ميغان ماركل تكسب دعوى التشهير ضد أختها
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
كسبت ميغان ماركل قضية التشهير التي رفعتها ضدها سامانثا ماركل وهي أختها غير الشقيقة. فقد رفضت قاضية المدعي العام للمقاطعة الأميريكية، شارلين هانيويل، القضية التي زعمت فيها سامانثا ذات ال59 عاما، أن ميغان ذات ال 42 عاما قد شوهت سمعتها في مقابلات تلفزيونية متعددة، بما في ذلك مقابلتها مع شبكة "سي بي إس" مع أوبرا وينفري في وثائق المحكمة المقدمة يوم أول أمس الثلاثاء.
وقالت قاضية فلوريدا في الدعوى إن طلب رفض القضية المقدم من ميغان ماركل تم قبوله. وذلك بعد أن فشلت المدعية سامانثا في تقديم بيانات تدعم ادعاءها بالتشهير. وفي الملف، كتبت القاضية هانيويل أن الادعاءات "تشير" إلى أن سامانثا "لا تتفق" مع "آراء" ميغان وليس تصريحاتها عن الحقائق.
ومن جانبه، قال مايكل جيه كومب محامي ميغان: "نحن سعداء بحكم المحكمة برفض القضية".
ولن تتمكن سامانثا، وهي الأخت غير الشقيقة لميغان من خلال والدها توماس ماركل، من إعادة رفع الدعوى بعد أن تم رفضها بسبب التحيز. وكانت المدعية تسعى للحصول على مبلغ 75 ألف دولار من دوقة ساسكس كتعويض عن التشهير.
اقرأ ايضاًكما يجب الإنتباه إلى أن الإنطباعات الشخصية محمية بنصوص القانون، حيث زعمت سامانثا في تحقيقات وتفاصيل الدعوى أن دوقة ساسكس، قد أدلت بتصريحات تشهيرية خلال مقابلتها مع الإعلامية أوبرا وينفري عندما قالت إنها "نشأت كطفلة وحيدة". في معرض بيان انطباعها عن طبيعة علاقتها بأخوتها. وقالت في الوثائق إنها وميغان "كانتا قريبتين أثناء الطفولة" لكنهما انحرفتا بعد أن بدأت ميغان بمواعدة الأمير هاري.
كما زعمت أيضا أن هناك آثارا تشهيرية عندما قالت ميغان خلال المقابلة إن سامانثا "غيرت اسمها الأخير إلى ماركل" بعد أن بدأت في مواعدة هاري.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: ميغان ماركل قضية ميغان ماركل شبكة بعد أن
إقرأ أيضاً:
أرشد على منازل المواطنين فكان الموت جزاءه
متابعات ـ تاق برس- قدمت النيابة العامة قطاع أم درمان شمال المتهم (م.أ.ع) للمحاكمة في الدعوى الجنائية رقم (2397) لسنة 2024م بعد ان وجهت له تهما تحت أحكام المواد (26/ 50/51/أ/186/174/181) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 تعديل 2020 المتعلقة بالتعاون وإثارة الحرب ضد الدولة.
وبعد سماع المحكمة لقضية الاتهام والدفاع أصدرت حكمها في مواجهة المتهم والذى قضى بالإعدام شنقا حتى الموت (تعزيرا ).
وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تلقته النيابة العامة يفيد بتورط المتهم في تقديم الدعم والمساندة لقوات الدعم السريع أثناء هجومها على الدولة وكان أحد أفراد استخباراتها وكان يرشد على منازل المواطنين ويعمل في معتقلاتها التي إقامتها بمنطقة امدرمان (ميدان الربيع) كما تسبب في إعتقال بعض النظاميين من العباسية ام درمان، وبعد اكتمال التحريات أحالت النيابة العامة ملف الدعوى إلى المحكمة للفصل فيها.
صدر الحكم بحضور محامي الدفاع وتولت النيابة العامة الاتهام ممثلا في وكيل ثالث النيابة عبدالعزيز حمزة الصديق.
إعدام متعاون مع الدعم السريعالدعم السريع