بعقد سري مع المخابرات الأمريكية.. سبيس إكس تبني مئات الأقمار الصناعية للتجسس
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
كشفت مصادر لوكالة "رويترز" للأنباء، أن شركة "سبيس إكس" الفضائية المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، تبني مئات الأقمار الصناعية للتجسس بموجب عقد سري مع مكتب الاستطلاع الوطني الأمريكي.
وقالت خمسة مصادر مطلعة على البرنامج إن شركة سبيس إكس تقوم ببناء شبكة من مئات أقمار التجسس الصناعية بموجب عقد سري مع وكالة مخابرات أمريكية، مما يدل على تعميق العلاقات بين شركة ماسك ووكالات الأمن القومي.
وأضافت المصادر أن الشبكة يتم بناؤها من قبل وحدة أعمال Starshield التابعة لشركة “سبيس إكس” بموجب عقد بقيمة 1.8 مليار دولار تم توقيعه في عام 2021 مع مكتب الاستطلاع الوطني وهي وكالة استخبارات تدير أقمار التجسس الصناعية.
وتظهر الخطط مدى مشاركة سبيس إكس في المشاريع الاستخباراتية والعسكرية الأمريكية وتوضح استثمار البنتاجون الأعمق في أنظمة الأقمار الصناعية الواسعة ذات المدار المنخفض حول الأرض والتي تهدف إلى دعم القوات البرية.
وقالت المصادر إنه في حالة نجاح البرنامج، فإنه سيعزز بشكل كبير قدرة الحكومة الأمريكية والجيش الأمريكي على اكتشاف الأهداف المحتملة بسرعة في أي مكان في العالم تقريبًا.
وأضافت المصادر أن العقد يشير إلى تزايد ثقة المؤسسة الاستخباراتية بشركة اشتبك مالكها مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وأثار جدلا حول استخدام اتصال ستارلينك عبر الأقمار الصناعية في حرب أوكرانيا.
وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال" في فبراير الماضي أن هناك عقد سري لبرنامج ستارشيلد بقيمة 1.8 مليار دولار مع وكالة استخبارات غير معروفة دون تقديم تفاصيل عن أغراض البرنامج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رويترز سبيس إكس إيلون ماسك الأقمار الصناعية للتجسس عقد سري الأقمار الصناعیة سبیس إکس عقد سری
إقرأ أيضاً:
واشنطن تدرس فرض عقوبات على وكالة الأونروا
الثورة نت/وكالات نقلت وكالة رويترز ، الليلة الماضية ، عن مصدرين وصفتهما بالمطلعين أن مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، يجرون مناقشات في مرحلة متقدمة بشأن “فرض عقوبات متعلقة بالإرهاب” على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مما يثير مخاوف قانونية وإنسانية بالغة داخل وزارة الخارجية الأميركية. ولم يتضح على الفور إذا ما كانت المناقشات الأميركية الحالية تركز على فرض عقوبات على الوكالة بأكملها، أم فقط على مسؤولين محددين في الأونروا أو أجزاء من عملياتها، ولا يبدو أن المسؤولين الأميركيين استقروا على نوع محدد من العقوبات. وقال المصدران إن من بين الاحتمالات التي ناقشها مسؤولو وزارة الخارجية الأميركية إعلان الأونروا “منظمة إرهابية أجنبية”، بيد أنه ليس من الواضح إذا ما كان هذا الخيار -الذي من شأنه أن يسبب عزلة مالية شديدة للأونروا- لا يزال محل بحث جاد. وعبر المصدران المطلعان بشكل مباشر على المناقشات المتعلقة بالأونروا عن مخاوف إنسانية وقانونية متنوعة، نظرا للدور الفريد الذي تلعبه الوكالة في مساعدة الفلسطينيين النازحين. وأضاف المصدران أن موظفين مُعينين على أسس سياسية في وزارة الخارجية الأميركية ، عُيّنوا منذ بداية ولاية ترامب ، هم عموما من يقودون الدفع نحو فرض عقوبات تتعلق بالإرهاب على الأونروا. وذكرا أن عديدا من موظفي وزارة الخارجية من الكادر المهني، بمن فيهم بعض المحامين المسؤولين عن صياغة لغة قرارات التصنيف، قاوموا هذا التوجه. وقد يؤدي أي تحرك شامل ضد المنظمة بأكملها إلى إرباك جهود إغاثة اللاجئين وشل الأونروا التي تواجه بالفعل أزمة تمويل.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟