«الموارد البشرية»: رصد جهات غير ربحية تستغل الأطفال في الحملات الرمضانية للتبرعات والتسويق
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
أعلنت وزارة الموارد البشرية رصد بعض الجهات غير الربحية التي تستخدم الأطفال في نشاط الحملات الرمضانية للتبرعات، والحملات الاتصالية التسويقية، وكذلك مع ما تم رصده مؤخرًا من تجاوزات تتعلق باستغلال الأطفال لأغراض تجارية تخالف بذلك نظام حماية الطفل واللائحة التنفيذية له، مؤكدة أن الوزارة تُشدد في هذا الإطار أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ذلك، وفقًا للمادة الثالثة من نظام حماية الطفل.
وقالت الوزارة إنها تود التنويه بالتأكيد على ضرورة حماية الطفل وعدم استغلاله لأغراض التسويق التجاري والإعلاني ونحوها, وذلك بناءً على المادة الثالثة من نظام حماية الطفل واللائحة التنفيذية له.
ويهدف النظام إلى حماية الطفل من مخاطر التعرض إلى الجماهير الغفيرة التي تؤثر سلباً على مراحل تكوينه العمري، وقد تدخله في توتر وقلق يتعارض مع عمره، ويجعله عرضه للتنمر بين أقرانه.
ونُذكر بقنوات التواصل مع الوزارة من خلال الاتصال بـ (19911) أو عبر تطبيق الوزارة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: حماية الطفل وزارة الموارد البشرية استغلال الأطفال أهم الآخبار حمایة الطفل
إقرأ أيضاً:
حمايةً للمصلحة العامة… وزارة الصحة تنظّم قبول التبرعات والهدايا الخارجية
أصدر الوكيل العام لوزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية المكلّف بمهام الوزير، الدكتور محمد الغوج، المنشور رقم (3) لسنة 2025، بشأن تنظيم قبول التبرعات والهبات والتسهيلات من الأطراف الخارجية، وذلك في إطار تعزيز الشفافية والنزاهة وحماية مؤسسات الدولة من استغلال الوظيفة العامة.
وأكد المنشور – الصادر يوم الإثنين 28 يوليو 2025 – على ضرورة التزام جميع الموظفين والكوادر الإدارية في الوزارة والجهات التابعة لها بالتعليمات التالية:
أولاً – التبرعات والهبات والمساعدات: يُمنع منعاً باتاً قبول أي تبرعات أو هبات أو مساعدات عينية أو مادية من أي طرف خارجي أو زبون، سواء أثناء الدوام أو خارجه، إلا بعد الحصول على إذن كتابي من الوزارة وتوثيقها رسمياً، كما يُحظر إدخال أو إخراج أي مواد من مقرات العمل دون تسجيل رسمي.
ثانياً – التسهيلات والخدمات الخارجية: يحظر قبول أي تسهيلات أو خدمات (كالتأشيرات، الحجوزات، الاشتراكات، الهدايا…) إذا كانت مرتبطة بطبيعة العمل، ويجب أن يتم أي تعامل خارجي فقط عبر القنوات الرسمية وبعلم الإدارة المختصة.
ثالثاً – المسؤولية والمساءلة: أي مخالفة للتعليمات الواردة تُعد استغلالاً للوظيفة العامة، وتعرّض مرتكبها للمساءلة القانونية والإدارية.
ودعت الوزارة في ختام المنشور إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولات لتقديم دعم أو عروض غير رسمية، مؤكدة أن الالتزام بهذه التعليمات أمر في غاية الأهمية لحماية المصلحة العامة وضمان الحوكمة الرشيدة.