افحيمة: ماصدر عن رئيس البرلمان منفردًا بناءً على مكاتبة محافظ المركزي مخالف للتشريعات الليبية
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
ليبيا – علق عضو مجلس النواب صالح افحيمة،على قرار رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح بفرض ضريبة على سعر الصرف.
افحيمة وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال:” بعيدا عن الآثار الاقتصادية السيئة لهذا القرار التي حذر منها عدد من الخبراء، فإنه ومن جانب تشريعي وقانوني بحت أرى أنه إذا ما اعتبرنا أن القرار رقم 15 لسنة 2024 الصادر عن رئيس مجلس النواب بشأن فرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي هو ليس تعديلا على سعر الصرف بشكل مباشر،وإنما مجرد فرض ضريبة على بيع النقد الأجنبي لجميع الأغراض من البنك المركزي،فإن هذا القرار يعد مخالفا لمبدأ أساسي في فرض الضرائب في ليبيا وهو أن لا ضريبة من دون قانون”.
وتابع افحيمة حديثه:” وأما إذا ما اعتبرناه تعديل لسعر الصرف فهنا نقول أن هذا القرار ليس من صلاحيات رئيس المجلس حيث حدد القانون رقم 46 لعام 2012 في مادتيه الحادية والثلاثون،والثانية والثلاثون بأن صاحب الاختصاص الأصيل في تعديل سعر الصرف حيث أناط ذلك حصرا بمجلس إدارة البنك المركزي وبالتالي لا علاقة للسلطة التشريعية ولا لرئيسها بهذا الأمر”.
وأوضح عضو البرلمان أن المادتين نصتا على التالي :المادة 31 (وحدة النقد في ليبيا هي الدينار الليبي وينقسم إلى ألف درهم ويحدد مجلس إدارة المصرف القيمة التعادلية للدينار الليبي بوحدات حقوق السحب الخاصة أو بأي عملة أجنبية قابلة للتحويل أو وفقا لتفاعل قوى العرض والطلب في سوق النقد الأجنبي).
أما المادة 32،فنصت بحسب افحيمة،على أن المصرف يحدد أسعار صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية بما يحقق مصالح الاقتصاد الوطني ويتولى إدارتها حسب التطورات المالية والاقتصادية المحلية والدولية.
افحيمة اعتبر أن ماصدر عن رئيس مجلس النواب منفردا بناءً على مكاتبة محافظ البنك المركزي هو مخالف للتشريعات الليبية حسب وجهة نظره وتحليله.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يدين قرار الاحتلال الإسرائيلي المصادقة على بناء 22 مستوطنة جديدة بالضفة المحتلة
أدان البرلمان العربي، بأشد العبارات، قرار الاحتلال الإسرائيلي المصادقة على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2334 الذي يُجرّم بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وأكد البرلمان العربي - في بيان اليوم، الجمعة، أن هذا القرار الاستيطاني الجديد يُعدّ تصعيدًا خطيرًا ضمن سلسلة من السياسات العدوانية التي تهدف إلى تكريس الاحتلال وفرض أمر واقع بالقوة، كما أنه يقوض كل فرص السلام العادل والشامل، ويغلق الباب أمام حل الدولتين الذي يشكل أساسًا لإقامة الدولة الفلسطينية.
وحمل البرلمان العربي، المجتمع الدولي، لاسيما مجلس الأمن، المسؤولية القانونية والإنسانية تجاه هذه الانتهاكات المتكررة.. ودعاه إلى التحرك الفوري لوقف هذا التصعيد غير المسبوق، ومحاسبة الاحتلال على خرقه المتواصل للقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، وقرارات الشرعية الدولية.
كما دعا البرلمان العربي، الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى القيام بذلك فورًا، دعمًا للحق الفلسطيني المشروع، ولردع الاحتلال عن الاستمرار في سياساته العدوانية والاستيطانية.
وجدد البرلمان العربي، تأكيده على وقوفه الكامل والثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع لنيل حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها مدينة القدس.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»