475 خبيرا من مركز البحوث الزراعية يشاركون في الفرق الإرشادية الريفية
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
واصلت الفرق الإرشادية الريفية التى شكلها مركز البحوث الزراعية بالاشتراك مع قطاع الإرشاد الزراعى، ومديريات الزراعة بالمحافظات، تنفيذ أنشطتها الإرشادية بكثافة على مختلف المحاصيل الشتوية والإنتاج الحيوانى فى 23 محافظة ومديرية زراعة وهى: أسوان، والأقصر، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، والمنيا، وبنى سويف، والفيوم، والوادى الجديد، والقليوبية، وكفرالشيخ، والغربية، والشرقية، والجيزة، والدقهلية، والمنوفية، والإسماعيلية، والبحيرة، ودمياط، والإسكندرية، ومطروح، وشمال سيناء، ومديرية الزراعة بالنوبارية.
يأتي ذلك فى إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة تكثيف الأنشطة الإرشادية لمختلف المحاصيل الزراعية في جميع محافظات الجمهورية لتقديم الدعم الفني اللازم لجموع المزارعين للنهوض بإنتاجية هذه المحاصيل، وتحت إشراف د عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.
وقال الدكتور ياسر الحيمرى المنسق العام للأنشطة الإرشادية والتدريبية لمركز البحوث الزراعية، ان الأنشطة الإرشادية لهذه الفرق شملت محاصيل: القمح، والشعير، والفول البلدى، والبصل، والثوم، والبطاطس، والطماطم، والخيار، وبنجر السكر، وقصب السكر، والفراولة، والبطيخ، والنباتات الطبية والعطرية، ونخيل البلح، والموالح، والمانجو، بالإضافة إلى الإنتاج الحيوانى والداجنى.
وتضمنت الأنشطة الإرشادية لهذه الفرق، المرور والمعاينة الحقلية لمختلف هذه المحاصيل، والتأكد من وجود أى حشائش أو إصابات مرضية أو حشرية من عدمه، وتم توجيه التوصيات الفنية اللازمة للسادة المزارعين فيما يتعلق بالعمليات الزراعية التى تجرى علي مختلف المحاصيل الحقلية والبستانية المستهدفة في هذا التوقيت.
واضاف "الحيمرى" انه تم أيضا توعية المزارعين بالممارسات الزراعية الجيدة لمختلف المحاصيل المستهدفة للحصول علي أعلى إنتاجية ممكنة.
وفى مجال المبيدات الزراعية تم توعية المزارعين بمخاطر إستخدام المبيدات الكيميائية وكيفية الإستخدام الآمن والفعال لها،و البدائل المتاحة للمبيدات الكيميائية.
كما تم توعية المزارعين بالتغيرات المناخية وآثارها السلبية على هذه المحاصيل وكيفية مواجهتها، بالإضافة إلى توعية المزارعين بالآفات والأمراض التى تصيب المحاصيل المستهدفة وكيفية مكافحتها خاصة دودة الحشد في القمح، وسوسة النخيل الحمراء على نخيل البلح، ومرض التبقع البنى الذى يصيب الفول البلدى، وتوعية مزارعى الموالح بالتوصيات الفنية اللازمة لوقاية الأشجار من الإصابة بالعفن الهبابى و كيفية مكافحته في حالة ظهوره.
وفيما يتعلق بالنهوض بزراعة وإنتاج محصول قصب السكر، تم توعية المزارعين وتشجيعهم على زراعة قصب السكر باستخدام نظام الشتلات لزيادة الإنتاجية من وحدتى الأرض والمياه وأثره الإيجابى علي تحسين دخول المزارعين ومستوى معيشتهم ، إضافة إلى سهولة إستخدام الميكنة الزراعية في زراعة وإنتاج هذا المحصول الاستراتيجي المهم.
كما تناولت الأنشطة الإرشادية لهذه الفرق أهمية ترشيد استخدام المياه والطرق الزراعية الحديثة التى تقلل من إستهلاك المياه وتعظم من إنتاجية كل من المحاصيل المستهدفة،
وفي مجال الإنتاج الحيوانى تم توعية المربين بطرق التسمين، ومكونات الأعلاف اللازمة للتسمين ومعدل التحويل وكيفية إختيار حيوان اللحم.
وجرت مناقشات مستفيضة مع المزارعين تم من خلالها الإجابة على استفساراتهم من السادة الخبراء المشاركين فى هذه الفرق.
وشارك في تنفيذ أنشطة هذه الفرق الإرشادية (475) خبير فنى من خبراء مركز البحوث الزراعية من معاهد: الإرشاد الزراعى، و المحاصيل الحقلية، ووقاية النبات، وأمراض النباتات، والبساتين، و المحاصيل السكرية، والإنتاج الحيوانى، والمعمل المركزى لبحوث الحشائش، والمعمل المركزى للأبحاث وتطوير نخيل البلح. وذلك بالاشتراك مع الأخصائيين والمهندسين الزراعيين التابعين للإدارة المركزية للإرشاد الزراعى، ومديريات الزراعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مرکز البحوث الزراعیة الأنشطة الإرشادیة توعیة المزارعین هذه الفرق
إقرأ أيضاً:
البحث العلمي ودوره في بناء التحولات الكبرى
توجت وزارة التعليم العالي 13 ورقة علمية بالجائزة الوطنية للبحث العلمي ضمن فعاليات الملتقى السنوي للباحثين. هذا الخبر يستحق أن يقرأ في سياق بعيد عن الجانب الاحتفائي وقريب من توجهات سلطنة عُمان في العمل على بناء منظومة معرفية جديدة، تحاول أن تجعل من الباحث جزءا من صناعة القرار والتنمية. لا شك أن خلف هذه الجوائز تقف سياسات تمويل، وبرامج مؤسسية مثل «عُمان تبتكر»، وشبكات بحثية وطنية، واستثمارات في البنية الرقمية والعلمية، وكلها ترسم ملامح مرحلة مختلفة في التعامل مع العلم والجامعة والباحثين.
ما يلفت في الأمر أن سلطنة عُمان انتقلت من مرحلة دعم مشروعات فردية متفرقة إلى رؤية أشمل تتمثل في الأولويات البحثية المرتبطة بالتحديات الحكومية المحددة، وتمويل مؤسسي مبني على الكفاءة، ومنصات تربط بين التحديات الصناعية والحلول الأكاديمية، ومحاولات عملية لتحويل مشروعات التخرج إلى شركات ناشئة. وهذا يعني إخراج البحوث العلمية من المجلات المحكمة وتحويلها إلى عتبات أولى لمسار تطبيقي.
ومن نافل القول إن الدول التي تقدمت في الاقتصاد والتكنولوجيا لم تفعل ذلك فقط لأنها أنفقت بسخاء على المختبرات، ولكن لأنها أحسنت تنظيم العلاقة بين العلم والمجتمع. والبحث العلمي في مثل هذه الدول هو جزء من بنية السيادة الاقتصادية والمعرفية؛ من الطاقة النظيفة إلى أمن الغذاء والدواء، ومن التحول الرقمي إلى إدارة المدن والبنى الأساسية. بهذا المعنى، يصبح الإنفاق على العلم قرارا حضاريا طويل المدى لا يمكن تجاوزه إذا ما كنا نتحدث عن الاستمرارية في البناء الحضاري.
مع ذلك، تبقى الفجوة الأخطر هي المسافة بين الأبحاث المنشورة والواقع المعيش. كم من دراسة رصينة تنتهي في أدراج الجامعات أو قواعد البيانات، دون أن تلامس سياسات عامة أو تصاميم منتجات أو ممارسات مهنية، فالتحدي الحقيقي يكمن في وجود منظومة كاملة لنقل المعرفة مثل المكاتب الفاعلة لنقل التكنولوجيا، والتشريعات التي تحمي الملكية الفكرية وتُشجِّع الاستثمار في الابتكار، ونمط تفكيري لدى القطاعين العام والخاص يرى في الباحث شريكا وليس كاتب تقارير عابرة.
الحقول التي فازت هذا العام في الجائزة الوطنية توضح حجم الإمكانات الكامنة، من ضمادات مطبوعة بتقنيات حيوية لعلاج الجروح المزمنة، إلى تحسين كفاءة تسييل الغاز والهيدروجين، مرورا بالتكنولوجيا المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحليل استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي. وكل هذه البحوث هي مفاتيح لقطاعات حيوية تمس صحة الناس، وأمن الطاقة، والاقتصاد المنتج، وجودة التعليم. وهي جميعا قابلة أن تتحول إلى مشروعات استثمارية عبر وجود شركات تتبناها، ومستشفيات وتجارب سريرية، ومصانع، وبنوك، وهيئات تنظيمية قادرة على استيعاب الجديد وتطويعه.
تستطيع سلطنة عُمان أن تحول هذه البحوث وما شابهها إلى نقاط انعطاف حقيقية إذا ما جرى التعامل معها بوصفها مدخلا لعقد جديد بين الجامعة والمجتمع، والمطلوب أن تُربَط الأولويات البحثية بالخطط القطاعية في الصحة والطاقة والزراعة والصناعة، وأن تُقيَّم المشروعات بحجم الأثر في السياسات والخدمات وسوق العمل، وأن تتوسع حاضنات الأعمال ومراكز الابتكار بحيث تجد الأفكار مسارا واضحا نحو السوق.