النيابة العامة في مانهاتن تبدي انفتاحها لإرجاء محاكمة ترامب الجنائية مدة 30 يوما
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
أعلنت النيابة العامة في مانهاتن الخميس، أنها منفتحة على إرجاء مدته 30 يوما للمحاكمة الجنائية غير المسبوقة لدونالد ترامب، التي يفترض أن تبدأ أساسا نهاية آذار/مارس في نيويورك، في إطار قضية دفع أموال بطريقة سرية إلى ممثلة أفلام إباحية، وفق ما جاء في وثيقة قضائية.
وقالت النيابة العامة برئاسة المدعي العام في مانهاتن ألفين براغ، إنها "مستعدة للمحاكمة في 25 آذار/مارس"، لكنها "لا تعارض إرجاءها مدة 30 يوما للسماح للدفاع بدراسة" وثائق جديدة أضيفت إلى القضية.
وأتت هذه المستجدات فيما طالب محامو دونالد ترامب أيضا بإرجاء المحاكمة بانتظار نتائج المحكمة الأمريكية العليا ومقرها في واشنطن حول حصانته الرئاسية.
ويفترض أن يمثل المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر، في 25 آذار/مارس أمام محكمة جنائية في نيويورك في قضية دفع أموال إلى نجمة الأفلام الإباحية السابقة ستورمي دانييلز.
ويلاحق المدعي العام ترامب في 34 تهمة تلاعب في الحسابات، يواجه من خلالها احتمال الحكم عليه بالسجن أربع سنوات في حال إدانته.
يتهم الرئيس السابق الذي يدفع ببراءته بأنه عدل حسابات منظمة ترامب للعقارات لإخفاء مبلغ 130 ألف دولار يشتبه في أنه دفعها إلى ستورمي دانييلز واسمها الأصلي ستيفاني كليفورد، قبيل الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر 2016.
ويفيد الادعاء بأنه فعل ذلك مقابل صمتها حول علاقة جنسية يشتبه أنها قامت بينهما في العام 2006، عندما كان متزوجا من ميلاني ترامب.
لكن ترامب ينفي أنه أقام أي علاقة مع الممثلة السابقة.
فرانس24/ أ ف بالمصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية ريبورتاج لدونالد ترامب دونالد ترامب الحزب الجمهوري الولايات المتحدة قضاء نيويورك الحرب بين حماس وإسرائيل إسرائيل الولايات المتحدة للمزيد النزاع الإسرائيلي الفلسطيني الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا
إقرأ أيضاً:
تأجيل قضية 42 متهماً بالانضمام للإرهاب في التجمع لمرافعة النيابة
أجلت محكمة الجنايات، الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم، نظر قضية رقم 4940 لسنة 2025 جنايات التجمع، والتى تضم 42 متهما، إلى جلسة 3 فبراير المقبل، لاستكمال مرافعة النيابة العامة.
وتأتي هذه التأجيلات فى إطار حرص المحكمة على منح جميع الأطراف وقتا كافيا للعرض والدفاع، وضمان سير التحقيقات والمرافعات بشكل قانونى دقيق.
تفاصيل المحاكمةاتهمت النيابة العامة المتهمين بالانضمام لجماعة إرهابية، تعمل على زعزعة الاستقرار الداخلى باستخدام القوة والعنف، والتسبب فى الإخلال بالنظام العام، وتهديد سلامة المجتمع، وتعريض الأمن القومى للخطر.
كما أشار أمر الإحالة إلى أن الجماعة تسعى لإعاقة مؤسسات الدولة والسلطات العامة عن ممارسة مهامها، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، بما يمثل تهديدا للوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
فرضت النيابة على المتهمين ضغوطا قانونية صارمة، مؤكدة أن الجماعة تستخدم العنف كأداة لتحقيق أهدافها المشبوهة، مع التأكيد على أن الانضمام لتلك الجماعة يعد جريمة يعاقب عليها القانون المصرى بصرامة، لما لها من تبعات على أمن وسلامة المجتمع.
ركزت تحقيقات النيابة على بعض المتهمين بشكل خاص، حيث ثبت تورط المتهمين الأول والثانى والسابع والعشرون والحادى والعشرون فى جرائم تمويل الإرهاب، بما يعكس الدور المحورى لبعض الأفراد فى دعم العمليات الإرهابية ماديا ولوجستيا.
وأشارت التحقيقات إلى أن التمويل شمل تحويلات مالية ودعما مباشرا للجماعة، بما يساهم فى تعزيز قدرتها على تنفيذ مخططاتها الإجرامية.
أكدت المصادر القضائية أن المحكمة ستستكمل خلال الجلسة القادمة استماع مرافعة النيابة العامة، مع منح المتهمين فرصة لتقديم دفوعهم القانونية، وذلك فى ضوء حرص القضاء على تحقيق العدالة، والحفاظ على سيادة القانون، وضمان عدم إفلات أى متهم من العقاب إذا ثبتت عليه التهم المنسوبة إليه.