معهد التخطيط يختتم "الدبلوم المهني في الحوكمة والتنمية المستدامة"
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
اختتم معهد التخطيط القومي " الدبلوم المهني في الحوكمة والتنمية المستدامة" لـ 40 متدرباً من العاملين في الجهاز الإداري والقطاع العام والخاص والمجتمع المدني، وعدد من المصريين العاملين ببعض الدول العربية، وذلك انطلاقاً من حرص المعهد على رفع كفاءة جميع أجهزة ومؤسسات الدولة وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشرى وبناء قدراتهم المعرفية والإبداعية في مختلف المجالات.
وفى هذا الإطار أوضح الدكتور أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، أن البرنامج التدريبي ساهم في تعريف المشاركين بالمفاهيم والمعلومات المتعلقة بالحوكمة والتنمية المستدامة، وإكسابهم بعض خبرات الحوكمة بمستوياتها المختلفة في تجارب عالمية وإقليمية، فضلاً عن تنمية المهارات الذهنية والمهنية لهم من خلال تفعيل تطبيق الحوكمة لدعم الشفافية والمساءلة والاستدامة،
وصرح نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع أن البرنامج التدريبي تضمن عدة محاور، حيث يتمثل المحور الأول في " التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة" ويتضمن مفهوم التخطيط الاستراتيجي وأهميته، فضلاً عن مبادئ التخطيط الاستراتيجي وأنواعه ومكوناته، في إطار استراتيجية التنمية المستدامة 2030.
وتناول المحور الثاني" الحوكمة " والذي تضمن مفاهيم وخلفيات ومؤشرات الحوكمة والشفافية، وعلاقتها بالتنمية المستدامة، وكذلك متطلبات التحسين والتطوير.
وأضاف د. صلاح الدين أن المحور الثالث تضمن" إدارة المخاطر " والذي تناول كيفية إدارة المخاطر من حيث المفاهيم والخلفيات والخصائص والمؤشرات، وكذلك التحديات والمتغيرات المؤثرة على إدارة المخاطر، واستعراض سبل وضع خطط وسياسات إدارتها، فضلاً عن متابعتها وتقييمها.
بينما يختص المحور الرابع بـ " المراجعة الداخلية لتعزيز الحوكمة والشفافية" من خلال تسليط الضوء على موضوعات تتعلق بالمراجعة الداخلية، من حيث المفاهيم والمبادئ والأهداف، ومعايير وأدوات وأخلاقيات المراجعة الداخلية وطنياً ودولياً.
جدير بالذكر أن البرنامج التدريبي بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء بالمعهد، ويهدف إلى تطبيق مفاهيم التنمية المستدامة وأهدافها وربطها بالحوكمة من خلال التعرف على مفهوم التخطيط الاستراتيجي والإدارة بالأهداف وعلاقة ربط الحوكمة والتنمية المستدامة بتحقيق أهداف المؤسسات ودورهما في تحسين الأداء داخل الجهات والمؤسسات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: معهد التخطيط القومي المصريين العاملين التنمية المستدامة القطاع العام ومؤسسات الحوکمة والتنمیة المستدامة التخطیط الاستراتیجی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تستقبل النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لبحث نتائج الزيارة ومستقبل العلاقات الاستراتيجية مع البنك
في ختام زيارته الأولى لمصر، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، السيد/جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك؛ وذلك لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشتركة، والنقاش حول محفظة التعاون الجارية والمستقبلية بين مصر والبنك، وبحث مخرجات الزيارة واللقاءات التي عقدها نائب رئيس البنك مع الجهات المختلفة.
حضر الاجتماع السيد/ ماتيو باترون، نائب رئيس البنك للشئون المصرفية، والسيد/ مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، والسيدة ريم السعدي، نائبة المدير الاقليمي للبنك الاوروبي في مصر.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بالسيد نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مؤكدة تقديرها للعلاقات الاستراتيجية المثمرة التي تربط مصر بالبنك، والتي تعكس التقدم المستمر في التعاون بين الجانبين والنجاح في بناء شراكات قوية ومؤثرة، موضحة أن العلاقة بين مصر والبنك شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تعاون الطرفان بالعمل على مختلف المستويات، لتمهيد الطريق لتحقيق معدلات التنمية المستهدفة في مصر.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المؤشرات الإيجابية على صعيد الاقتصاد المصري في مختلف محاوره، وجهود الدولة في اتباع سياسات مالية ونقدية منضبطة، وحوكمة الاستثمارات العامة لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، وفي ذات الوقت تنفيذ سياسات محفزة للاستثمار وتمكين القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري يشهد تحولًا نحو زيادة الإنتاجية والاستثمارات وفتح المجال للقطاع الخاص بما يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وذلك من خلال النموذج الاقتصادي الذي تطرحه «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية».
وأشارت إلى ما تم تحقيقه على صعيد العلاقات المشتركة في عام 2025، خاصة في ضوء العمل المشترك والمستمر لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة ضمن برنامج «نُوفّي»، وإطلاق آلية إعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي تُعزز الجهود الجارية لتمكين القطاع الخاص في مصر، موضحة أن الشراكة مع البنك في إطار برنامج خفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي التابع بصندوق الاستثمار في المناخ CIF، وكذلك منصة خفض الكربون الصناعي، ستفتح المجال لمزيد من التمويلات الميسرة للقطاع الخاص في مصر، بما يحفز جهود زيادة الإنتاجية والتحول الأخضر بقطاع الصناعة.
وشددت الدكتورة رانيا المشاط، على أن أهم ما تسعى إليه الوزارة في إطار الشراكة مع البنك الأوروبي، هو زيادة التمويلات الموجهة للقطاع الخاص والبناء على ما تحقق في السنوات الماضية، في ضوء ما تقوم به هذه التمويلات من دور محوري ومحفز لضخ المزيد من استثمارات القطاع الخاص، لافتة إلى أن البنك أبرم أكثر من 94 صفقة نفذها البنك الأوروبي في مصر منذ 2020 ليتيح تمويلات واستثمارات للقطاع الخاص بـما يزيد عن 3.5 مليار دولار
من جانبه أكد النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حرص البنك على المضي قدمًا في زيادة استثماراته في مصر خاصة فيما يتعلق بالشركات الناشئة، والسعي المستمر لتطوير العلاقات بما يتسق مع أولويات الحكومة، خاصة على صعيد تمويل القطاع الخاص، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، مشيدًا في ذات الوقت بالجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتحقيق التنمية وتطوير البنية التحتية.
وناقش الجانبان الجهود التي يقوم بها البنك الأوروبي، في توفير الدعم الفني والاستثمارات في قطاع الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وسعي البنك لتنويع آليات ومصادر التمويل لهذا القطاع الحيوي، كما تم التطرق إلى جهود تمويل قطاع الطاقة المتجددة، وكذلك آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو والتي تفتح آفاقًا أوسع للبنك لزيادة تمويلاته للقطاع الخاص في مصر.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش