قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن "ما تم اتخاذه من قرارات مؤخرا، ساهم في تسجيل مؤشرات إيجابية لحجم تدفقات العملة" وذلك في كلمة له، خلال اجتماع لاستعراض ومتابعة عدد من الملفات الاقتصادية. 

وأوضح رئيس الوزراء المصري، خلال الاجتماع الذي تم بحضور محافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء، إلى أن "من نتائج ما تم اتخاذه من قرارات مؤخرا، تسجيلَ مؤشرات إيجابية، بشأن حجم تدفقات الدولار حاليا".



واعتبر مدبولي، أن ما وصفها بـ"المؤشرات الإيجابية" فهي "سواء من تحويلات المصريين بالخارج، أو التنازل عن الدولار في فروع البنوك ومكاتب الصرافة"، مردفا أن "الطلب على الدولار، وفقا لبيانات البنك المركزى، بدأ في الانخفاض".

تجدر الإشارة إلى أنه في وقت لاحق، قال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، إن "الاجتماع شهد استعراض الخطوات التنفيذية وإجراءات الإصلاح الاقتصادي المالي والنقدي، التي تم التوافق عليها وحددتها الدولة في برنامجها مع صندوق النقد الدولي، خاصة ما يتعلق بترشيد الاستثمارات الحكومية، واحتواء التضخم، وتخفيض حجم الدين، وغيرها من الملفات".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد نشرت تقريرا حول "تفاصيل الإصلاحات الاقتصادية المفاجئة التي قامت بها مصر بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي في ظل التحديات الخارجية بما في ذلك الحرب في غزة".‌


وأضافت الصحيفة، في تقرير ترجمته "عربي21"، أن "مصر عقدت اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي لمنحها قرضا بقيمة 8 مليارات دولار بعد ساعات من السماح بتعويم عملتها بحُريّة ورفع أسعار الفائدة في محاولة مفاجِئة لكسب المستثمرين الأجانب".

ونتيجة لذلك، فإن الجنيه المصري فقد نحو 38 بالمائة من قيمته أمام الدولار الأمريكي بعد تعويم العملة، رغم قيام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة الرئيسية. وقد جرى تداول الجنيه عند 49 جنيها للدولار الأمريكي في أحدث تعاملات، مقارنة بنحو 30 جنيها في اليوم السابق.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الاتفاق يمثل خطوة كبيرة مقارنة بالقرض البالغ 3 مليارات دولار الذي كان صندوق النقد الدولي يناقشه مع القاهرة سابقًا، ما يشير إلى استعداد المنظمة للمساعدة في دعم اقتصاد البلاد.


وكان تعويم مصر للعملة وتحريك سعر الفائدة جزءًا من جهد أوسع بذلته السلطات لجذب رأس المال الأجنبي وسط تراجع ثقة المستثمرين وتحقيق الاستقرار في الاقتصاد المحلي المتعثر حيث تفرض الحرب في غزة تحديات على الحكومة في القاهرة.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي المصري مصر الاقتصاد المصري تعويم الجنيه المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

صندوق النقد الدولي: اقتصاد الإمارات يتصدر النمو خليجياً في 2025

 

 

 

أكد الدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن اقتصاد دولة الإمارات سجّل الأداء الأفضل بين دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2025، مشيراً إلى أن النمو في اقتصاد أبوظبي كان الرافعة الأقوى للاقتصاد الإماراتي، منوهاً باستمرار الدولة في تعزيز التنوع الاقتصادي والاستثمار في القطاعات الحيوية.

وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش اليوم الأول من فعاليات أسبوع أبوظبي المالي، إن الاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يمثل توجهاً مركزياً لدول مجلس التعاون، موضحاً أن الاستثمار في قطاع التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي هو أحد العناصر الأساسية التي تتطلع إليها دول مجلس التعاون الخليجي في الأعوام المقبلة، وهذا قطاع واعد جداً.

وأكد أن القطاع المالي في دول الخليج يشهد دوراً متنامياً، قائلاً: القطاع المالي في دول مجلس التعاون الخليجي أيضاً يرتفع دوره، سواء كان لجهة القطاعات المتعلقة بالتكنولوجيا المالية، أو لجهة تعميق الأسواق المالية.

وأشار إلى أن الاقتصاد العالمي يشهد تحولات كبرى ناتجة عن التغيير في السياسات الاقتصادية، خاصة السياسات التجارية مع التعريفات الجمركية الذي تم وضعها، وأيضاً الأوضاع الجيوسياسية في أكثر من منطقة بالعالم.

وأكد أن الاقتصاد العالمي رغم الصدمات حافظ على مستوى مقبول من النمو، فيما حالة عدم اليقين والترقب ما زالت مرتفعة جداً وعدم اليقين والترقب له انعكاسات عادة سلبية مع الوقت على الاقتصاد.

وأشار إلى أن العام 2026 مهم جداً ويتطلب مراقبة دقيقة لآثار السياسات الاقتصادية على التضخم والحركة الاقتصادية والتجارية والأسواق المالية.

وأوضح أزعور أن منطقة الشرق الأوسط تمكنت من الحفاظ على أداء مستقر رغم التحديات العالمية.

وأضاف أن هذا التحسن يعود إلى ثلاثة أسباب رئيسية، يرتبط أولها باستمرار دول الخليج بتحقيق أداء جيد للقطاع غير النفطي، فيما يرتبط السبب الثاني بارتفاع الإنتاج النفطي في دول المجلس، ويعود السبب الثالث إلى تمكن الدول المستوردة للنفط من الاستفادة من تحسن حركة الاقتصاد والسياحة والتجارة.وام


مقالات مشابهة

  • حسم مراجعة صندوق النقد خلال يومين ونحترم الصحفيين ونرفض الشائعات| رسائل مهمة من رئيس الوزراء
  • مدبولي: نتائج إيجابية عقب اجتماع مع بعثة صندوق النقد الدولي
  • رئيس الوزراء يكشف أسباب انخفاض معدلات التضخم وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي
  • رئيس الوزراء: الاقتصاد المصري يسير في الإطار الإيجابي وصندوق النقد يحسم المراجعة خلال يومين
  • رئيس الوزراء: لقاء إيجابي مع صندوق النقد وتوجيه رئاسي لزيادة النمو الاقتصادي
  • رئيس الوزراء: مؤشرات اقتصادية إيجابية وتحسن جوهري في توافر العملة الأجنبية
  • صندوق النقد الدولي يحث باكستان على مواصلة سياستها النقدية المتشددة
  • صندوق النقد الدولي يوافق على قرض بـ 1.2 مليار دولار لباكستان
  • جبران يبحث مع مسئولي البنك الدولي مؤشرات رأس المال البشري
  • صندوق النقد الدولي: اقتصاد الإمارات يتصدر النمو خليجياً في 2025