رئيس الوزراء المصري يكشف مؤشرات إيجابية لتدفقات الدولار
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن "ما تم اتخاذه من قرارات مؤخرا، ساهم في تسجيل مؤشرات إيجابية لحجم تدفقات العملة" وذلك في كلمة له، خلال اجتماع لاستعراض ومتابعة عدد من الملفات الاقتصادية.
وأوضح رئيس الوزراء المصري، خلال الاجتماع الذي تم بحضور محافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء، إلى أن "من نتائج ما تم اتخاذه من قرارات مؤخرا، تسجيلَ مؤشرات إيجابية، بشأن حجم تدفقات الدولار حاليا".
واعتبر مدبولي، أن ما وصفها بـ"المؤشرات الإيجابية" فهي "سواء من تحويلات المصريين بالخارج، أو التنازل عن الدولار في فروع البنوك ومكاتب الصرافة"، مردفا أن "الطلب على الدولار، وفقا لبيانات البنك المركزى، بدأ في الانخفاض".
تجدر الإشارة إلى أنه في وقت لاحق، قال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، إن "الاجتماع شهد استعراض الخطوات التنفيذية وإجراءات الإصلاح الاقتصادي المالي والنقدي، التي تم التوافق عليها وحددتها الدولة في برنامجها مع صندوق النقد الدولي، خاصة ما يتعلق بترشيد الاستثمارات الحكومية، واحتواء التضخم، وتخفيض حجم الدين، وغيرها من الملفات".
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد نشرت تقريرا حول "تفاصيل الإصلاحات الاقتصادية المفاجئة التي قامت بها مصر بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي في ظل التحديات الخارجية بما في ذلك الحرب في غزة".
وأضافت الصحيفة، في تقرير ترجمته "عربي21"، أن "مصر عقدت اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي لمنحها قرضا بقيمة 8 مليارات دولار بعد ساعات من السماح بتعويم عملتها بحُريّة ورفع أسعار الفائدة في محاولة مفاجِئة لكسب المستثمرين الأجانب".
ونتيجة لذلك، فإن الجنيه المصري فقد نحو 38 بالمائة من قيمته أمام الدولار الأمريكي بعد تعويم العملة، رغم قيام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة الرئيسية. وقد جرى تداول الجنيه عند 49 جنيها للدولار الأمريكي في أحدث تعاملات، مقارنة بنحو 30 جنيها في اليوم السابق.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الاتفاق يمثل خطوة كبيرة مقارنة بالقرض البالغ 3 مليارات دولار الذي كان صندوق النقد الدولي يناقشه مع القاهرة سابقًا، ما يشير إلى استعداد المنظمة للمساعدة في دعم اقتصاد البلاد.
وكان تعويم مصر للعملة وتحريك سعر الفائدة جزءًا من جهد أوسع بذلته السلطات لجذب رأس المال الأجنبي وسط تراجع ثقة المستثمرين وتحقيق الاستقرار في الاقتصاد المحلي المتعثر حيث تفرض الحرب في غزة تحديات على الحكومة في القاهرة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي المصري مصر الاقتصاد المصري تعويم الجنيه المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
بريكس تقترح إصلاح صندوق النقد وإنهاء الهيمنة الأوروبية
دعا وزراء مالية مجموعة بريكس للاقتصادات الناشئة أمس السبت إلى إصلاح صندوق النقد الدولي، بما في ذلك توزيع جديد لحقوق التصويت وإنهاء تقليد الإدارة الأوروبية للصندوق.
ويمثل البيان المشترك لوزراء مالية المجموعة المرة الأولى التي تتفق فيها دول البيركس على موقف موحد بشأن الإصلاحات المقترحة.
واتفقوا على دعم الاقتراح المشترك في اجتماع مراجعة صندوق النقد الذي سيعقد في ديسمبر/كانون الأول المقبل، والذي سيناقش التغييرات في نظام الحصص الذي يحدد المساهمات وحقوق التصويت.
إعادة تنظيم الحصصوكتب الوزراء في بيانهم بعد اجتماعاتهم في ريو دي جانيرو البرازيلية، "يجب أن تعكس إعادة تنظيم الحصص المراكز النسبية للأعضاء في الاقتصاد العالمي مع حماية حصص الأعضاء الأكثر فقرا"، وأضافوا أن الصيغة الجديدة ينبغي أن تزيد من حصص الدول النامية.
وقال مسؤول برازيلي تابع المفاوضات إن وزراء دول البيركس دعوا إلى صيغة جديدة حسب الناتج الاقتصادي والقوة الشرائية، مع الأخذ في الاعتبار القيمة النسبية للعملات، والتي ينبغي أن تمثل بشكل أفضل الدول ذات الدخل المنخفض.
وجاءت الاجتماعات الوزارية قبل قمة القادة في ريو للتكتل الذي توسع العام الماضي ليتجاوز البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا لتشمل مصر وإثيوبيا وإندونيسيا وإيران والسعودية والإمارات.
وأضاف ذلك نفوذا دبلوماسيا للمجموعة، التي تهدف إلى التحدث باسم الاقتصادات الناشئة في الجنوب العالمي، وتحث على إجراء إصلاحات في المؤسسات التي تهيمن عليها القوى الغربية التقليدية منذ فترة طويلة.
التمثيل الإقليميوكتب وزراء المالية: "مع الاحترام الكامل لعملية الاختيار على أساس الجدارة، يجب تعزيز التمثيل الإقليمي في إدارة صندوق النقد الدولي وتجاوز الاتفاق الودي الذي جرى التوصل إليه بعد الحرب العالمية الثانية والذي عفا عليه الزمن ولا يتناسب مع النظام العالمي الحالي".
إعلانوأكد بيانهم على إجراء مناقشات لإنشاء آلية ضمان جديدة مدعومة من البنك التنمية الجديد، وهو بنك متعدد الأطراف ممول من مجموعة البيركس، تهدف إلى خفض تكاليف التمويل وتعزيز الاستثمار في الاقتصادات النامية، كما ذكرت وكالة رويترز يوم الخميس.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات