مسؤول المساعدات بالاتحاد الأوروبي يحث إسرائيل على فتح المزيد من المعابر
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
قال يانيز لينارتشيتش مسؤول المساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات بالاتحاد الأوروبي اليوم إن عمليات الإسقاط الجوي وتدشين ممر بحري لن تكون كافية لتعويض الإمدادات المنقولة بالشاحنات إلى غزة حيث يعيش الناس على شفا المجاعة.
وأضاف أن الطرق البرية هي أسرع وأسهل وأرخص وسيلة لتوصيل الإمدادات إلى غزة.
وقال للصحفيين إن "هناك خطرا من تفشي مجاعة" وأكد أن "لدينا مؤشرا قويا وموثوقا للغاية على أن هناك مناطق مجاعة بالفعل في قطاع غزة".
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن أكثر من نصف مليون من سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة على شفا المجاعة. وقالت وكالات الأمم المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر إن مستويات سوء التغذية بين الأطفال كانت "شديدة للغاية" في الجزء الشمالي من القطاع.
وقال لينارتشيتش "المطلوب واضح للغاية: زيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة وتوزيعها في جميع أنحاء القطاع". وأضاف أنه "لا يوجد بديل حقيقي عن الوصول برا ... ندعو إسرائيل إلى فتح معابر برية إضافية".
وقال مسؤولون من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة وبريطانيا وقبرص والإمارات وقطر الأربعاء إنهم أجروا محادثات بشأن إنشاء ممر مساعدات بحري من قبرص، وسط تصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل لمعالجة مشكلة الجوع المتفاقمة في القطاع.
وانطلقت مساعدات في رحلة بحرية تنظمها مؤسسة ورلد سنترال كيتشن الخيرية ومقرها الولايات المتحدة من قبرص إلى غزة في وقت سابق من هذا الأسبوع. وتضم الشحنة 200 مليون طن من المساعدات .
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: إلى غزة
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا يطالب إسرائيل بإنهاء قيودها على وصول المساعدات إلى غزة
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، مشروع قرار يطالب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بالسماح بالوصول الإنساني الكامل إلى قطاع غزة، واحترام حرمة مقار الأمم المتحدة، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
ويأتي القرار استجابةً للرأي الاستشاري الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي يوضح التزامات إسرائيل بوصفها قوة احتلال وعضوا في الأمم المتحدة.
وحظي مشروع القرار، الذي قدمته النرويج وأكثر من 12 دولة أخرى، بتأييد 139 دولة، مقابل معارضة من 12 دولة وامتناع 19 دولة عن التصويت.
وحذرت المندوبة الدائمة للنرويج لدى الأمم المتحدة، السفيرة ميريت فييل براتستيد، قبل التصويت، من أن "عام 2024 كان من أكثر الأعوام عنفاً خلال العقود الثلاثة الماضية، وجاء عام 2025 على النهج ذاته، ولا توجد مؤشرات على أن هذا المسار سيتراجع في العام المقبل. والوضع في فلسطين المحتلة يبرز بشكل خاص."
وأضافت: "المدنيون يدفعون الثمن الأكبر. احترام المبادئ الإنسانية يتآكل. وأساسيات القانون الإنساني تتعرض لضغط شديد"، مشددة على أن الإجراءات الاستشارية أمام محكمة العدل الدولية تُعد أداة لتوضيح المسؤوليات القانونية.
وأشارت إلى أن الدول الأعضاء طلبت توضيحاً "بشأن قضايا أساسية تتعلق بتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للسكان المدنيين في فلسطين."
كما تطرقت براتستيد إلى حوادث حديثة تؤكد الحاجة الملحّة لاستنتاجات المحكمة، مستشهدة بإدانة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لما وصفه بـ"الدخول غير المصرَّح به" من قبل إسرائيل إلى مقر الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية.
وقالت: "كما ذكر الأمين العام، فهذا يُعد انتهاكاً واضحاً لالتزامات إسرائيل باحترام حرمة مقارّ الأمم المتحدة"، داعيةً جميع الدول الأعضاء إلى دعم القرار.
وفي سياق متصل، رحب المفوض العام للأونروا فيليب لازريني بالقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذا التصويت يعد مؤشراً مهماً على دعم الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي لوكالة الأونروا.
وأضاف في بيان صدر عن الوكالة الأممية: "كما شدّدت محكمة العدل الدولية، فإن الأونروا هي الجهة الإنسانية الأساسية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويجب بذل كل ما يمكن لتيسير عملها، لا لإعاقته أو منعه".
ودعا الدول الأعضاء إلى مواصلة دعم جهود "الأونروا" للاستجابة للأوضاع الإنسانية المتردية في غزة، وتوسيع نطاق خدماتها الحيوية في مجالي الصحة العامة والتعليم.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟