الاتحاد الأوروبي يعقب على تكليف محمد مصطفى بتشكيل حكومة جديدة
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
رحب الاتحاد الأوروبي ، الليلة الماضية ، بتعيين محمد مصطفى رئيسا جديدا للحكومة الفلسطينية، موضحا أن السلطة في رام الله "شريك مهم" للاتحاد الأوروبي ولمستقبل غزة .
جاء ذلك في بيان للممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، نشر مساء الجمعة على الموقع الإلكتروني للاتحاد.
ومساء الجمعة، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف محمد مصطفى، قبول تشكيل حكومة جديدة، عقب تكليفه من الرئيس محمود عباس ، الخميس.
وورد في البيان الأوروبي: "نهنئ محمد مصطفى على تعيينه رئيسا جديدًا لوزراء السلطة الفلسطينية، في هذه اللحظة الحرجة من المعاناة الكبيرة للشعب الفلسطيني".
وأضاف: "يحتاج الشعب الفلسطيني، أكثر من أي وقت مضى، إلى مؤسسات تتمتع بإدارة جيدة وتقدم الخدمات التي تشتد الحاجة إليها في هذه الأوقات العصيبة".
وأوضح البيان أن الاتحاد يتطلع إلى مواصلة تعاونه مع الحكومة الجديدة، بما في ذلك معالجة الوضع المأساوي في غزة، والعمل على إصلاحات رئيسية نحو مؤسسات ديمقراطية وحكم أقوى، لصالح الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأشار إلى أن "السلطة الفلسطينية كانت وستظل شريكا مهما للاتحاد الأوروبي ولمستقبل غزة أيضا".
وأكد الاتحاد الأوروبي أنه "سيواصل دوره مانحا رئيسيا للسلطة والشعب الفلسطيني، بهدف تعزيز بناء الدولة الفلسطينية بما يتماشى مع هدف حل الدولتين".
كما شكر الاتحاد رئيس الوزراء السابق محمد اشتية ، على فترة ولايته وعمله على تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
ومصطفى، عضو "مستقل" في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وشغل عددا من المناصب في حكومات سابقة، إضافة إلى رئاسة صندوق الاستثمار الفلسطيني، أحد مؤسسات منظمة التحرير، منذ عام 2015.
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی محمد مصطفى
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتجاهل
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الأربعاء، ضرورة تنفيذ ما جاء في القرارات الأممية بشأن انهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف على رأسها حقه في تقرير المصير.
وذكرت في الذكرى الـ77 لتبني الإعلان العالمي لحقوق الانسان المجتمع الدولي في نكبة الشعب الفلسطيني التي بدورها حولت أكثر من نصف الشعب الفلسطيني الى لاجئين يطالبون بحقهم في العودة وتقرير المصير، وهو ذات العام الذي تبنى به المجتمع الدولي الإعلان العالمي، وما تلاها من 58 عاماً من الاحتلال الاسرائيلي طويل الأمد، الذي ينتهك حقوق الشعب الفلسطيني بشكل ممنهج وواسع النطاق. وأوضحت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتمدت منذ بداية احتلالها سياسات إجرامية قائمة على القتل خارج نطاق القانون، والتهجير القسري، والاعتقال التعسفي، وهدم المنازل، والاستيطان غير القانوني، والحصار، والتجويع، وتدمير البنية المدنية ومصادرة الأراضي، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني ولقواعد حقوق الإنسان العالمية التي يفترض أن تكون غير قابلة للتصرف أو الانتقاص.
وأكدت الوزارة أن إنهاء الاحتلال غير القانوني وضمان حقوق الشعب الفلسطيني بما فيها تقرير المصير هما شرطان أساسيان لتحقيق العدالة والسلام، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات فورية للضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لإنهاء احتلالها بشكل فوري عملاً بما جاء في الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي طالب السلطة القائمة بالاحتلال بإنهاء وجودها غير القانوني في الارض الفلسطينية.
وجددت وزارة الخارجية التزامها الثابت بالدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها، معتبرة أن حماية حقوق الشعب الفلسطيني جزء لا يتجزأ من جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. كما طالبت الدول بالقيام بواجباتها القانونية تجاه توفير الحماية الدولية لحقوق الشعب الفلسطيني ما فيها جرائم القتل المستمرة في كافة انحاء دولة فلسطين بما فيها قطاع غزة رغم اعلان وقف اطلاق النار والتي تتطلب تضافر الجهود الدولية لثبيت وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات بالشكل المطلوب، والبدء العاجل بخطة إعادة الإعمار، والانتقال الى المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب، بالإضافة الى ضرورة تطبيق القانون الدولي واحكامه، وأهمية المساءلة لمجرمي الحرب.
كما أكدت أن حقوق الانسان هي حقوق أصيلة لكل الافراد دون تمييز وغير قابلة للتصرف او للتجزئة ولا يمكن لأحد أن ينتزعها او يتجاهلها، وان حقوق الشعب الفلسطيني في الاستقلال، والعودة وتقرير المصير، اختبار لمنظومة حقوق الانسان وعلى العالم ألا يفشل في حماية هذه الحقوق.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟