رقعة الخلافات تتسع بين نتنياهو وغالانت .. واتهامات متبادلة
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
سرايا - بينما تحاول الحكومة الإسرائيلية التي يترأسها بنيامين نتنياهو، التعتيم عن المشاكل الكبيرة داخل أروقتها، فقد اشتعل فتيل أزمة جديدة بين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.
إذ حذر رئيس الحكومة الوزير من تعريض استقرار الحكومة للخطر بسبب عدم تقديم قانون التجنيد الجديد للتصويت في الكنيست، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية الخميس.
وقال نتنياهو لغالانت "إذا لم تقدم قرارا للحكومة يوم الأحد بشأن التصويت في الكنيست على قانون التجنيد فإنك تعرض استقرارها للخطر”.
لكن الوزير رد قائلا "أطلب بضعة أيام أخرى لمحاولة التوصل إلى تفاهم مع بيني غانتس”، عضو مجلس الحرب وزعيم حزب "معسكر الدولة”.
وكان غالانت أعلن الأسبوع الماضي أنه لن يقدم قانون التجنيد الجديد الذي يعفي الحريديم أو اليهود المتدينين من الخدمة العسكرية إلى التصويت ما دام لا يوجد إجماع في الحكومة ومجلس الحرب على هذا القانون.
إذ يعارض غانتس مشروع القانون ويطالب بمشاركة كل فئات المجتمع الإسرائيلي في الخدمة العسكرية الإجبارية.
في حين تعهد نتنياهو للأحزاب الدينية التي شاركت في حكومته سابقاً بإقرار قانون جديد للتجنيد يعفيهم من الخدمة العسكرية مقابل موافقتهم على الدخول في حكومته ودعمها في الكنيست.
تأتي تلك الخلافات بعدما أثار الحاخام الأكبر لليهود الشرقيين (السفارديم) يتسحاق يوسف، مطلع الأسبوع الحالي، ضجة عندما قال في محاضرة دينية إن اليهود المتدينين سيغادرون إسرائيل إذا فُرضت عليهم الخدمة الإلزامية. وأضاف قائلا حينها "كل هؤلاء العلمانيين عليهم أن يفهموا أنه من دون التوراة والمدرسة الدينية لم يكن الجيش لينجح”.
كما تأتي في وقت حرج بالنسبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي الذي واجه منذ أشهر انتقادات واسعة في الداخل والخارج على السواء.
وأثارت زيارة غالانت الأخيرة إلى واشنطن مطلع الشهر الحالي (مارس 2024) استياءه الشديد.
إلا أنها ألقت الضوء أيضاً على تراجع تأييده بين كواليس الإدارة الأميركية، بسبب النهج الذي يتبعه في قطاع غزة، والارتفاع الكبير في أعداد القتلى المدنيين فضلا عن تصميمه اجتياح مدينة رفح، ومعارضته كل الخطط التي طرحت حتى الآن حول إدارة القطاع بعد انتهاء الحرب.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة البرلمان.. نص قانون العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية
وافق مجلس النواب فى جلسته، اليوم، نهائيا علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف اعتباراً من 1 يوليو 2025.
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتعدُ هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتباراً من 1 يوليو 2025.
ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
كما نصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يُزاد اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريًا، بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعدُ هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير لكُلٍ منهم بحسب الأحوال.
ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أن يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون، الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
في حين نصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، اعتباراً من 1 يوليو 2025، منحة تُصرف شهرياً، من موازناتها الخاصة، تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتُصرف كمبلغ مقطوع.
وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة السابقة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل، أياً كان مُسماها عن (٧٠٠٠) جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة السابقة، يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً إلى مبلغ (۷۰۰۰) جنيه، ويضع الوزراء المُختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.
كما نصت المادة السادسة من مشروع القانون على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتباراً من الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥ في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، مع مراعاة أنه إذا كانت سن العامل أقل من السن المُقررة لانتهاء الخدمة، استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش، زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لإنتهاء الخدمة، استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
ونصت المادة السابعة على أن يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يُصدر الوزراء كُلٌ فيما يخصه، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون. ونصت المادة الثامنة على أن يُعمل بهذا القانون من الأول من يوليو 2025.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة