الرئاسة الفلسطينية تحذر من قرار الحكومة الإسرائيلية بشن عملية عسكرية في رفح
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
حذرت الرئاسة الفلسطينية اليوم الجمعة، من قرار الحكومة الإسرائيلية القيام بعملية عسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وارتكاب مجزرة جديدة واستكمال جرائم التهجير بحق الشعب الفلسطيني.
وحسب روسيا اليوم، طالبت الرئاسة، بسرعة تدخل الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي، و"تحمل مسؤولياتهم لمنع مثل هذا العدوان الخطير الذي يضاعف من معاناة شعبنا في قطاع غزة".
وجددت الرئاسة الفلسطينية التأكيد على موقفها "الرافض وبشكل قاطع، لمنع وقوع أي تهجير، معتبرة أن ذلك خط أحمر"، كما شددت الرئاسة على "ضرورة وقف العدوان، وانسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة، وإلزام إسرائيل بتطبيق قرارات الشرعية الدولية".
وفي السياق ذاته، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مصر تحاول بكل جهد مخلص الوصول الي وقف إطلاق النار في قطاع غزة، محذرا بشدة من خطورة اجتياح رفح جنوب القطاع.
وأضاف الرئيس المصري خلال تفقده اليوم الجمعة مقر أكاديمية الشرطة أن مصر تسعى لإدخال أكبر حجم من المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.
ويوم الأربعاء الماضي، قال الجيش الإسرائيلي إنه يعتزم توجيه جزء كبير من 1.4 مليون فلسطيني نازح يعيشون في بلدة رفح بأقصى جنوب قطاع غزة نحو "جزر إنسانية" في وسط القطاع قبل هجومه المرتقب في المنطقة.
ولم يذكر متى سيتم إخلاء رفح ولا متى سيبدأ الهجوم على رفح، موضحا أن إسرائيل تريد أن يكون التوقيت مناسبا من الناحية العملياتية وأن يتم تنسيقه مع مصر التي قالت إنها لا تريد تدفق النازحين الفلسطينيين عبر حدودها.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن الهجوم على رفح أمر بالغ الأهمية لتحقيق هدف إسرائيل المعلن المتمثل في تدمير حماس في أعقاب الهجوم الذي شنته الحركة في السابع من أكتوبر.
في بداية الحرب، وجهت إسرائيل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم إلى قطعة من الأراضي غير المطورة على طول ساحل غزة على البحر الأبيض المتوسط والتي خصصتها كمنطقة آمنة، بيد أن جماعات الإغاثة قالت إنه لا توجد خطط حقيقية لاستقبال أعداد كبيرة من النازحين هناك، كما استهدفت الغارات الإسرائيلية المنطقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئاسة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية عملية عسكرية رفح قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
علي ناصر محمد يكشف أسرار "القصر المشؤوم" والخلافات السياسية في جنوب اليمن
تحدث علي ناصر محمد، رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الأسبق، عن الفترة التي تولّى فيها السلطة لعدة أشهر قبل أن تعود الرئاسة لعبدالفتاح إسماعيل، ثم عودته هو نفسه إلى موقع الرئاسة عام 1980، واصفا القصر الرئاسي في جنوب اليمن آنذاك بـ "القصر المشؤوم" في جنوب اليمن آنذاك.
وقال خلال لقاء مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، في برنامج "الجلسة سرية"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، إنه أطلق هذا الوصف على القصر بعدما أقام فيه الرئيس قحطان الشعبي، موضحًا أنه شاهد القصر لكنه لم يسكنه يومًا، مضيفا: "القصر لم يكن فخمًا مثل القصور التي شُيّدت في عدن أو التي رأيتها خارج اليمن، ومع ذلك سميته القصر المشؤوم ولم أسكنه، وحتى ربيع لم يسكنه، إذ كان يقيم في مكان آخر داخل الرئاسة".
وأوضح أنه لم يرفض السكن في القصر تشاؤمًا، بل لأنه كان يملك منزلًا بسيطًا منذ كان رئيسًا للوزراء، واستمر في الإقامة فيه، مؤكّدًا: "لم نسعَ وراء القصور ولا الفخامة، جميع المسؤولين الذين تولّوا السلطة في الجنوب لم يستفد أحد منهم من منصبه، فلم يكن لدينا بيوت أو أرصدة في الخارج، بل كنا نملك تاريخنا النضالي وسمعتنا فقط".
وتطرّق علي ناصر إلى ما وصفه بالخلافات حول الصلاحيات بين عبدالفتاح إسماعيل، الذي كان يشغل منصب الأمين العام للحزب الاشتراكي، وبين سالم ربيع علي الذي كان رئيسًا للجمهورية، بينما كان هو نفسه رئيسًا للوزراء، فكان مجلس الرئاسة يتكون من 3 أشخاص، قائلًا: "رأيت أنه بدلًا من استمرار الخلاف منذ اليوم الأول، والأخذ في الاعتبار تأثرنا بالمعسكر الاشتراكي وخصوصًا السوفييت، كان الأفضل توحيد السلطات بيد عبدالفتاح".
وأضاف أن هذا التوجه قاد في نهاية عام 1978 إلى أن يصبح عبدالفتاح إسماعيل رئيسًا للدولة والأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني، في محاولة لتحقيق الاستقرار بعد سلسلة التغييرات التي أنهكت الجميع، من قحطان الشعبي إلى سالم ربيع علي.
عبد الرؤوف يجتمع بلاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة حرس الحدود