الحاراتي: المركزي هو المختص من دون غيره بتحديد سعر الصرف
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
ليببا – صرح المستشار القانوني هشام الحاراتي، بخصوص قرار رئيس مجلس النواب بشأن فرض رسم على سعر الصرف.
الحاراتي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “صدى”الاقتصادية، قال:”قانوناً مصرف ليبيا المركزي متمثلاً في مجلس إدارته هو المختص من دون غيره بتحديد سعر الصرف للدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية، وذلك عملاً بنص المادة 32 من قانون رقم 46 لعام 2012 بشأن تعديل قانون المصارف ( يحدد المصرف أسعار صرف الدينار الليبي، مقابل العملات الأجنبية، ويتولى إدارتها، حسب التطورات المالية والاقتصادية المحلية والدولية، وبما يحقق مصالح الاقتصاد الوطني.
وأضاف:” لم يستطع المصرف المركزي الاقبال على تعديل سعر الصرف مباشرةً نتيجة عدم اكتمال عضوية مجلس إدارته صاحب الاختصاص في التعديل، لذلك لجأ المحافظ إلى تكرار لتجربة سابقة مع اختلاف السلطة المقرة لها، وهي عبارة عن سياسة تلفيقية تتمثل في فرض ضريبة أو رسم على سعر الصرف الرسمي لتحقيق عوائد دخل أكبر بالدينار الليبي، بحيث يتم مواكبة التوسع في الانفاق، وهي سياسة نقدية، أثبتت فشلها كونها لم تبنى على أسس مكتملة للإصلاح الاقتصادي”
وأكد أن فرض الضريبة لا يكون إلا بقانون صادر عن السلطة التشريعية في جلسة رسمية منعقدة انعقاد صحيح بما يوافق أحكام النظام الداخلي لمجلس النواب، مشيرا إلى أن رئيس مجلس النواب منفرداً غير مختص بسلطة إصدار القوانين ولا يحق له إقرار فرض ضريبة على سعر صرف الدينار كونه لا يعبر سوى عن إرادته المنفردة وليس عن إرادة كامل أعضاء مجلس النواب الذي لا يملك فيه إلا سوطه، وعليه فإن قرار فرض الضريبة المتداول قانوناً يعد باطلاً،على حد وصفه.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس النواب سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
الحباشنة يكتب..مجلس النواب أمام اختبار ضبط الخطاب وحماية استقرار الدولة
صراحة نيوز- بقلم: اللواء المتقاعد طارق الحباشنة
ما جرى في بعض كلمات مناقشة الموازنة العامة داخل مجلس النواب لم يعد مجرد اختلافٍ مشروع في وجهات النظر، بل تجاوز ذلك ليعكس انحرافًا عن جوهر الدور التشريعي ومسؤولياته الوطنية، في مرحلة اقتصادية واجتماعية بالغة الحساسية. وما ورد في كلمة أحد النواب بالإشارة إلى هبة نيسان شكّل طرحًا خارج السياق، لا ينسجم مع متطلبات التوقيت، ويحمل دلالات تتجاوز النقاش الدستوري إلى رسائل قد تُساء قراءتها أو توظيفها، في وقت يحتاج فيه الشارع إلى الطمأنة لا إلى استدعاء الذاكرة السلبية.
إن العودة إلى أحداث تاريخية مؤلمة، ارتبطت بتداعيات كادت أن تهدد استقرار البلاد، لا تضيف قيمة حقيقية للنقاش التشريعي، ولا تسهم في معالجة التحديات الاقتصادية الراهنة، بل تفتح الباب أمام تأويلات خطيرة، وتزيد من منسوب الاحتقان. وحين تُطرح مثل هذه الإشارات تحت القبة، فإنها لا تبقى في إطار الرأي أو الاجتهاد، بل تتحول إلى موقف عام يؤثر في المزاج الشعبي، ويضع المؤسسة التشريعية أمام اختبار صعب في الحفاظ على ثقة المواطنين وهيبتها.
وفي هذه المرحلة الدقيقة، يصبح من الضروري أن يعيد مجلس النواب ضبط بوصلته ومساره، وأن يوازن بوضوح بين حق النقاش وواجب المسؤولية، وأن يبتعد عن الشعبوية والاستعراض، ويوجّه جهوده نحو الأولويات الوطنية الحقيقية، وفي مقدمتها الإصلاح الاقتصادي، وضبط المالية العامة، وحماية الطبقات المتوسطة والفقيرة. كما تبرز الحاجة إلى صون هيبة المؤسسة التشريعية، وتعزيز خطاب وطني رشيد يعيد بناء الثقة بين المواطن وممثليه، ويؤكد دون لبس أن استقرار الأردن أساس راسخ وخط أحمر لا يقبل المغامرة أو الرسائل الملتبسة تحت أي عنوان.
إن الكلمة تحت القبة ليست أداة ضغط، ولا وسيلة لإثارة الجدل أو كسب الاهتمام الإعلامي، بل مسؤولية وطنية كبرى تفرض الحكمة والاتزان. ومجلس النواب اليوم أمام اختبار حقيقي، يثبت فيه قدرته على الارتقاء إلى مستوى التحديات، وحماية الاستقرار الوطني، وتقديم نموذج في الخطاب المسؤول الذي يضع مصلحة الدولة فوق كل اعتبار.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر