«فيتش» تثبت تصنيف الكويت عند «AA-» مع نظرة مستقبلية مستقرة
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
أصدر بنك الكويت المركزي تصريحاً صحافياً لأبرز مضامين البيان الصحافي الصادر عن وكالة فيتش (Fitch Ratings) بتاريخ 15 مارس 2024 بشأن التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت، حيث تم تأكيد ذلك التصنيف عند المرتبة “-AA” مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأشارت الوكالة إلى أن التصنيف الحالي جاء مدعومًا بقوة الأوضاع المالية المحلية والميزان الخارجي القوي بشكل استثنائي، في حين أن هذا التصنيف جاء مقيدًا بالاعتماد الكبير على القطاع النفطي وضخامة حجم القطاع العام الذي يصعب استدامته على المدى الطويل، إضافة إلى العوامل التي تعوق الجهود الرامية لمعالجة الجمود المالي والاقتصادي المستمر
والموافقة على التشريعات المتعلقة بمصادر التمويل والسماح بإصدار الدين العام.
وفيما يتعلق بالإصلاحات المالية والاقتصادية، بيّنت الوكالة أن الحكومة الجديدة هي حكومة تكنوقراطية إلى حد كبير، مشيرة إلى أن برنامج عمل الحكومة للسنوات (2024-2027) يتضمن مبادرات لتعزيز الإيرادات غير النفطية، وإعادة هيكلة الدعم وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في خلق فرص عمل للكويتيين وتخفيف العبء المالي، كذلك تضمن البرنامج الحكومي مشروع قانون جديدا للسيولة يسمح للحكومة بإعادة إطلاق إصدارات الدين بعد انتهاء التفويض السابق في عام 2017.
وعلى صعيد نسب الدين الحكومي، أوضحت الوكالة أن نسبة إجمالي الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي مازالت منخفضة، حيث بلغت ما نسبته 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024/23. وتتوقع الوكالة أن يرتفع الدين الحكومي إلى ما نسبته 11.0% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026/25 ، ومن المتوقع أن يرتفع بشكل أكبر في السنوات القادمة، وذلك بافتراض تمرير قانون السيولة في السنة المالية 2026/25، ومحدودية ضبط أوضاع المالية العامة وانخفاض أسعار النفط.
وفيما يتعلّق بأوضاع المالية العامة، تتوقع الوكالة أن تعود الموازنة العامة للدولة (بدون حساب دخل الاستثمارات الحكومية ) إلى تسجيل عجز مالي بما نسبته 5.0% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2024/23، وذلك بعد أن سجلت أول فائض مالي في السنة المالية 2023/22 منذ عقد
من الزمن بنسبة 12.0% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع أن تسجل الموازنة العامة عجزا بنسبة %6.5 و 10.0% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنتين الماليتين 2025/24 و2026/25 على الترتيب مدفوعا ذلك بانخفاض أسعار النفط، واستمرار ضغوط الإنفاق العام، واستمرار التقدم المحدود في إصلاحات المالية العامة.
وعددت الوكالة أهم العوامل التي يُمكن أن تؤدي إلى تخفيض التصنيف الائتماني السيادي للدولة، وذلك في حال ظهور بوادر لزيادة الضغط على سيولة صندوق الاحتياطي العام في ظل عدم إقرار قانون جديد للسيولة أو قيام الحكومة بتدابير بديلة لضمان استمرارها في الوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر خدمة الدين. كما يمكن تخفيض التصنيف في حال تأثرت الأوضاع المالية والخارجية بشكل ملموس نتيجة استمرار انخفاض أسعار النفط أو عدم القدرة على معالجة الاستنزاف الهيكلي للمالية العامة.
من جانب آخر، ذكرت الوكالة أنه يمكن تحسين التصنيف الائتماني للدولة في حال ظهور بوادر على قدرة الدولة على مواجهة التحديات المالية طويلة الأجل. على سبيل المثال، من خلال إجراءات لتنفيذ خطة واضحة للحد من العجز في الميزانية العامة للدولة تكون قادرة على الصمود أمام انخفاض أسعار النفط، فضلا عن اعتماد استراتيجية تمويلية حكومية شفافة ومستدامة.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات الاقتصادية: الموازنة الجديدة تهدف لضبط أوضاع المالية العامة
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن موازنة العام المالي المقبل 2025-2026 تشهد تحسناً فى مؤشرات الدعم الاجتماعى واستهداف الفئات الأولى بالرعاية، وبلغت مخصصات الدعم والمنح 732.6 مليار جنيه، بزيادة 15.2% عن العام المالي الجاري.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه تم رفع مخصصات برنامج «تكافل وكرامة» من 40 مليار جنيه إلى 55 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة بزيادة 25% مما يتيح زيادة عدد الأسر المستفيدة وضمان حصولهم على الدعم النقدى المشروط خاصة بعد صدور قانون الدعم و تكافل و كرامة.
وأشار الدكتور عبد المنعم السيد، إلي أن دعم السلع التموينية ورغيف الخبز بلغ 160 مليار جنيه، بزيادة 20% عن العام الحالي البالغ 134 مليار جنيه مما يعكس زيادة قدرها 26 مليار جنيه لضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين.
تابع" شهدت مخصصات دعم المواد البترولية انخفاضا بنسبة 50% لتسجل 75 مليار جنيه، مقارنة بـ 154 مليار جنيه خلال العام الجاري فيما سجل دعم الكهرباء نحو 75 مليار جنيه بينما بلغ قيمة دعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل نحو 3.5 مليار جنيه".
موازنة العام المالي الجديد هي الأكبر في تاريخ مصر
وأكد الدكتور عبدالمنعم السيد، أن موازنة العام المالي الجديد هي الأكبر في تاريخ مصر من حيث حجم الإنفاق و حجم الإيرادات، و رغم أن مشروع الموازنة جاء في ظل ظروف اقتصادية صعبة على العالم أجمع لكن مصر استطاعت الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي.
ورغم ما عانت منه بسبب الصراعات الخارجية والظروف الإقليمية المحيطة والتي أثرت على حركة التجارة في قناة السويس وأسعار المواد الغذائية والطاقة وسلاسل الشحن والنقل ومعظم أسعار السلع والخدمات العالمية، و يمكن أن نطلق على الموازنة الجديدة موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال.
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن الموازنة الجديدة تهدف لتحقيق التوازن بين ضبط أوضاع المالية العامة وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع التركيز على الاستثمار في التنمية البشرية ودعم القطاعات الإنتاجية.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى