ترأست وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، بنيويورك، لقاء حول التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات كرافعة لتحقيق الإدماج ومكافحة الفقر.

ويندرج هذا اللقاء، الذي نظمته الوزارة يوم الأربعاء بالتعاون مع الاتحاد الوطني لنساء المغرب وصندوق الأمم المتحدة للسكان والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، في إطار الدورة الـ68 للجنة وضع المرأة المنعقدة في مقر الأمم المتحدة من 11 إلى 22 مارس الجاري.

وفي كلمة بالمناسبة، تطرقت حيار إلى التجربة “الرائدة” للمغرب في مجال تمكين المرأة، لا سيما النساء في وضعية هشاشة، من خلال الاعتماد على التكنولوجيات الجديدة، مؤكدة أن المملكة تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نفذت سلسلة من الإصلاحات التي فتحت آفاقا جديدة للنساء والفتيات وساهمت في تحررهن.

ومن بين هذه الإصلاحات الكبرى، ذكرت الوزيرة بورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي أطلقه جلالة الملك، مبرزة أن هذه المبادرة تهدف بالخصوص إلى تعميم التأمين الصحي الإجباري وتقليص الفقر والفوارق الاجتماعية، ودعم القدرة الشرائية للأسر، بما فيها تلك التي تعيلها نساء، والتي تبلغ حوالي 17 في المائة من مجموع الأسر المغربية.

وقالت حيار إن التغطية الصحية أصبحت شاملة لجميع المغاربة نساء ورجالا ابتداء من سنة 2022، بما فيهم الأشخاص المعوزين الذين لا يستطيعون المساهمة في نظام التأمين الصحي، مذكرة في هذا الإطار بإطلاق برنامج “الدعم الاجتماعي المباشر” في دجنبر 2023، بهدف تحسين الوضع المعيشي للأسر.

وأبرزت الوزيرة أن جلالة الملك أطلق سنة 2023 ورش إصلاح مدونة الأسرة، التي تتم بشكل جماعي وتشاركي من أجل تعزيز التوازن داخل الأسرة في انسجام مع دستور المملكة والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.

وذكرت بالمشاريع التي أطلقتها الحكومة بهدف تعزيز الولوج إلى التمويل مثل “فرصة” و”انطلاقة”، بالإضافة إلى برنامج “جسر” المخصص للنساء في وضعية صعبة، فضلا عن الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي.

وبخصوص وضعية النساء والفتيات الفلسطينيات، ذكرت الوزيرة بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، كان قد وجه رسالة إلى القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي انعقدت بالرياض في نونبر الماضي، دعا فيها جلالته إلى وقف إطلاق النار، بشكل دائم وقابل للمراقبة، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية بانسيابية وبكميات كافية لساكنة غزة.

كما أشارت إلى أن جلالة الملك أعطى تعليماته السامية لإطلاق عملية إنسانية تهم توجيه مساعدة غذائية، عن طريق البر، لفائدة السكان الفلسطينيين في غزة ومدينة القدس الشريف.

وتميز هذا اللقاء بمشاركة وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية، آمال حمد، ونائبة رئيسة الاتحاد الوطني لنساء المغرب، أمينة أفروخي، والمديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، فاديا كيوان، وعبد الله يعقوب، ممثلا عن صندوق الأمم المتحدة للسكان.

كما عرف هذا المؤتمر مشاركة ممثلة الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي في نيويورك، وممثلين من هنغاريا وجمهورية كوريا الجنوبية، بالإضافة إلى مسؤولين من منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.

وتقود الوزيرة حيار الوفد المغربي المشارك في الدورة الـ68 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، التي تنعقد هذا العام تحت شعار “التعجيل بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات عن طريق التصدي للفقر وتعزيز المؤسسات والتمويل مع اتباع منظور جنساني”.

وعلى هامش هذا الحدث، عقدت الوزيرة سلسلة من المباحثات مع العديد من مسؤولي الأمم المتحدة، بما في ذلك المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، سيما بحوث.

كما أجرت الوزيرة حيار مباحثات مع وزيرة المرأة والأسرة والطفل بكوت ديفوار، أسينيبا توريه، والعديد من الوزيرات المسؤولات عن المساواة لاسيما باولينا براندبرغ من السويد، وكاتي غالاغر من أستراليا، ووديدي فوني كوليبالي من مالي، بالإضافة إلى العديد من مسؤولي الدول الأعضاء.

كما تباحثت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة مع وزيرة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية التركية، ماهينور غوكتاش، التي وقعت معها اتفاقية شراكة حول التعاون بين المغرب وتركيا في مجالات الشؤون الاجتماعية والمساواة بين الجنسين والأسرة.

علاوة على ذلك، شاركت حيار في حدث نظمه البنك الدولي حول “إشراك النساء كرائدات من أجل القضاء على الفقر على كوكب صالح للعيش”، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات الجانبية التي نظمها الاتحاد الأوروبي وإسبانيا والسويد ولبنان وليبيا.

المصدر: مراكش الان

كلمات دلالية: الأمم المتحدة بالإضافة إلى

إقرأ أيضاً:

وزيرة الخزانة البريطانية تؤكد أن رفع الضرائب ضرورة لإنقاذ الاستقرار الاقتصادي

 

نفت وزيرة الخزانة البريطانية ريتشل ريفز، اليوم الأحد، اتهامات بتضليل الجمهور قبيل الإعلان عن ميزانية الدولة الأسبوع الماضي، مؤكدة أنها اضطرت لرفع الضرائب إلى مستوى قياسي لضمان الاستقرار الاقتصادي.

الكنيست يبحث مشروع قانون التجنيد وسط انقسامات حادة داخل الائتلاف والأحزاب الحريدية

 

وقالت ريفز إنها أعلنت عن زيادات ضريبية بقيمة 26 مليار جنيه إسترليني بهدف تكوين "هامش أمان" ضمن قواعدها المالية لتقليل مخاطر فرض زيادات ضريبية مستقبلية، وأيضًا لحماية الإنفاق العام، بحسب ما نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية.

إلا أن رسائلها الأخيرة تعارضت مع تصريحاتها قبل الميزانية، حين قالت إن الضرائب ستُرفع لأن متنبئي الاقتصاد يتوقعون خفض تقديرات النمو.

وفي النهاية، خفّض مكتب مسؤولية الميزانية توقعاته لإنتاجية الاقتصاد، لكنه قال إن نمو الأجور القوي والإيرادات الضريبية المرتفعة سيعوضان ذلك وأكثر.

وأشعلت تصريحات مكتب مسؤولية الميزانية عاصفة سياسية دفعت المعارضة للمطالبة باستقالة ريفز، ومن المتوقع أن يدافع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن الوزيرة في خطاب الإثنين، حيث سيعلن أيضًا عن إجراءات جديدة لتعزيز النمو الاقتصادي.

وقالت ريفو في تصريحات تلفزيونية: "أردتُ تعزيز القدرة المالية والاقتصادية.. الهامش الذي كان لديّ في بيان الربيع بلغ 9.9 مليارات جنيه، والآن وصل إلى 21.7 مليار جنيه."

وأضافت: "أعلم أن البعض يقول إن هناك فائضًا صغيرًا أعلنه مكتب الميزانية يوم الجمعة، لكن لو قلت اليوم إن فائض الأربعة مليارات كافٍ ولا حاجة لإصلاح اقتصادي، لكنتم محقين في انتقاد ذلك."

وأشارت إلى أن ذلك كان سيكون "أقل فائض يقدمه أي وزير خزانة على الإطلاق" ضمن القواعد المالية، مؤكدة أنها أرادت بناء هذا الهامش، وأن ذلك هو سبب قراراتها.

وأكدت أنها واثقة من موقعها رغم دعوات حزب المحافظين وحزب "إصلاح بريطانيا" لاستقالتها، قائلة: "كنت نائبة في المعارضة لمدة 14 عامًا ونصف. ظللتُ أقل تقديرًا طوال حياتي، وقد خيّبت توقعاتهم من قبل وسأفعل ذلك مجددًا."

وقضى ستارمر وريفز الأيام الماضية في الدفاع عن قرارات الميزانية، التي تضمنت تجميد حدود ضريبة الدخل للمساعدة في خلق مساحة مالية، إلى جانب نحو 8 مليارات جنيه إضافية للإنفاق على الرعاية الاجتماعية.

وتركزت الانتقادات الموجهة لريفز حول تصريحاتها وتصريحات مساعديها قبل الميزانية، حين ناقشت احتمال خرق تعهد انتخابي ورفع معدلات ضريبة الدخل، وكانت قد قالت في خطاب سابق: "من الواضح أن إنتاجية الاقتصاد أضعف مما كان يُعتقد، وهذا له عواقب على الوظائف والأجور والمالية العامة."

وقالت كيمي بادنوتش، زعيمة حزب المحافظين، الأحد، إنها تعتقد أن الوزيرة يجب أن تستقيل، مضيفة: "الوزيرة عقدت مؤتمرًا صحفيًا طارئًا لتحذر من الوضع المالي السيء، والآن نرى أن مكتب الميزانية قال العكس تمامًا".

ودافعت بادنوتش عن حدة انتقاداتها، بما فيها السخرية الشخصية التي وجهتها لريفو في مجلس العموم، إذ اتهمتها بأنها "تستغرق في الشكوى وتستنكر اتهامات التمييز ضد النساء وتفسيرات الرجال".

وردت ريفس بأنها شعرت بـ"عدم الارتياح" بسبب تلك الهجمات الشخصية، لكن بادنوتش قالت إنها تقوم بواجبها في "محاسبة الحكومة وليس تقديم الدعم العاطفي".

مقالات مشابهة

  • ما حكم الإنشاد الديني للنساء في حفل مختلط؟.. أمين الإفتاء: مباح ولكن بشروط
  • القومي للمرأة يفتتح وحدة المرأة الأمنة بمستشفى أهل مصر بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وسفارة النرويج
  • بنك ظفار يحصد جائزة "أفضل منتج مصرفي للنساء"
  • افتتاح وحدة المرأة الأمنة بمستشفى أهل مصر بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة
  • محافظ إب يدشن مشروع التمكين الاقتصادي في العدين والحزم
  • وزيرة الخزانة البريطانية تؤكد أن رفع الضرائب ضرورة لإنقاذ الاستقرار الاقتصادي
  • وزيرة التضامن تكرم الدكتورة غادة والى وتهديها درع صندوق الإدمان
  • مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية بثلاث دول.. تدشين برامج تدريبية للنساء وأسرهن في المكلا
  • القومي للمرأة ينظم ندوة بعنوان "المرأة الريفية والعنف الإليكتروني.. من الوقاية إلى التمكين"
  • القومي للإعاقة يشارك بفاعلية هيئة الأمم المتحدة للمرأة لمناقشة العنف ضد النساء