أبريل/ نيسان الماضي، أنقذت الشرطة الكينية 57 شخصا كانوا في حالة ضعف شديد، وعثرت على جثتين داخل كنيسة في غرب البلاد.