ضريبة الدولار تفجّر موجة الرفض تحت قبّة البرلمان
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري رفضه قرار فرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي.
ووصف النويري في بيان القرار بأنه باطل تأسيسا وإصدارا وظالم الغايات والنتائج، معلنا براءته من تبعاته الخطرة ونتائجه الكارثية، وفق وصفه.
ودعا النائب الأول إلى إيقاف تدمير قيمة العملة الرسمية وزيادة التضخم المنفلت ومحاسبة متركبيه أمام القضاء.
ورأى النويري أن القرار صدر تحت ضغط دول أجنبية لا تعنيها “المصلحة الوطنية مطلقا”.
ودعا النائب الأول القضاء إلى اتخاذ موقف عاجل يحمي ليبيا وشعبها واقتصادها من هذه القرارات والتصرفات العشوائية، وفق البيان.
وأضاف النويري أن القرار يمثل اعتداء واستخفافا ما كان يجب أن يقع من رئيس المجلس عقيلة صالح وتجاهلا لآراء المختصين، وفق قوله.
في حين أعلن نحو 30 نائبا بمجلس النواب رفضهم قرار فرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي، وطالبوا بسحبه.
وأضاف الأعضاء في بيانهم اليوم أنه لا يمكن بأي حال فرض ضريبة إلا بقانون يصدر عن قاعة المجلس.
وقال الأعضاء إن القرار لن يكون حلا لأي مشكل بل هو تشجيع على مزيد من الصرف خارج القانون وتغطية للنهب.
وأضافوا أن القرار ابتعد عن الحل السليم المتمثل في تشكيل حكومة موحّدة وإيقاف الصرف خارج القانون ومعالجة الصرف المجهول
وعشية الخميس، أصدر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قرارا بفرض رسم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27% لكل الأغراض.
وكلف صالح في قراره الصادر اليوم محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير بوضع هذا القرار موضع التنفيذ.
وبحسب القرار، يستخدم الإيراد المحقق من الرسم المفروض في تغطية نفقات مشروعات تنموية أو سداد الدين العام.
يذكر أن الكبير اقترح في 5 مارس الجاري عبر رسالة موجهة لمجلس النواب فرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي بقيمة 27% باستثناء القطاعات الممولة من الخزانة العامة.
وأرجع الكبير سبب فرض الرسوم إلى ما يمر به المركزي من “صعوبة في توفير احتياجات السوق من النقد الأجنبي منذ سبتمبر 2023، في ظل تزايد حجم الإنفاق العام وبلوغه مستوى 165 مليار دينار خلال العام 2023، ووجود إنفاق مواز مجهول المصدر وعدم وضوح حجم الإنفاق العام لسنة 2024”.
وفي سلسلة من الاقتراحات، دعا الكبير إلى سرعة إقرار ميزانية موحدة وترشيد الإنفاق العام وإعادة النظر في بعض السياسات المالية.
وطالب المحافظ بمعالجة الإنفاق الموازي مجهول المصدر، وإقرار حكومة موحدة وتوحيد الإنفاق العام.
المصدر: بيانات + قرار
ضريبة الدولار Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف ضريبة الدولار
إقرأ أيضاً:
الذهب عند أعلى مستوى في 7 أسابيع والدولار نحو ثالث انخفاض أسبوعي
"رويترز": ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في سبعة أسابيع اليوم مدعومة بضعف الدولار وتوقعات مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة والطلب على الملاذات الآمنة في ظل اضطرابات جيوسياسية، فيما سجلت الفضة مستوى قياسيا جديدا.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.7 % إلى 4311.73 دولار للأوقية (الأونصة) وهو أعلى مستوى منذ 21 أكتوبر. ومن المتوقع أن يحقق مكاسب أسبوعية 2.7 %.
وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 %إلى 4343.50 دولار.
وحوم الدولار حول أدنى مستوى في شهرين ويتجه لتحقيق ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي، وهو ما يجعل المعدن الأصفر أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.
وذكر المحلل زين فودة في ماركت بالس التابعة لشركة أواندا أن "الارتفاع الحاد في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة، فضلا عن التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا يدعم الذهب ويحافظ على قوة الطلب عليه كملاذ آمن".
وارتفعت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بأكبر قدر في أربع سنوات ونصف السنة تقريبا الأسبوع الماضي بعد انخفاض حاد شهده الأسبوع الذي سبقه.
وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الفائدة 25 نقطة أساس للمرة الثالثة هذا العام يوم الأربعاء، لكنه أبدى حذرا تجاه إجراء المزيد من التخفيضات.
ويتوقع المستثمرون حاليا خفضين لأسعار الفائدة العام المقبل، ويمكن أن يقدم تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي الأسبوع المقبل مؤشرات إضافية حول مسار السياسة النقدية المستقبلية لمجلس الاحتياطي.
وعادة ما تميل الأصول التي لا تدر عائدا مثل الذهب إلى الانتعاش عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 %إلى 63.87 دولار للأوقية، بعد أن سجلت مستوى قياسيا عند 64.31 دولار، وتتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية 9.5 %.
وارتفع سعر الفضة لأكثر من المثلين هذا العام، مدعوما بالطلب الصناعي القوي وتراجع المخزونات وإدراجها على قائمة المعادن الحرجة في الولايات المتحدة.
وزاد البلاتين 0.8 % إلى 1708.11 دولار، بينما صعد البلاديوم 2.2 % إلى 1516.95 دولار. ويتجه كلاهما لتسجيل ارتفاع أسبوعي.
الدولار يتجه لثالث انخفاض أسبوعي
من جانب آخر، اتجه الدولار نحو تسجيل ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي متضررا من احتمالات خفض أسعار الفائدة العام المقبل بعد أن عارض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) رهانات التشديد النقدي، مما أدى إلى ارتفاع اليورو والجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى لهما منذ أكتوبر. واستقر اليورو عند 1.1741 دولار خلال التعاملات الآسيوية المبكرة بعد ارتفاعه 0.37 % في الجلسة السابقة، بينما صعد الجنيه الإسترليني قليلا إلى 1.33955 دولار. ويتجه كلاهما نحو تحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي مع استمرار تعرض الدولار لضغوط. وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة كما كان متوقعا هذا الأسبوع، لكن المستثمرين اعتبروا البيان الذي أصدره وتعليقات رئيسه جيروم باول أقل ميلا للتشديد النقدي مما كان متوقعا، مما عزز زخم بيع الدولار.
ويواجه المستثمرون ضبابية تحيط بمسار السياسة النقدية الأمريكية في العام المقبل إذ لا تزال اتجاهات التضخم وقوة سوق العمل غير واضحة، ويتوقع المتعاملون خفضين لأسعار الفائدة في عام 2026 على عكس صانعي السياسة الذين يتوقعون خفضا واحدا في العام المقبل وآخر في عام 2027.
وقالت كريستينا كليفتون محللة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي "نعتقد أن المخاوف بشأن سوق العمل الأمريكية ستكون أحد العوامل التي ستدفع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة إلى خفض أسعار الفائدة أكثر في العام المقبل". وأضافت "نتوقع ثلاثة تخفيضات في عام 2026". وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، 98.34، متجها للانخفاض 0.7 % خلال الاسبوع. وهبط المؤشر بأكثر من تسعة بالمئة هذا العام، ويتجه لتسجيل أكبر تراجع سنوي منذ عام 2017. واستفاد الين من ضعف الدولار ويتجه لإنهاء سلسلة خسائر استمرت أسبوعين وتحقيق مكسب أسبوعي صغير. وبلغ 155.61 ين للدولار قبل اجتماع بنك اليابان المركزي الأسبوع المقبل الذي تشير التوقعات على نطاق واسع إلى أنه سيرفع خلاله سعر الفائدة. واستقر الدولار الأسترالي عند 0.6667 دولار أمريكي، وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.14 % إلى 0.5815 دولار أمريكي. وزاد الفرنك السويسري إلى 0.7942 مقابل الدولار. وأبقى البنك الوطني السويسري سعر الفائدة دون تغيير عند صفر بالمائة الخميس وقال إن اتفاق خفض الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع السويسرية المبرم مؤخرا أدى لتحسن التوقعات الاقتصادية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟